كشفت اللجنة التنفيذية أنه تم تحديد 21شوال المقبل موعدا جديدا للمزاد على ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي من قبل اللجنة القضائية المشرفة على المزاد، موضحة أن المجموعة تعد فرصة استثمارية لا يمكن التفريط بها إلا بالسعر العادل.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن القضاء لا يمكن أن يخضع لأي ضغوط من أي مصدر كان، وأن اللجنة القضائية توفرت لديها معلومات موثقة عن السعر العادل لمثل هذه الأملاك، ما حدا بها لوضع حد أدنى لبدء المزاد، ولكنها تفاجأت بتوقف المستثمرين وامتناعهم عن المزايدة، فلم يكن هناك خيار أمام اللجنة القضائية إلا إيقاف المزاد حتى لا يكون هناك إضرار بالمساهمين من خلال القبول بأي سعر يعرض في المزاد.

وأكدت اللجنة التنفيذية لعموم المساهمين أن هذه القضية قد أوكلت إلى ثلاثة قضاة وأنها بأيد أمينة ترعى وتهتم بمصالح المساهمين، كما أنها لا تخضع لقرارات فردية وإنما لدراسات متأنية ينتج منها قرارات جماعية تصب في صالح المساهمين.

إلى ذلك أوضح المحاسب القانوني حمود الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي وعضو اللجنة التنفيذية أن المزاد الماضي كانت بداية إشهار للفرصة الاستثمارية المتوفرة في المجموعة، مبينا أن توقف المزاد الأول وإعلان موعد المزاد الثاني كانت توجيهات من اللجنة القضائية، كما أن اللجنة القضائية رأت أن المزاد الأول لم يصل إلى السعر المطلوب للمجموعة ولذلك تم إيقافه.

وبين أن سعر افتتاح المزاد الماضي على أرض مكة أقل من سعر التقييم الذي قام به خبراء في القطاع العقاري، ما أدى إلى إيقاف المزاد، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية تبحث عن سعر عادل للمجموعة حفاظا على حقوق المساهمين.

ورأى الربيعان أن السعر العادل لا يقل عن 250مليون ريال لمؤسسة تمور المملكة بما تحويه من مزارع وفروع وثلاجات، أما أرض مكة فيفترض أن لا تقل عن 800مليون بأي حال من الأحوال، مبينا أن السوق مكشوف من ناحية الأسعار لأنها واضحة للعيان، لافتا إلى أن أراضي أبها لا زالت تنظر في القضاء.

وأضاف "استفدنا من تجربة في المزاد الأول، وحصلنا على بعض الملاحظات من قبل المستثمرين وغيرهم من أبرزها تعريف المستثمرين على الممتلكات المراد المزايدة عليها بشكل جيد"، لافتا أن سعر السوق عادة ما يكون عادلاً مقابل الأسعار في المزادات.

وقال "لا يوجد ما يمنع المستثمرين من تقديم مظاريف للجنة القضائية بعرض لشراء المجموعة، والذي يمكن النظر له كحالة أو توجيهه بحضور المزاد".

وبين أن الجانب الذي يدر أرباحاً على المجموعة حاليا هو نشاط التمور، مبينا أن توزيع الأرباح من هذا النشاط يعطل نمو المجموعة، ولذلك وجهت اللجنة القضائية بأنه إذ كانت المصلحة تقتضي ضخ الأرباح للتطوير والاستثمار في المزارع فإنه يتم إعادة ضخ الأرباح للتنمية.