الشورى يوصي باعتماد حصة الحكومة في التأمينات في ميزانية الجهة التابع لها المشترك

الرياض عبد السلام البلوي :

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.

جاءت هذه التوصية بعد أن تبين للجنة أثناء دراستها لتقرير مؤسسة التأمينات الأخير، عدم تسديد وزارة المالية مستحقات المؤسسة في الأوقات المحددة حيث وصلت المديونية الحالية عن اشتراكات عمال الحكومة في التأمينات الاجتماعية (ملياراً ومائتي مليون ريال ) لذلك رأت اللجنة ضرورة اعتماد حصة الحكومة في ميزانية الجهة التابع لها العامل لضمان السداد في الوقت المحدد وتحقيقاً لوحدة ميزانية كل جهة حكومية وتضمنها جميع بنود الإيرادات والمصروفات الخاصة بها.

كما أوصت اللجنة بضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وبررت اللجنة هذه التوصية بما ذكره تقرير المؤسسة من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالمستندات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات تسجيل العاملين فيها في الوقت المناسب.

مع العلم أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراره بشأن سرعة إنهاء وزارة المالية تسوية الاشتراكات المتأخرة قبل ثلاث سنوات، وطالب بإنفاذ الأمر السامي الصادر عام (4241) المتضمن أن يقوم وزير المالية ووزير العمل بدراسة أقترح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، إلا انه وحسب ما ذكر التقرير المعروض على المجلس بأن المؤسسة خاطبت وزارة المالية عدة مرات ولكن لم يتم شيء حتى الآن.

من جانبها أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرمان أكثر من (051) ألف مشترك سعودي يعملون في القطاع الحكومي من الاشتراك في فرع الأخطار المهنية والاستفادة من مزايا الفرع، بسبب استمرار الجهات الحكومية بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل سبع سنوات القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات.

وتعاني المؤسسة حسبما أورد تقريرها من عدم الالتزام الكلي أو الجزئي من بعض الجهات الحكومية بما قضت به الفقرة السادسة من المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت الجهات الحكومية بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من التأمينات يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، وترى المؤسسة الحاجة لصدور تعليمات بإلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق هذه الفقرة من نظام التأمينات.