انتهى مجلس الشورى مؤخراً، من دراسة جميع أنظمة الرهن والتمويل العقاري، في وقت قياسي، نظرا لأهمية تلك الأنظمة في الإسهام في حل مشكلة الإسكان على المدى البعيد، وتسهيل تمويل جميع طبقات المجتمع خاصة من ذوي الدخل المتوسط.

(الرياض) التي واكبت هذه الأنظمة منذ أن تمت صياغتها كمسودة أولية، مرورا بمداولة موادها في مجلس الشورى، وحتى الانتهاء، منها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها نهائيا.

ومرر المجلس، أنظمة التمويل العقاري، والرهن العقاري، والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل العقاري، وينتظر خلال هذا الأسبوع الانتهاء من نظام التنفيذ.

هذه الأنظمة سوف تؤسس بإذن الله لجملة من الفوائد على المواطن خاصة، والاقتصاد المحلي عامة، ومن ذلك:

@ خلق أرض خصبة لتوسيع قاعدة الفائدة لشرائح مختلفة من المواطنين، بدل أن تنحصر حاليا لشريحة فوق المتوسط، لأن دخول وتأسيس شركات تمويل، سوف يزيد من تنافس تلك الجهات وكذلك البنوك المحلية على نسبة الفائدة، التي تمنح للمستفيد.

@ فتح قنوات استثمار جديدة (السوق العقارية الثانوية) أمام الموطن، بدلا من الاقتصار على سوق الأسهم، من خلال طرح صكوك وسندات (أي تحويل الأصول العقارية إلى سيولة نقدية).

@ تنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد على النفط، ويقدر إجمالي الأصول العقارية في السعودية بأكثر من 3تريليونات ريال، يمكن أن يعد تسييل جزء منها أو كلها في السوق العقارية الثانوية.

@ أزمة الرهون الأمريكية نشأت بسبب إقراض أفراد (غير مستحقين للإقراض) لغرض تحويل الأصول (مساكنهم) إلى سيولة نقدية، وقد تفادت الأنظمة الجديدة هذا الجانب، من خلال تقنينها كي لا تتكرر التجربة.

@ تشجيع العمل المؤسسي من خلال التوسع في تمويل شركات التطوير العقاري الكبرى، والتأسيس لشركات أخرى، لحفزها على توطين مشاريع سكنية كبرى ومتوسطة، الأمر الذي يقلل من التطوير الفردي القائم على العشوائية، وارتفاع تكلفة البناء.

وفيما يلي عرض ملخص للأنظمة الأربعة التي أقرت، وكذلك نظام التنفيذ الذي يتوقع أن يقر خلال اليام المقبلة، وفوائد كل نظام منها: