طالب رجل الأعمال سالم أحمد بالحمر، هيئة الاستثمارات العامة وهيئة المدن الاقتصادية بالترويج للمدن الصناعية الحالية في المملكة من خلال القنوات المتنوعة في جميع أنحاء العالم التي توصل الرسالة المستهدف لتطوير وجذب استثمارات عالمية للاستثمار في السوق السعودي وخصوصا المدن، مطالبا في الوقت نفسه بفتح مدن صناعية متطورة في جميع مناطق المملكة. وقال بالحمر ل "الرياض" إن الترويج للمدن الصناعية الحالية سيعطي حافزاً لبعض الجهات ذات العلاقة بتطويرها بالإضافة إلى إظهار الصورة الحقيقية للصناعات السعودية مشيرا إلى أن المدن الصناعية الحالية "غير ملائمة للاستثمار" حسب ما وصفها لسوء الخدمات وسوء سفلتة الطرق الداخلية لهذه المدن بالإضافة إلى الروائح الكريهة كما هو حاليا في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بالحمر في حديث مطول ل "الرياض" سينشر قريبا، إن الوضع الحالي للمدن الصناعية غير مشجع للمستثمر المحلي فكيف نبادر بدعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودي ولم تبادر أي من هذه الجهات المتخصصة في دعم المستثمر السعودي، منتقدا بالحمر سياسة هيئة الاستثمارات العامة لتخصيص كل جهدها للترويج للمدن الاقتصادية واهمال المدن الصناعية بالإضافة إلى هيئة المدن الصناعية التي لم تقدم للمستثمر المحلي أو بالمعنى الأصح ملاك المصانع في المدن الصناعية أي خدمات تشجيعية، مما يزيد مطالبتنا بإنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وحول ارتفاع أسعار مواد الخام اللازمة لصناعة التغليف والمواد الصحية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنفط، أوضح بالحمر أن الجميع مؤيد أن الارتفاعات عالمية وتبلغ نسبة الارتفاعات في مواد الخام لصناعة البلاستك أكثر من 40بالمائة منذ مطلع العام الحالي، متسائلا في الوقت نفسه عن مساواة المستثمر المحلي بالمستثمر الأجنبي في أحد الدول العالمية من حيث أسعار مواد البتروكيماويات قائلا "المستثمر في المملكة تورد له شركة سابك مواد الخام بنفس السعر للمستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو غيرها من دول العالم" مما يطرح الكثير من التساؤلات، والتي منها هل سابك تتحمل مصاريف النقل إلى هذه الدول ليوصل المنتج بنفس السعر في السوق السعودي أو هل هناك سياسة لدى الشركة بمساواة المستثمر المحلي بالمستثمر الأجنبي من ناحية أسعار المنتجات، موضحا أن كل الحالات تعتبر ضد المستثمر المحلي، مطالبا شركة ارامكو السعودية وسابك بمد المستثمر المحلي بمواد الخام بأسعار تنافسية تختلف عن المستثمر الأجنبي بهدف دعم الصناعة المحلية.