ويعد تراجع المبيعات خطراً يهدد بقاء الشركات لأنه سيدخلها في مرحلة الخسائر، ولتحاشي انخفاض المبيعات توجهت الشركات التي تقع خارج مدينة الرياض لعرض إنتاجها في "مباسط" الرياض في خطوة وصفها ملاك مصانع الاسمنت بأنها أولى خطوات إغراق السوق المحلي، مؤكدين ان ذلك يمهد لنشوب حرب اسعار بين المنتجين.

وقال المدير العام لشركة اسمنت اليمامة جهاد الرشيد ان مصانع وشركات الاسمنت السعودية تضررت في الفترة الأخيرة من تناقص الطلب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب زيادة الفائض الذي تعددت الأسباب التي ادت لحدوثه.

وأكد ل "الرياض" ان العامل النفسي الذي عقب قرار منع التصدير هو احد أهم الأسباب، مشيراً إلى ان مؤيدي القرار توقعوا ان تنخفض الأسعار بعد منع التصدير إلا ان ذلك لم يحدث.

وأضاف ان فترة الصيف تساهم في زيادة المخزون حيث الركود، لافتاً الى أن ضمن العوامل السابقة التي أدت الي زيادة الفائض بنسبة عالية عند بعض مصانع الاسمنت هو قرار أمانة مدينة الرياض بتوقيف الأمانة مصانع "البحص" المطالبة بجلب "البحص" والرمل الى مصانع الاسمنت حتى تتم صناعة الخرسانة الجاهزة وهذا الأمر لارتكابها مخالفات أدى الى توقيف الترخيص لها اثر بدورة على زيادة الفائض من الاسمنت.

وأضاف ان الكثيرين ما زالوا ينتظرون انخفاض الأسعار، مستبعداً حدوثه بأقل من تسعيرة وزارة التجارة والصناعة.

وزاد "في حال باعت إحدى شركات الاسمنت بأقل من 13ريالاً للكيس الواحد فإن ذلك سيكون إعلاناً صريحاً لحرب الاسعار الذي سيخرج الشركات الصغيرة من السوق، متأثرة بالخسائر.

وقال الرشيد ان بعض المصانع السعودية خلال الفترة التي عقبت منع التصدير للخارج حصل لديها تناقص في المبيعات بنحو 45%، مشيراً الى أن ذلك يعد مشكلة كبيرة تواجهها الشركات التي لا ذنب لها بما حصل في خلق أزمة الاسمنت التي قادها الوسطاء والموزعون ودفعت شركات الاسمنت ثمنها.

وأكد ان بعض شركات الاسمنت كانت تبيع إنتاجها ب 17ريالاً للكيس الواحد زنة 50كيلوغراماً وفي الوقت الحالي أصبحت تبيعه بنحو 15ريالاً لنفس الوزن، مضيفاً وشركات اخرى قريبة من "المباسط" تبيعه ب 13.5ريالاً.

وأكد ان هناك توجهاً من شركات الاسمنت لزيادة ضخ إنتاجها لموزعين في الرياض كونها الأكثر طلباً على الاسمنت، وزاد ان لجأت لهذه الخطوة لزيادة الفائض لديها.

ولفت جهاد الرشيد أن تقليص الإنتاج ليس هو الحل الذي سيخرج شركات الاسمنت من هذا المأزق، لافتاً الى تقليص الإنتاج سوف يرفع على شركات الاسمنت تكلفة الإنتاج.

ونبه الرشيد من عواقب الإصرار على قرار منع التصدير، معتبره انه سوف ينتج عنه نشوب حرب اسعار بين شركات الاسمنت، مؤكداً ان حرب الأسعار ليست من صالح المستهلك كونها ستكون مؤقتة التي تصب فيها لصالح المستهلك وعند خروج بعض المصانع من المنافسة بسبب تكبدها خسائر لا تتحملها سينعكس ذلك بشكل مضاعف على المستهلك بشكل سلبي.

وقال الرشيد: كان السوق متوازنا ومستقرا خصوصاً ان الحكومة وضعت حدا اعلى للسعر وهو اقل سعر في المنطقة وفي كثير من دول العالم، لافتاً الى انه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون له ضرر على الصناعة وضرر آخر على المساهمين من جهة الأرباح التي من المتوقع ان تقل.

وأوضح ان العودة لنفس الحل الذي قامت به الحكومة إبان الأزمة التي حدثت قبل 25عاماً عندما الزمت شركات الاسمنت بالبيع المباشر لحاملي رخص البناء بشكل مباشر غير مجدٍ في الوقت الحاضر، مشيراً الى أن الاستهلاك الأكبر بالنسبة للأسمنت هو للخرسانة الجاهزة وهذا يتم شراؤه من شركات الخرسانة الجاهزة وليس من شركات الاسمنت التي تقدم الاسمنت وحده دون ان تقوم بتقديم مواد أخرى.

وتابع ان المواطن المهم لديه ان لا يتأثر سعر الخرسانة الجاهزة، وزاد ان ذلك لم يتأثر ولم يتعرض لأزمة نقص أو زيادة في الاسعار.

ووصف الأزمة التي حصلت في كيس الاسمنت هي تلاعب في العرض والطلب من قبل المتاجرين في الاسمنت، مشيراً الى انهم قاموا بالتصدير غير المقنن ولذلك حدثت زيادة في اسعار الاسمنت بين الموزعين لكن مصانع الاسمنت قبل وبعد منع التصدير ملتزمة بتسعيرة وزارة التجارة والصناعة.

وحذر من الممارسات الاخيرة وهي قيام شركات الاسمنت التي خارج المنطقة الوسطى بالبيع في "مباسط" الرياض بكميات كبيرة، مشيراً الى أنها سوف تقل حصتها السوقية كونها تتحمل مصاريف النقل ولن يكون لها قدرة على البيع بأقل من 15ريالاً للكيس الواحد في المقابل تبيع شركات اسمنت الوسطى ب 13.5ريالاً بسبب مصاريف النقل التي تعتبر اقل من نظيراتها في المناطق التي خارج الرياض وتريد البيع في "مباسط" الرياض.