رغبة في زيادة الوعي بالأنظمة والقوانين،ومساهمة في تقديم الثقافة القانونية، قدم الدكتور محمد بن براك الفوزان لمكتبة القانون والاقتصاد ثلاثة إصدارات، الأول بعنوان نظام المؤسسات الصحفية السعودي : دراسة وتعليق، الكتاب استهله بعد آيات من الذكر الحكيم بإهداء إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رجل الحكم والإدارة ورجل البصيرة الفذة. ورجل كل الحياة السعودية، وتجاربها المعاصرة القارئ الأول.. والمتابع الفطن..." جاء هذا الكتاب في ستة أبواب وفصول مختلفة، وفي الأخير خاتمة الكتاب فالملاحق فالمراجع وفهرست البحث، وقد أوضح الدكتور الفوزان بأن نظام المؤسسات الصحفية حل - بعد تسعة وثلاثين عاما - محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية بالصادر بالمرسوم الملكي رقم 62في 1383/8/24ه، فقد صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي م/ 20في 1422/5/8ه، وجدير بالذكر أن النظام الحالي تناول برغم الملاحظات التي عليه وعلى لائحته التنفيذية فقد تناول بدقة بعض الشروط والمؤهلات الواجب توفرها ابتداء من طلب ترخيص الصحيفة أو المجلة إلى التعريف بالصحفي والمحرر والمراسل والمراسلين في الخارج..الخ.

وركز الباحث على العلاقة بين النظام ولائحته التنفيذية ومبدأ التدرج القانوني بينهما فيما تناولته أحكام النظام وعممها تجاه أحكام اللائحة المفسرة لهذا النظام، ولأهمية موضوع المؤسسات الصحفية لكونها انعكاسا للدور الإعلامي والثقافي الذي يلعبه هذا الأخير في المملكة فيما يطلق عليه "الإعلام المقروء" وبالتالي فالصحافة هي احد أهم أدوات الإعلام وأهدافه الشاملة لجميع نواحي المجتمع السعودي، فالصحافة في أي وطن تعكس ما وصل إليه الوعي الفكري والثقافي والاجتماعي لأفراده، كما تعكس أيضا دور الحكام والنضج الفكري لهم، وذلك لان وعي الفرد سوف يجعله يتطرق لمجتمعه ويقترح طرقا لمعالجتها وتنميتها ثم يأتي دور الحكام في تفعيل هذا الدور عن طريق الاسترشاد به في مكامنه المرجوة، لهذا فالصحافة هي حرية وانضباط في آن، ذلك أن ممارسة الصحافة والعمل الصحفي هي احدى رخص الحرية ولا حرية بدون ضوابط، ويقصد بالضابط هنا تنظيم ذلك في صورة نظام يصدر عن الجهة المسئولة يتولى بيان شروطها وكيفية ممارستها، لهذا كله صدر هذا الكتاب متناولا بالتعليق والشرح والدراسة على هذا النظام لبيان دوره في فاعلية هذه الحرية وتنظيم ضوابطها.

الكتاب مليء بالنقد والنقد الموضوعي الذي نرى أنه يمكن أن يؤسس لثقافة الاطلاع والرد والتدقيق... الخ بغية الوصول إلى تشريعات في المستقبل تناسب المتغيرات التي حتماً ستحدث إذا ما استمرت وتيرة وعجلة العلوم والتقنية الحديثة على منوالها الحالي.

الكتاب الثاني للدكتور محمد بن براك الفوزان بعنوان " نظام حماية حقوق المؤلف : شرح ودراسة" هذا الكتاب يتناول بالشرح والدراسة واحدا من أهم الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، ذلك أن موضوع هذا النظام يمس أبرز أنواع الملكية غير الملموسة كالأفكار والمعاني والأمور المعنوية الأخرى التي يجب حمايتها لما لها من انعكاس ايجابي على حياة الأفراد.

وقد أوضح الدكتور الفوزان أن المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الجانب الهام من حماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية فبادرت لأن تكون طرفا في كثير من المعاهدات والاتفاقيات والقرارات من أهمها في وقت قريب اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة العالمية ( اتفاق التربس ) ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف التي اعتمدت في جنيف في 20ديسمبر 1996م، وقبل ذلك الاتفاقية العالمية لحق المؤلف عام 1952م التي تديرها اليونسكو. وقد قدم للكتاب الأستاذ عبيد الله العبيد الله مدير عام إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام الذي تحدث عن الموضوعات التي أثارها المؤلف كعلاقة النظام للاتفاقيات الدولية أو بقوانين حق المؤلف المعمول بها في الدول الأخرى متمنياً أن يكون هذا الكتاب مفيدا للباحثين والدارسين والمهتمين بحقوق الملكية الفكرية، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من تأليفه، وكذلك تمنى أن يكون هذا المؤلف بداية لمؤلفات سعودية أخرى تبحث في جوانب حقوق الملكية الفكرية في المملكة لافتقار المكتبة السعودية لمثل هذا النوع من المؤلفات الوطنية، وقد قدم الدكتور الفوزان عدة ملاحظات على النظام ولائحته التنفيذية واستعرض بعض النقاط منها على سبيل المثال :- تشابه بعض نصوص النظام مع مواد الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، موضحاً أمثلة على ذلك، كما تطرق الدكتور الفوزان إلى الاستثناءات التي وردت في النظام، والكتاب مليء بالدراسة والتحليل والنقد والشرح والمقارنة وقد بذل الدكتور محمد الفوزان جهداً واضحاً في التعليق على أحكام النظام ولائحته التنفيذية مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات بل زاد في التطرق إلى بيان الصلة بين النظام وهذه الاتفاقيات على اعتبار أن قواعدها بجانب نصوص النظام واللائحة تشكل هيكل قانون لقواعد وأسس الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية الآن وفي المستقبل.

الكتاب الثالث من ضمن مكتبة القانون والاقتصاد والتي أصدرها الدكتور محمد بن براك الفوزان كتاب "شرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" في طبعته الثانية،

وقد قدم للكتاب الدكتور محمد بن عبد العزيز الجرباء الخبير النظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهو أحد الذين أشرفوا على دراسة النظام في الهيئة حيث أشار إلى أن الكتاب تناول جوانب عديدة مهمة سواء فيما يتعلق بمجال التطبيق ونطاقه، وكذلك مواد النظام ولائحته التنفيذية وشرحهما،ولم يكتف المؤلف بذلك بل ذهب إلى بحث مدى توافق نظام المناقصات والمزايدات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحكم التعاقد عن طريق المناقصة والمزايدة في الفقه الإسلامي، وقد تناول الدكتور محمد الفوزان في كتابه بالشرح أهم الأنظمة التي صدرت في الآونة الأخيرة ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وقد أصبح نافذاً بتاريخ 20صفر 1428ه ( 10مارس 2007م ) وترجع الغاية في صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى رغبة حكومة المملكة العربية السعودية في زيادة وتدعيم دور القطاع الخاص في دوره الاقتصادي الهام، وقد أشار الدكتور الفوزان بأن هذا النظام حل محل سابقه بعد ثلاثين عاماً عندما أصبح ذلك النظام عاجزاً عن مواكبة النمو الاتفاقي الحكومي الكبير في شتى المجالات التنموية والمشروعات الرأسمالية الضخمة، هذا وقد جاء النظام الجديد معالجاً للثغرات أو كثير منها،وكذلك جاء النظام بآليات أخرى كثيرة تعزز مركز المنافسة والشفافية والأخذ بأسباب الوسائل الالكترونية بالإعلان عن المنافسات وعرضها بالوسائل الالكترونية كشبكة الانترنت والمحطات التلفزيونية الفضائية الدولية والمحلية، كما أجاز المنظم للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الالكترونية، مثل الحصول على العروض من خلال شبكة الانترنت أو المحطات الفضائية، وهو بلا شك اتجاه محمود من النظام ليواكب نظام العولمة الجديد.

أما من حيث الشفافية، ففي عقود الجهات الحكومية لزوم الإعلام عن أسماء الشركات أو المؤسسات التي تتقدم بعروضها في المنافسات مما يسهل أمام المراقبين والمهيمنين وكل ذي مصلحة رصد توجهات وسلوكيات بعض الجهات الحكومية في مقر التعامل مع دائرة ضيقة من المقاولين تدور لهم مشاريع هذه الدائرة أو تلك. إصدارات الدكتور الفوزان الثلاثة صدرت بطبعات فاخرة وتعد إضافة للمكتبة القانونية وتعريفا جيدا بأنظمة المملكة العربية السعودية الحكومية.