صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155القاضي بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.

وفي الحقيقة انه قرار مناسب جداً يصب في المصلحة العامة لاسيما مع هذا الغلاء الفاحش لجميع الأسعار مما ساهم في غلاء المعيشة وغلاء جميع المواد المستخدمة في البناء وهذا ادى الى خسارة كل من دخل هذا المجال.. نحن امام مشكلة كبيرة خاصة وأن بلادنا ولله الحمد تمر في طفرة كبيرة من خلال المشاريع التي تقيمها الدولة في كل مكان ولما لدى الوزارت الحكومية من مخصصات لم تستغل حتى الآن لتنفيذ تلك المشاريع.. وأنا اعتقد ان تأخر طرح وتنفيذ تلك المشاريع ناتج عن غلاء الأسعار لاسيما وأن المقاولين احجموا عن الدخول في المنافسات الحكومية بسبب هذا الارتفاع المتزايد وعلى سبيل المثال المشروع الحكومي الذي كان يكلف الدولة في حدود 2مليون اصبح الآن 4ملايين وهكذا فالزيادة مضطردة ولابد من وضع حد لتلك الزيادة.

كل هذه الجهود التي تقدمها الدولة تصب في المصلحة العامة ولكن انا لدي سؤال.. هذا القرار جاء لدعم القطاع الخاص ومساعدة لهم من هذا الارتفاع الذي طرأ على مواد البناء ولكن سؤالي من يحمي المواطن او بالأصح من يساعده فالدولة أيدها الله ساهمت في اصدار قرار وبشكل فاعل لدعم المقاولين ولكن من يدعم المواطنين الذين يبنون بيوتهم من ارتفاع الأسعار اليس هم ايضا يعانون من هذا الارتفاع. وعليه فإنني اقترح بأن يساعد المواطن الذي يبني فلته حالياً لأنه يعاني كما اسلفت مع النظر في ان يتم الدعم بعدة طرق كما انني اقترح على صندوق التنمية العقاري ان يتبنى زيادة القرض المقدم للمواطنين خاصة وأن مبلغ (300.000) ريال لا تكفي على الاطلاق لبناء (العظم) فقط للمبنى مما ساهم في تكبد المواطن عناء الديون والمشقة وكذلك النظر في تأخر صرف تلك القروض وعليه فأنني اقترح مايلي:

@ معالجة غلاء الأسعار وإيجاد وسيلة لتعويض المواطنين اسوة بالمقاولين.

@ زيادة قرض صندوق لاسيما وأن القروض الآن تأخذ فترة تفوق ال خمسة عشر عاماً لكي يصدر القرض وأعتقد بأن هذا فيه تأخر كبير خاصة وأن الطريقة الجديدة التي اتبعها الصندوق في التحصيل مناسبة جداً من خلال الحسم من رواتب الموظفين يعني ان هناك دخلا ثابتا مضمونا شهريا يدخل في حساب الصندوق.

وضع سقف محدد لإصدار القروض بحيث يكون المواطن المتقدم على الصندوق لطلب القرض يعرف بأنه خلال سنة او سنتين سوف يستفيد من الصندوق خاصة وأن القروض تصدر وتجد بأن عدداً من المواطنين غير مهيأ للبدء في البناء وهذا يعد عائقا ولاشك بأن الصندوق يعطي مدة سماح لمدة سنتين ولكن ماذا يمنع لو ان من تقدم للصندوق لديه معرفة سلفاً بموعد صدور القرض لكي يجهز ويرتب اموره للبدء في بناء منزله.