بداية اعتقد ان منهج الافتتاح المتسارع لعدد من الجامعات في المناطق قرار نوعي لأنه في أبسط نتائجه سيحقق بعد سنوات قليلة التوازن الاقليمي الذي اختل كثيراً مع زيادة الهجرة من القرى والمدن الصغيرة نحو المدن الكبيرة وخاصة الرياض وجدة حيث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي...

اليوم هناك أكثر من عشرين جامعة غير التعليم الفني والعسكري بالاضافة للعديد من الكليات أو الجامعات الأهلية... والتي اتمنى أن تخضع للتقييم الدائم من قبل الجهات المختصة مع دعمها مالياً وبشرياً إن اقتضى الأمر لتستمر في قوتها بل وتزيد لأن منتجها البشري سيعود بالنفع للوطن ولعل وزارة التعليم العالي تفكر بالاستفادة منها في برنامج الابتعاث لمن يرغب في الدراسة فيها ولا يستطيع دفع رسومها..

أعود لموضوعي وهو حراك المؤسسات التعليمية وأجد ان هناك مخاضاً قوياً ولكن منتج هذا المخاض يصعب تحديده لسبب ان الاجتهاد يسيطر على أغلبه حيث الرغبة في التقدم.. ولكن هل هناك استراتيجية أو خطط قصيرة ومتوسطة المدى توجه هذا الحراك....؟؟ أخشى ان الاجتهاد يفوق التخطيط..

التوسع في افتتاح الجامعات يرتكز في نجاحه الحقيقي على اتساع القبول وتنوع التخصصات مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل منطقة من حيث نوع التخصصات المميزة لها وبناء عليها يتم التوسع في نوع التخصصات العامة والدقيقة بالإضافة لاتساع قاعدة القبول في ذلك التخصص..

لعل الأمر يحقق بعض أهدافه ان تم الاهتمام بتنويع التخصصات وفق احتياج سوق العمل بما يقتضي الاحتياج وليس بما يقتضي القبول الذي لا نريد أن يخضع هو الآخر لاجتهادات بين امتحان قدرات أو امتحان تحصيلي فيما شبابنا وبناتنا لم يتم كشف قدراتهم الحقيقية في نظام التلقين العام...

واقع الحال في التعليم الجامعي يؤكد ان هناك أكثر من انتفاضة وان هناك حراكاً وتدفقاً للبحث عن الأفضل وهناك سخاء في الانفاق مما يعني ان حجم التوقع أيضاً كبير، السؤال المفصلي هنا هل نحن نعالج الفجوة الحقيقية في منتج التعليم العالي حيث التباين بين المخرجات واحتياج سوق العمل.. تلك مفارقة لا بد من العمل على تلافيها ليس بالحد من القبول فقط بل من حيث دراسة طبيعة الاحتياج الفعلي وليس المعتمد من وزارة المالية التي للأسف انشغلت في تقنين نسبة الفوائد للبنوك تارة والتأكيد على عدم فك الارتباط بين الريال والدولار تارة أخرى... متناسية ان هناك ما هو أهم للرد عليه إن لم تعمل على تحقيقه بهدف الارتقاء بمستوى المواطن حيث تقاس الأمم بتوازن دخلها مع مستوى رفاهية المواطن وليس العكس.