أظهرت نتائج الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للتقاعد أهمية زيادة نسبة الاشتراكات عما هي عليه وخاصة للنظام العسكري الذي بلغت الحصص المناظرة التي تحصلها المؤسسة (13%)، حيث لم يجري على النسبة المحصلة أي تغيير منذ صدور أول نظام للتقاعد عام 1364، فيما عدا تغير نسبة مساهمة الدولة عن العسكريين في عام (1395) وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني بلغت أكثرمن (762) ألف مشترك.

وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الأخير الذي يناقشه مجلس الشورى الأسبوع القادم أن الحجم السنوي لبرنامج تمويل شراء المساكن "مساكن" الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً ثلاثة آلاف مليون ريال وسوف يستفيد من هذا التمويل نحو أربعة آلاف مواطن سنوياً في كافة مناطق المملكة.

الاستثمارات المالية

أكدت المؤسسة حرصها أن تكون النسبة العظمى لاستثماراتها محلية حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الداخلية لها نحو (73%) وتقوم المؤسسة باقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والمستندات العالمية وحققت هذه السياسة عوائد مجزية ساعدت على تحمل أعباء صرف المعاشات حسب ما تقضي أنظمة التقاعد.

وتتمتع استثمارات المؤسسة في هذا الإطار بقدر كبير من الأمان والربحية وتتضمن إيراداتها أرباح الشركات والعمولات والإيجارات ، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تستثمر جزءاً هاماً من مواردها في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رأس مال تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة وبلغت جملة استثمارات المؤسسة في تلك الشركات حوالي (33.5) مليار ريال مستثمرة في (44) شركة.

وتشير البيانات إلى انخفاض استثمارات المؤسسة (القيمة العادلة ) في أسهم الشركات المساهمة السعودية وحصتها في تلك الشركات المغلقة (25.3%).

الاستثمارات العقارية

تجاوزت الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة في محافظها الاستثمارية بنهاية عام التقرير أربعة مليارات ريال ، وأوضحت المؤسسة أنها قامت بشراء بعض العقارات من وزارة المالية خصماً من الاشتراكات التقاعدية المستحقة على الوزارة ، وتقيد المؤسسة عقاراتها بالقيمة العادلة بناء على تقييمات مستقلة ، من سياستها إعادة تقييم هذه العقارات كل ثلاث سنوات أو خلال مدة أقل إذا أشارت الضرورة أن هناك اختلافاً جوهرياً في القيمة العادلة لهذه العقارات..

إحصائيات

شهدت المؤسسة خلال العام المالي (1427/26) صدور العديد من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة ، حيث تم البدء في تنفيذ ومتابعة النظام الموحد لمد الحمية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون بما في ذلك فتح حسابات مصرفية باسم المؤسسة في بنوك دول المجلس الأخرى ومتابعة سداد مبالغ الاشتراكات ، وحسب تقرير المؤسسة بلغ عدد المواطنين السعوديين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية نحو (ألفي) مواطن.

وبلغ إجمالي المتقاعدين حسب التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد أكثر من (404) آلاف متقاعد بزيادة عن العام السابق للتقرير قدرها (26904) متقاعدين وبلغ جملة ما صرف لهم منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام المالي الماضي أكثر من (189) مليون ريال ، صرف منها أكثر من (21) مليون ريال بزيادة نسبتها (19%).

وأحصى التقرير عدد المتقاعدين الأحياء بأكثر من (305) متقاعدين بزيادة قدرت بأكثر من (24) ألف متقاعد ،أما عدد المتقاعدين المتوفين فبلغ نحو (100) ألف متقاعد ، وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من الورثة فبلغ أكثر من (483) ألف مستفيد وبذلك فإن إجمالي المتقاعدين والمستفيدين من الورثة المستمرين في الصرف حتى نهاية العام المالي (1427) تجاوز (788) متقاعداً ومستفيداً بزيادة عن العام الماضي لسنة التقرير قدرها (54) ألف مستفيد ومستفيدة.

وبلغ إجمالي أصحاب المكافآت لمرة واحدة أكثر من (224) ألف موظف متقاعد ، أما نسبة توزيع المستفيدين من الورثة المتقاعدين حسب صلة القرابة فتشير البيانات أن أعلى نسبة للورثة من البنات وتصل (35%) ثم الأبناء بنحو (18%) ثم الأخ بنحو (16%).