رفض البرلمان الأردني اقتراحا للحكومة يقضي بتعديل قانون العمل: "بما يسمح للعمال الوافدين والأجانب الانضمام الى النقابات العمالية في البلاد". وتعرض الأردن غير مرة لانتقادات من جهات دولية لسوء التعامل مع العمالة الوافدة. ويوجد في الأردن (25) نقابة عمالية يبلغ عدد منتسبيها زهاء مليون عامل.
واعتبر النواب أن: "الطلب الحكومي إساءة إلى السيادة الوطنية إذا ما سمح للعمال الأجانب والوافدين الانضمام إلى النقابات العمالية في البلاد"، وقالوا: "أن ذلك يشكل خرقا خطيرا لا يمكن القبول به". واتخذ المجلس موقفا صارما من التعديل واعتبره سابق لأوانه.
وطلبت الحكومة إلى البرلمان أن يوافق على تعديل المادة (108) لشطب شرط الجنسية الأردنية للذين يسمح لهم الانتساب إلى النقابات العمالية لكن المجلس رفض الطلب وأصر على بقاء القيد.
وفشل وزير العمل باسم السالم في إقناع النواب بأهمية التعديل "لحفظ حقوق العمال الأجانب والوفدين انسجاما مع معايير العمل الدولية".
ووصف النائب عبد الكريم الدغمي الاقتراح "بالخطير" واعتبر أنه: "يتعلق بالسيادة"، واعتبر النائب عبد الرؤوف الروابدة الاقتراح جرأة سابقة لأوانها تتمثل في ان ينتسب للنقابات من هو ليس أردنيا.
ويخول قانون العمل النافذ وزير العمل إغلاق أي مؤسسة للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
