دافع كبير القضاة في إنكلترا وويلز عن الشريعة الإسلامية واعتبر أن مبادئها يمكن أن تلعب دوراً في بعض جوانب النظام القضائي البريطاني فيما رحِبت محكمة الصلح الإسلامية في المملكة المتحدة بهذه التصريحات واعتبرتها خطوة ايجابية.ونسبت الصحف البريطانية الصادرة أمس الجمعة إلى اللورد فيليبس قوله في كلمة أمام المركز الإسلامي لشرق لندن "ليس هناك من سبب يمنع استخدام مبادئ الشريعة الإسلامية لحل النزاعات والتوسط في القضايا الخلافية، لكن من غير المحتمل إمكان تشكيل محاكم إسلامية في المملكة المتحدة ". واضاف كبير القضاة أن الشريعة الإسلامية "عانت من سوء فهم وعلى نطاق واسع لكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى مبادئها لحل الخلافات شريطة أن تستند إلى القوانين المرعية في إنكلترا وويلز". ودافع اللورد فيليبس عن التصريحات التي أدلى بها من قبل رئيس أساقفة كانتربوري روان ويليامز واثارت جدلاً واسعاً حين أكد أن تطبيق بعض جوانب الشريعة في بريطانيا بات أمراً محتوماً، وقال "إن أسقف كانتربوري أُسيء فهمه حين نُقل عنه في فبراير/ شباط الماضي أن المسلمين البريطانيين يمكن أن يحتكموا إلى قوانين الشريعة في حالات الزواج وتنظيم المعاملات المالية وطرق الوساطة وحل الخلافات". وشدد على أن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية لحل النزاعات العائلية "لا يعد إجراءً ردايكالياً". وفي موازاة ذلك، رحبت محكمة الصلح الإسلامية في المملكة المتحدة بتصريحات كبير القضاة في إنكلترا وويلز، واعتبرتها خطوة على الطريق الصحيح ستلعب إلى جانب تصريحات رئيس أساقفة كانتربوري دوراً محوراً في تبديد الرهاب المحيط بقانون الشريعة في المجتمع الإسلامي.