وتبرز في الفترة الحالية مظاهر التكتكل والاندماج للكيانات الاقتصادية والتجارية والتي منها المراكز التجارية حيث تشير إحدى الدراسات الى ان الواقع الحالي يحتم على المجمعات والمراكز التجارية المصنفة على أنها صغيرة ومتوسطة والتي تصل إلى 82% المسارعة باتخاذ التدابير اللازمة للوقوف بوجه المنافسة الشرسة والتكتلات الاقتصادية العملاقة المتوقع دخولها للسوق السعودي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتبرز الدراسة خيار الاندماج والتكتل ضمن كيانات كبيرة كأحد الحلول التي يجب طرحها لتفادي الخروج من هذا النشاط.

وقالت "دراسة المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الرياض -دراسة ميدانية تحليلية" والتي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن صفة "المنشآت الفردية" تغلب على المؤسسات العاملة في هذا النشاط بنسبة تصل إلى 62.1% فيما تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 26.4%، وغالباً ما تكون هذه المجمعات مؤسسات صغيرة الحجم لا تقوى على منافسة الكيانات الكبيرة من حيث طبيعة الخدمة والسعر.

وعلى الرغم من أن نحو 82.7% من إجمالي المراكز والمجمعات تتم إدارتها عن طريق الإدارة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت أنفسهم، إلا أن الدراسة أشارت إلى أن نسبة العمالة السعودية في هذه المجمعات تمثل 29% فقط من إجمالي العمالة؛ منوهة إلى أن التغيب المفاجئ وعدم الالتزام بالدوام هما أكثر العوامل التي تحد من تشغيل السعوديين..

وقالت الدراسة إن قرار الاستثمار في هذا المجال يحتاج بشدة إلى إجراء دراسة جدوى شاملة تأخذ في الاعتبار الموقع والكثافة السكانية ومستوى الدخل والعائد الاقتصادي للمشروع حيث يرى 66% من أصحاب النشاط أن العدد الحالي من المراكز والمجمعات التجارية بالرياض يعتبر كافياً فيما يعتبر 30% منهم أن العدد يعتبر زائداً.

وأضافت أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على 34.5% من إجمالي المراكز والمجمعات التجارية تليها شرق الرياض بنسبة 23%، فيما أن عدد المجمعات التي بدأت أعمالها خلال السنوات العشر الأخيرة يوازي 42% من إجمالي عدد المجمعات الإجمالي.

وقالت إن المحلات التجارية تمثل نسبتها 75.1% والمكاتب 13% والشقق السكنية 10.6% من إجمالي عدد الوحدات المتوفرة بالمراكز والمجمعات، فيما تصل نسبة التشغيل الكلي للقطاع إلى 74.7%، ما دعا الدراسة لاقتراح إعداد دراسة لمعرفة الأسباب الرئيسة التي تقف وراء انخفاض نسبة التشغيل لهذه الأنشطة الفرعية، وهل السبب هو ارتفاع الإيجار أم ضعف الطلب، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك 21عاملا مختلفا تؤثر على قرار التأجير لهذه، من أبرزها العلاقة بين المالك والمستأجر، توفر المواقف، سهولة الحركة، الخدمات الأمنية والصيانة.

وأوصت الدراسة بتشجيع إقامة المهرجانات والبرامج الترفيهية والتخفيضات لتنشيط إقبال المستأجرين والزوار وزيادة المبيعات بالمجمعات والمراكز التجارية، كما دعت لتشجيع إنشاء المراكز والمجمعات في المناطق السكانية المرتفعة والتي لا تستحوذ على نسبة كبيرة من المراكز "جنوب الرياض وغربها"، مع الوضع في الاعتبار المعايير المنظمة في هذا الشأن.