نفى الخبير العقاري الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان أن يكون هناك متحكم في ارتفاع أسعار العقارات، مبيناً أن العقار سلعة في السوق مثل أي سلعة أخرى تخضع لنظام العرض والطلب.

وقال ابن سعيدان بأن نظام المساهمات العقارية من أجل تنظيمها في صناديق بإشراف هيئة سوق المال مازال يشوبه بعض التعقيدات التي جعلت بعض العقاريين يحجمون عن عمل هذه الصناديق.

واقتراح ابن سعيدان تقسيم المساهمات العقارية إلى قسمين أو شريحتين الشريحة الأولى تكون في حدود 50مليون ريال يطبق عليها النظام الذي أصدرته وزارة التجارة في السابق ووضعت له شروطاً معتبراً هذا التنظيم لهذه الشريحة سهلاً ومبسطاً ويمكن لصغار المستثمرين أن يستثمروا فيه مدخراتهم بيسر وسهولة وطمأنينة دون إجراءات معقدة.

وأما الشريحة الثانية تكون للمساهمات التي تزيد قيمتها عن 50مليون ريال ويطبق عليها نظام الصناديق الاستثمارية العقارية التي أقرتها هيئة السوق المالية.

وإعلن ابن سعيدان خلال حواره مع جريدة "الرياض" عن تأييده لقيام تحالفات عقارية تعود بالإيجاب وتزيد من قوة السوق لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية بأن السوق العقاري السعودي يشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مستنداً بحجم السوق وتوفر كل العوامل الاقتصادية المحفزة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة في ظل النهضة الشاملة والتغيرات الاجتماعية الحديثة التي من أبرزها زيادة نسبة الشباب في مجموع السكان بالمملكة خاصة في ظل تطلعهم إلى إيجاد مساكن خاصة بهم على أنماط تتوافق مع ميولهم وثقافاتهم المعاصرة.

وتمنى ابن سعيدان أن يكون لهيئة الإسكان دور كبير بوضع حلول مناسبة لقطاع الإسكان نطراً لاختصاصه بإسكان المواطنين وخدمتهم خاصة الذين لا تستطيع شركات التمويل والبنوك تقديم خدمات لهم نسبة لضعف دخولهم، إلا أنه شدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم القطاع العقاري بأكمله وتقديم خدمة تنظيمية لسوق العقار عامة على أن يكون هناك تعاون بين الهيئة العليا للعقار مع هيئة الإسكان.

وحول اتجاه الكثير من مستثمري العقار المحليين إلى الاستثمار في دول الجوار، قال ابن سعيدان بأن هناك إيجابيات كثيرة من تواجدهم في الخارج ومنها كسب الخبرات العالمية لدعم المشاريع المحلية ونفس الشيء ينطبق على المستثمرين الأجانب والخليجيين الذين يستثمرون في السعودية.

وطالبا حمد بن سعيدان الأفراد المستثمرين في العقار بحماية أنفسهم بالتأكد قبل ممن يستثمرون معه خاصة التأكد من سابق خبراته وسمعته في السوق وعدم الانخداع بالإعلانات البراقة لاسيما وأن الاستثمار العقاري له انعكاسات سوقية ومشاكل خاصة قد لا يدركها من ليس لديه خبرة سابقة، وعلى المستثمر في أي قطاع عقاري الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الدخول في الاستثمار..فإلى محصلة الحوار:

@ "الرياض": ما توقعاتك لمستقبل سوق العقار بالمملكة؟

- السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة بإذن الله لان حجم السوق كبير وتتوفر فيه كل العوامل الاقتصادية المحفزة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة في ظل النهضة الشاملة والتغيرات الاجتماعية الحديثة التي جعلت الشباب وهم النسبة الأعلى في مجموع السكان بالمملكة يتطلعون إلى إيجاد مساكن خاصة بهم على أنماط تتوافق مع ميولهم وثقافاتهم المعاصرة.

@ "الرياض": ما رأيك بما تقدمه اللجان العقارية في مجلس الغرف التجارية؟

- تؤدي اللجان العقارية دورها في حدود الإمكانات المتاحة لها وهي تقوم بدورها الاستشاري وعرض رؤية رجال الأعمال على المسئولين وتتبنى تفعيل الأنظمة بعمل المؤتمرات والندوات واستضافة كبار المسئولين.

@ "الرياض": كيف نحمي الأفراد العقاريين من الاستثمارات غير المدروسة؟

- أولا الدولة لا تقصر في حماية المستثمرين على اختلاف درجاتهم سواء بسن الأنظمة الجديدة أو إيجاد المناخ المناسب لإنتاج عمل مميز يؤدي إلى نمو هذه السوق وحفظ الحقوق للأفراد والمستثمرين

ثانياً الأفراد المستثمرون في العقار عليهم حماية أنفسهم بالتأكد ممن يستثمرون معه خاصة التأكد من سابق خبراته وسمعته في السوق وعدم الانخداع بالإعلانات البراقة لاسيما وأن الاستثمار العقاري له انعكاسات سوقية ومشاكل خاصة قد لا يدركها من ليس لديه خبرة سابقة، وعلى المستثمر في أي قطاع عقاري الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الدخول في الاستثمار.

@ "الرياض": كم يبلغ حجم ومستوى الاستثمارات العقارية في السعودية؟

- هناك جهات رسمية خصصتها الدولة لنشر الأرقام الإحصائية، وأن السوق العقاري السعودي شريحة واسعة وسوق تعتبر مُبشرة بمستقبل واعد لأن القطاع العقاري السعودي قطاع ضخم وعريض لسعة المملكة ويعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية ولا يمكن تحديد حجمه على وجه الدقة كونه في تنام وتطور مستمر.

@ "الرياض": طالب البعض بإنشاء بورصة عقارية على غرار البورصة المالية ما وجهة نظركم حول هذه المطالبة؟

- صدر منذ مدة قصيرة لائحة هيئة سوق المال الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية، ومتى ما انتشرت هذه الصناديق في قطاعات عقارية متنوعة فمن الممكن عندئذ إنشاء بورصة عقارية.

@ "الرياض": يدعو المهتمين بالقطاع العقاري إلى إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على تجارة العقار، فما تعقيبكم على ذلك؟

- لقد تم إنشاء هيئة الإسكان وتم تعيين محافظ لها وأعتقد أنها سوف تقوم بوضع حلول مناسبة لقطاع الإسكان لأنها مختصة بإسكان المواطنين وخدمتهم خاصة الذين لا تستطيع شركات التمويل والبنوك تقديم خدمات لهم نسبة لضعف دخولهم، أما وجود هيئة عليا للعقار فهو ضروري لتنظيم القطاع العقاري بأكمله وتقديم خدمة تنظيمية لسوق العقار عامة وتتعاون الهيئة العليا للعقار مع هيئة الإسكان.

@ "الرياض": ما تقييمكم لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية بالمملكة؟

- تقدم البنوك عمليات تمويلية للمشاريع العقارية لشركات كما تقدم تمويلات لبعض شرائح المجتمع، الذين يستطيعون تسديد قروضهم بما يتناسب مع دخلهم.

@ "الرياض": ما المطلوب لجذب الشركات الأجنبية للسوق العقاري السعودي؟

- لجذب الشركات الأجنبية إلى السوق العقاري السعودي نحتاج إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها، وضمان حقوق الشركات بعد صدور الأنظمة الجديدة.

@ "الرياض": ما رأيك في التكتلات العقارية التي تظهر حاليا بين بعض الشركات والمستثمرين، وهل تؤيد قيام تحالفات بين شركات محلية وأجنبية؟

- بالطبع نؤيد ذلك لأن هذه التحالفات تعود بالإيجاب وتزيد من قوة السوق لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

@ "الرياض": اتجه الكثير من مستثمري العقار المحليين إلى الاستثمار في دول الجوار إلى ماذا تعزون ذلك؟

- هناك إيجابيات كثيرة من تواجدهم في الخارج ومنها كسب الخبرات العالمية لدعم المشاريع المحلية ونفس الشيء ينطبق على المستثمرين الأجانب والخليجيين الذين يستثمرون في السعودية.

@ "الرياض": ما المسارات الإستراتيجية التي من المفترض أن يتخذها المستثمرون للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في العقار ؟

- يجب على كل مستثمر أن يعد دراسة إستراتيجية مبنية على مسح ميداني للشرائح المستهدفة وتحليل طبيعة وظروف المنافسة وسلوكيات واتجاهات الشرائح المستهدفة لتحديد مستوى الطلب.

@ "الرياض": من المتحكم في ارتفاع أسعار الأراضي ؟

- ليس هناك من متحكم فالعقار سلعة في السوق مثل أي سلعة أخرى تخضع لنظام العرض والطلب.

@ "الرياض": يتذمر ملاك المنازل من مماطلة المستأجر فما الطرق التي تراها لحل المشكل؟

- ليس هناك من حل إلا بوضع ضوابط مدعومة بإجراءات، والدولة تقوم الآن بإعداد نظام التنفيذ وهذا سوف يساهم كثيرا في حل هذه المشكلة.

@ "الرياض": باعتبار أن المساهمات العقارية محفز كبير لصغار المستثمرين والمستثمرين أنفسهم، ما السبب بأن أصحاب المساهمات لا يستطيعون تنمية هذه الاستثمارات؟

- لقد جرى في الآونة الأخيرة توقف للمساهمات العقارية من أجل تنظيمها في صناديق بإشراف هيئة سوق المال إلا أنه مازالت تشوبه بعض التعقيدات التي جعلت بعض العقاريين يحجمون عن عمل هذه الصناديق، وبما أن المساهمات العقارية كانت في الماضي مبنية على الثقة المتبادلة بين المساهم وصاحب المساهمة إلا أن بعض من قام بفتح مساهمات لم يكن ذا خبرة ودراية بهذا النشاط وكذلك المساهمين لم يختاروا من يساهمون معه من أصحاب الخبرة والسمعة الحسنة فظهرت بعض السلبيات التي جعلت الدولة تتدخل حتى يجري التنظيم وفي رأيي أن مثل هذه المساهمات تقسم إلى قسمين أو شريحتين :

الشريحة الأولى : وتكون في حدود خمسين مليون ريال وهذه الشريحة يطبق عليها النظام الذي أصدرته وزارة التجارة في السابق ووضعت له شروطاً من بينها

1- أن تكون الأرض محل المساهمة معتمدة من الأمانة.

2- أن يقوم صاحب المساهمة بطلب الترخيص من وزارة التجارة.

3- فتح حساب في البنك لهذه المساهمة لا يتصرف فيه صاحب المساهمة إلا لغرضها.

4- أن يشرف على المساهمة محاسب قانوني.

وهذا التنظيم لهذه الشريحة سهل ومبسط ويمكن لصغار المستثمرين أن يستثمروا فيه مدخراتهم بيسر وسهولة وطمأنينة دون إجراءات معقدة.

الشريحة الثانية وتكون للمساهمات التي تزيد قيمتها عن خمسين مليون وهذه الشريحة يطبق عليها نظام الصناديق الاستثمارية العقارية التي أقرتها هيئة السوق المالية.

@ "الرياض": ما وجهة نظرك حول ما يقال من أن معظم شركات التطوير العقاري تعمل في التطوير التقليدي للأراضي دون تقديم أي قيمة مضافة؟

- التطوير التقليدي مهم لأنه يوجد الأرض ويقوم بخدمتها وتهيئتها وعمل البنية التحتية لها، ثم يأتي مطور آخر يقوم بعمل التطوير النهائي لان قيمة الأرض وتطويرها تطويرا شاملا يكلف مبالغ كبيرة.