في خطوة غير متوقعة تم تعديل شروط الموافقة على دخول شركات المقاولات الأجنبية للعمل في مصر إذ أعلن رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء أحمد السيد عن انه تم الاتفاق بين الاتحاد ومجلس الوزراء على وضع شرط يقضي بألا يقل حجم المشروع الذي تعمل به الشركة الأجنبية عن 10ملايين دولار ما يزيد على 50مليون جنيه مصري فيما كانت من قبل 40مليون جنيه. واستغرب كثيرون هذه الزيادة لان قطاع المقالاوت المصري يمر بأزمة طاحنة منذ قرار تحرير سعر الصرف وله مستحقات لدى الحكومة لم يحصل بعض من هذه الشركات عليها. يقول رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ان قانون اتحاد المقاولين يحظر دخول شركات المقاولات العربية والأجنبية إلى السوق المصري ويستثنى دخولها كعضو مراسل في الاتحاد باشتراط الا يقل حجم مشروعاتها عن 40مليون جنيه وبعد موافقة اتحاد المقاولين يمكن ان تعمل في السوق المحلي من خلال شريك سعري او تعادل من الباطن بشرط ألا تقل نسبة المشاركة المصرية عن 51% لذلك هناك ضوابط وخط دفاع ضد هجوم شركات المقاولات الأجنبية على السوق المصري .

وقال السيد إن المفاوضات مع مجلس الوزراء بدأت باقتراح الاتحاد أن يكون الحد الأدنى 50مليون دولار وتم التفاوض حولها إلى أن وصلت إلى 10ملايين مراعاة لظروف السوق وحجم الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تصدير الشركات المصرية العاملة في البناء والتشييد للخارج، خاصة في ظل الهجرة المتزايدة لمهندسي التشييد والعمالة، الأمر الذي أثر سلباً على تلبية احتياجات السوق المصرية. وقال إنه يأمل أن يستطيع الاتحاد تسويق الشركات ذات الدرجات المنخفضة في الخارج بعدما أصبح للشركات من الدرجة الأولى أسواقها في العالم كله. ونفى أن تكون شركات المقاولات الأجنبية العاملة في السوق المصرية معتمدة في تمويل مشروعاتها على القروض البنكية قائلاً "البنوك ترفض ذلك".

توقف النشاط

في الوقت نفسه أوضحت بيانات للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد توقف نشاط 20ألف مقاول، بسبب الارتفاعات الهائلة في أسعار مواد البناء.

ويقول مسؤول في الاتحاد انه رغم الطفرة الكبيرة في قطاع البناء، فإن الطلب مازال مرتفعا على العقارات، في حين يواجه القطاع مشكلة ندرة العمالة، مؤكداً أن بعض الشركات تتراجع عن تنفيذ أعمال جديدة بسبب تلك الندرة.

وأشار إلى أن حجم الأعمال الذي تنفذه شركات المقاولات المصرية بالخارج تجاوز 15مليار جنيه العام الماضي، متوقعا زيادة كبيرة لهذا الرقم العام الحالي، إلا أنه قال إن شركات المقاولات الآن تفضل أعمالها المحلية على حساب الخارجية لأنها تحقق لهم ربحية أعلى. وقال اتحاد المقاولين توصل لاتفاق مع الحكومة لتحديد نسب تعويض للمقاولين والشركات المتضررة من ارتفاعات الأسعار.

غير مبررة

وعلق الخبير العقاري عوض الكيال على خطوة زيادة شرط دخول شركات المقاولات الأجنبية للعمل في مصر قائلا ان هذه الزيادة غير مبررة بل من الممكن ان تعرقل بعض الشركات عن الدخول للسوق

وأشار إلى أن قطاع المقالات يمر بأزمة سببها تحرير سعر الصرف وارتفاع مواد البناء والشركات الأجنبية او العربية تساعد ولو جزئيا في إنعاش السوق وفك أزمة الشركات بدخولها كشريك.

واضاف ان الازمة وصلت إلى حد خروج عشرات الآلاف من الشركات من السوق، فحسب بيانات خرجت 24ألف شركة مقاولات من السوق مشيرا الى انه عند صدور قرار التعويض من الحكومة عن فارق السعر من قرار تحرير سعر الصرف لم تتجاوز نسبته 10في المائة من قيمة الزيادة في الأسعار، التي تجاوزت 200في المئة، وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الصدمات أن يحول عدد كبير من المقاولين الكبار أعمالهم إلى مقاولين من الباطن لجهات حكومية.

كما انتقد الكيال قانون تنظيم أعمال الشركات الأجنبية، والذي لا يعطي الحق لأي شركة أجنبية بالعمل في السوق المصرية إلا بعد تسجيلها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشرط وجود شريك مصري بنسبة تزيد على 51في المائة.

شركات كويتية

يشار هنا الى أن الشركات الكويتية تحتل المركز الاول فى عدد شركات المقاولات والتشييد بمصر من بين الدول العربية اذ بلغ عددها 226شركة، برؤوس أموال 22مليار جنيه، منها 14شركة في مجال الإنشاء، إسكان ومقاولات وبنية أساسية يليها الشركات السعودية التي وصلت الى 91شركة، رأسمالها تجاوز 6مليارات جنيه، منها 29شركة تعمل في مجال الإسكان والمقاولات والبنية الأساسية. أما الشركات القطرية والبحرينية فعددها متواضع، إذ لا يزيد عدد شركات قطر في مصر على 35شركة، رؤوس أموالها أقل من 2مليار جنيه، وهناك 48شركة بحرينية رؤوس أموالها 3مليارات جنيه.وكذلك الشركات العمانية في السوق المصرية، فإن عددها لا يتجاوز 18شركة، برأس مال لا يزيد على نصف مليار جنيه.