بعد صدور 33تقريراً في 2008"لم يحالفها الحظ!"

الأسهم تطعن بمصداقية التقييمات السعرية وترفض مسايرة مصطلح السعر العادل

الرياض - جارالله الجارالله:

    طعنت أسهم شركات السوق بمصداقية التقييمات السعرية الصادرة عن المؤسسات الاستشارية، من خلال رفضها لمسايرة السعر العادل المطروح كمستوى مستحق لأسهم الشركة بعد دراسة حالية ومستقبلية لنشاط الشركة، والتي قابلتها أسهم الشركات في غالبها بردة فعل عكسية، ولم تتجاوب مع رغبة الأرقام التي تتذيل التقارير.

وكانت هذه التقييمات تشهد تفاعلا لحظيا من السوق، إبان صدور الإعلان، لكن في الغالب سرعان ما تعود أسهم الشركات إلى الابتعاد عن مناطق السعر العادل، لتكون بمثابة وبال على هذه الشركة، والذي دفع بعض المساهمين إلى إطلاق وصف "لعنة التقييم" على الشركة المستهدفة في التقرير.

كما أن انسحاب هذه الصفة على معظم التقارير المختصة في إطلاق التقييم، جعل البعض يشكك في قدرت منبع التقارير في التزام جانب الحياد، خصوصا وأن بعضها يمثل طرفاً في السوق، من خلال قسم إدارة المحافظ الذي تتضمنه الشركة.

واستقبلت شركات السوق في الفترة الماضية من 2008، قرابة 33دراسة استثمارية، تتضمن التقييمات السعرية، والتي تجعل هذه الدراسات مذيلة بأرقام تصفها ب"السعر العادل" لأسهم الشركة، موصية باقتناء هذا السهم أو التخلص منه، بناء على مقارنات رقمية بمجهود خاص من قبل الجهة مصدرة التقرير.

والجدير بالذكر أن العام الحالي شهد تزايداً في وتيرة إصدار مثل هذه التقارير، مقارنة ب 40تقريرا في 2007، هذه التقارير التي لم تسلم من التضارب في التوقعات والتباين في توصياتها المستقبلية حول أسهم شركة ما، في وقت تنصب فيه التقارير على شركة واحدة.

ولم تحقق في غالبها السعر المستهدف المذكور في الدراسة حتى الآن، الأمر الذي يزيد من التشكيك في قدرة هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها المرجوة، على وجه الخصوص وأنها جاءت في وقت يلتمس فيه المتعاملون والمسئولون توفير المعلومات المهمة من جهات متخصصة تغني عن الوسائل الأخرى التي أثبتت فشلها في توجيه المتداول وضررها على السوق، بهدف تمكين المساهمين من استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقه.

واشار أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن الملاحظ على هذه التقارير أنها غالبا ما تأتي في وقت تكون فيه أسهم الشركة المعنية بتقييم الشراء خاضعة للتجميع، ليكون توقيتها بمثابة إشارة للمضاربين لاستغلال ردة فعل السوق من الإعلان، مفيدا أن غالبا ما يتبع صدور التقرير ارتفاع لأسهم الشركة المستهدفة ثم تعود الأسعار أدراجها لمستويات سعرية أقل من قبل صدور التقرير.

ويؤكد الحميدي على أن هناك توافقاً غريباً بين حركة أسهم الشركات المستهدفة بالتقييم وتوقيت إعلان التقرير، والتي غالبا ما تأتي في نهاية ارتفاع أو انخفاض، كما أصبحت هذه التقارير تحمل طابع المضاربة لتكون شبيهة برسائل الجوال التي تتميز بالمضاربة السعرية.

ويرى أن التقييمات الصادرة من المؤسسات الاستشارية تصنف بالموضة الجديدة للمضاربين، بعد أن ابتعدوا عن المصادر السابقة للتحركات السريعة في السوق واتجهوا إلى هذه التقارير، التي استغلت من قبل بعض المضاربين، ليكون ضررها أكبر على أسهم الشركة المعنية، ويتساءل الحميدي "هل ضرر هذه التقييمات ناجم عن استغلال المضاربين لها أم هناك أطراف أخرى".

وأفاد أن عدم تحقيق أغلب أسهم الشركات للأهداف السعرية المبينة في التقارير افقدتها المصداقية، خصوصا أن بعض مصدري مثل هذه التقييمات لديهم مصلحة في السوق، من خلال نشاط إدارة المحافظ، مطالبا الجهات المسئولة بتتبع مصدر التقييم والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح.