منيت صناعة السيارات الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية بخسارة وصلت نسبتها إلى 30% خلال شهر يونيه الماضي متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد قيمة المواد الأولية وكذلك زيادة أجور العمالة إضافة إلى تراجع عدد المشترين للسيارات في ظل تنامي أسعار الوقود وتصاعد التكاليف التي أرهقت كاهل المستهلك وجعلته يركز على الأساسيات ويقلل من الرفاهيات بما في ذلك استخدام النقل العام بدلا من السيارات الخاصة أو استعمال السيارات القديمة وتلك التي تستهلك وقودا أقل.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الأمريكي ان مبيعات السيارات خلال شهر يونيه الماضي انحدر إلى مستواه قبل أكثر من 15عاما وهو ما جعل مصنعي السيارات الأمريكية يخسرون المنافسة أمام صناعة السيارات في الدول المنافسة ، إلا أنهم عوضوا ذلك في صناعة الشاحنات الكبيرة التي ظلت تجد رواجا بسبب زيادة الحركة الصناعية.

وأشار الاتحاد أن مبيعات السيارات الصغيرة انخفضت إلى 13.6مليون وحدة مقارنة بحوالي 15.7مليون وحدة خلال العام الماضي ويعتبر شهر يونيه الماضي أضعف شهر في المبيعات تسجل منذ عام 1993م وهو ما يجعل معظم المحللين وصانعي المركبات يتوقعون أن تسجل المبيعات لهذا العام رقما ضعيفا لا يتجاوز 15مليون وحدة هبوطا من 16.15مليون وحدة في عام 2007م متأثرة أيضا بالدمار الذي لحق بسوق العقار الأمريكي وانخفاض سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع أسعار الوقود.

من ناحية ثانية توقع مراقبون اقتصاديون أن تواصل أسعار النفط مسلسل الصعود الذي بدأته منذ عامين وازدادت وتيرته خلال الشهر الحالي مندفعة بالتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تغذيها عدد من العوامل يأتي في مقدمتها المشاحنات بين إيران وإسرائيل في ظل التهديدات الإسرائيلية لإيران بتسديد ضربات جوية موجعة لتدمير منشآته النووية التي تزعم بأنها تستخدم للأغراض العسكرية وأنها تهدد أمن الدولة العبرية بينما تصر إيران بأنها تطور هذه التقنية لأهداف سليمة من ضمنها توفير الطاقة كمصدر يعاضد مصدر الوقود الاحفوري، وقد أحدثت هذه التهديدات قلقا لدى مستهلكي النفط نظرا لتأثيرها المباشر على تدفق الإمدادات من منطقة الخليج العربي الذي يمد العالم بما يصل إلى 40% من احتياجاته من مصادر الوقود الاحفوري.

كما أن من أهم العوامل التي ساهمت بشدة في تصاعد أسعار النفط تدفق أموال تقدر بتريليونات الدولارات للمتاجرة بعقود النفط الآجلة للتحوط من التضخم وهروبا من الخسائر جراء انخفاض أسعار الدولار وهو ما دفع أسعار النفط إلى تسجيل مستويات قياسية تخطت 146دولارا للبرميل ومن الطبيعي أن تضغط الصناديق الاستثمارية التي اشترت النفط بهذا السعر لمزيد من الارتفاع حتى تحقق أرباحا مجزية ما جعل المراقبين يؤكدون على أن الأسعار سوف تعانق مستوى 200دولار للبرميل في القريب المنظور.

وطفقت الدول المنتجة تؤكد على أن ارتفاع الأسعار لا يتصل بالإمدادات وأنها على استعداد لتلبية أي نقص قد يحيق بالأسواق، غير أنها لم تتلق أي طلبات شراء إضافية من المستهلكين، مع أنها تشدد على أهمية التوسع في الاستثمارات الطاقوية وخاصة فيما يتصل بالصناعات التحويلية والبنية التحتية التي تلعب دورا محوريا في توفر إمدادات المواد البترولية المكررة التي تواجه شحا دفع أسعارها إلى التنامي.

في شأن ذي صلة منيت أسعار المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى بتراجع بلغت نسبته 3% على مستوى جميع المعادن الصناعية والأساس عدا الذهب الذي صعد بمقدار 3دولارات إلى 924دولارا للأوقية.