أصبح تواجد لجان مالية أمراً ضرورياً حيث يتم الاستفادة من الموارد المالية وتسخيرها في صالح الكيان بدلاً من الدخول في معمعة الهدر المالي.

إلا أن هذا الأمر أصبح صعب المنال في ظل القصور الواضح في كيفية التعاطي مع هذه الأموال. والبداية كانت مع إخفاء أرقام العقود المالية الضخمة على اعتبار أنها لا يمكن أن تدخل في "نطاق السرية" لاعتبارات عديدة من أهمها وجوب توفر عنصر الشفافية، فالأمر تجاوز مسألة الدفع الذاتي ودخل في مصلحة كيان يحرص مناصروه على معرفة موارده قبل مصروفاته، فهم قد أصبحوا مساهمين بالدرجة الأولى لأن العقود لم تأت إلاّ من خلالهم ولكثافتهم وعدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية سيفتح باباً واسعاً للتشكيك والتأويل والعمل الناجح يجب أن يكون في أجواء صحية وبعيداً عن الضبابية.

ومن ذلك أيضاً اخفاء قيمة العقود من قبل الطرف المستفيد مادياً كما حدث في قضية انتقال لاعب الوسط الموهوب صالح الغوينم لفريق الاتحاد من القادسية بنظام الإعارة حيث تم التكتم على القيمة الحقيقية للصفقة علماً بأن إدارة القادسية في وقت سابق قد اشتكت من عدم سداد الإدارة الاتحادية قيمة انتقال الظهير الأيمن عبدالمطلب الطريدي والذي انتقل قبل شهر من الآن.