؟ قرأت أن اللجنة الوطنية للاستقدام قد أقنعت أثيوبيا التي من المنتظر فتح الاستقدام منها خلال الفترة المقبلة، بضمان عدم هروب عمالتها لمدة عامين، كأول دولة توافق على هذا الالتزام.

ولو تم إقناع جميع الدول المصدرة للعمالة بالالتزام به لأوجدنا حلاً رئيسا لمواجهة مشكلة هروب العمالة التي يعاني منها سوق الاستقدام السعودي خلال الفترة الأخيرة. ظاهرة هروب العمالة أفرزت عدة مشاكل أخرى منها انتشار ظاهرة العمالة المنزلية المؤقتة وغير النظامية، وظهور العصابات المنظمة لهذه الظاهرة، وانتشار الجرائم على اختلاف أنواعها، إضافة إلى نقل بعض هذه العمالة لأمراض خطيرة نتيجة ممارستها أعمالا غير أخلاقية.

ولعل اللجنة تدرس أوضاعها في الفترة المقبلة وتزيد من مفاوضاتها للحصول على التزامات من بقية الدول غير أثيوبيا، لتساهم في حل معضلة أثرت سلباً على أمن المجتمع السعودي، وأضاعت حقوق أصحاب العمل والكفلاء الأصليين.