العيتاني خبير التجارة العالمية محذراً: على المسافرين إلى الخارج عدم حمل أي برامج منسوخة، أو أجهزة مقلدة، فقد يواجهون عقوبة السجن المؤبد!!

انخفاض درجة المراقبة على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في المملكة عام 2008م

د. فهد العيتاني

حوار - م. حسن الأمير

    تعد حقوق الملكية الفكرية من القضايا التي بدأت تطرح على الساحة السياسة والاقتصادية؛ وذلك لتأثيرها المباشر على تلك الساحتين وغيرهما من المجالات الأخرى كالصناعية والتجارية، مما حدا بمنظمة التجارة العالمية (WTO) بضمها تحت مظلاتها؛ لتكون إحدى الركائز الرئيسية التي يجب الموافقة عليها، والتوقيع على اتفاقياتها، وتطبيق أنظمتها قبل الانضمام للمنظمة، الذي يعتبر الحل السليم والإستراتيجي للابتعاد عن التكتلات الاقتصادية والسياسية اتجاه تلك الدولة.

وفي هذا اللقاء تم استضافة الخبير المتخصص في شؤون منظمة التجارة العالمية، الدكتور فهد بن يوسف العيتاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة سابقا، ليلقي الضوء على التزامات المملكة في مجال حقوق الملكية الفكرية للانضمام للمنظمة، وما هي إيجابيات تلك الالتزامات على المملكة على المستوى الفردي والمؤسسي والحكومي، ومن هي الجهات المسؤولة في المملكة عن هذا الجانب وما هي حدود مسؤولياتها.

@ متى أدرجت حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن اتفاقيات التجارة العالمية، ولماذا؟.

- ترجع أول اتفاقية دولية تنظم حقوق الملكية الصناعية إلى عام 1883م. حينما تم التوصل إلى الاتفاقية المعروفة باسم (اتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية)، ثم أعقبتها (اتفاقية بيرن للمصنفات الفنية والأدبية) في عام 1886م. ولقد أنشئت لكل من هاتين الاتفاقيتين أمانة فنية أطلق عليها اسم "المكتب الدولي"، واتحد هذان المكتبان في عام 1893م؛ لتحقيق الإدارة المشتركة للاتفاقيتين الدوليتين. وتطور نشاط المكتب الموحد بينما تزايد عدد الاتفاقيات الدولية المبرمة على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية؛ مما أسفر عن التوصل إلى الاتفاقية الدولية لإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO في عام 1967م، لتدخل حيز التنفيذ في عام 1970م، ثم تتحول إلى إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في عام 1974م؛ لتساعد وتتبنى وجهة نظر الدول النامية في الدفاع عن مصالحها امتدادا لما تقوم به (الأونكتاد) "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"؛ والتي تعكس مطالب دول الجنوب النامي والفقير تجاه الشمال الغني. ومن ثم تعمل كل من الويبو والأونكتاد على دعم مواقف الدول النامية وتنميتها والدفاع عن مصالحها، سواء في مجال تنظيم التجارة الدولية ( الأونكتاد) أو في مجال حماية الملكية الفكرية والتقنيات؛ وعلى هذا اتجهت الدول الصناعية المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن وسائل أو قنوات أكثر فعالية من (الويبو) لحماية الملكية الفكرية لقصور الاتفاقات الحالية (من وجهة نظرها) عن تلبية طموحات الدول المتقدمة وخلوها من العقاب لمن يخالف القواعد المنظمة لها. كما أن (الويبو) من وجهة نظر الدول المتقدمة أثبتت عدم صلاحيتها لإيجاد رقابة فعالة على عملية حماية الملكية الفكرية، ولذلك وجهت الدول المتقدمة طموحاتها إلى اتفاقية (الجات GATT)؛ حيث بدأت الدول الصناعية في طرح ومناقشة الملكية الفكرية منذ أواخر جولة طوكيو 1973-1979م. مع التركيز فيها على ضرورة أن تسن أو تعدل كل دولة تشريعاتها الوطنية بما يتمشى مع المعايير الجديدة، وإلا فرضت عقوبات اقتصادية في حالة عدم الالتزام. وكان ظهور الوجه الجديد لاتفاقيات حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والمعروفة ب (التريبس TRIPS) في مفاوضات الجولة الثامنة والأخيرة من جولات الجات GATT (جولة الأوروجواي ) خلال الفترة 1986- 1993م، قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995م. لقد عارضت دول نامية كثيرة مشروع ضم هذه الاتفاقية إلى مفاوضات الجات لكونه بعيداً عن اختصاصها التجاري البحت. أما عن مدى ملاءمة الجات ومنظمة التجارة العالمية كوعاء لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإنه على الرغم من عدم وجود علاقة إلا أن الدول المتقدمة رغبت بإدخالها في نطاقها، من أجل حماية براءات الاختراع في الدول النامية أثناء التصدير من جهة، ومن جهة أخرى؛ يرون أن الملكية الفكرية هي نتاج العقل؛ فكان لابد من الحصول على عائدات تكفل توفر حوافز للإبداع، ولذلك كان لابد من حماية الإبداعات الإنسانية والحصول على فوائد الابتكار وتوفير حماية مضمونة وقوية للمبتكرين(خاصة في مجال الأدوية والإلكترونيات والمعلومات والأسرار الصناعية).

@ ما هي النتائج المتوقعة من تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على اقتصادات الدول النامية والمتقدمة ؟.

- النتائج المتوقعة من تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية كما يراها المتخصصون يمكن إيجازها فيما يلي:

أ) على مستوى اقتصاديات الدول النامية:

1) بالنظر إلى أوضاع الدول النامية يمكن القول بأن قضية حماية حقوق الملكية للدول النامية قضية كمالية أو غير أساسية لأسباب عديدة أهمها:

تعاني الدول النامية من مشاكل أساسية بها وعلى الأخص الأمن الغذائي والتقدم الصناعي وعلاج العجز في ميزان المدفوعات بشكل يستغرقها تماما.

تستفيد الدول النامية من بقاء الأوضاع على ما هي عليه لأنها الطرف المستفيد من استيراد التقنيات وأعمال التقليد.

تعد الدول المتقدمة في معظم الأحوال بؤرة الجذب للكفاءات المهاجرة والمبتكرات والاكتشافات.

تفتقر الدول النامية للمؤسسات المؤهلة للتحقق من حماية حقوقها في الملكية الفكرية.

- تؤدي الاتفاقية إلى رفع أسعار العديد من السلع الغذائية والدوائية والتقنية، كما أنها تعني زيادة مشكلة البطالة لتقلص فرص العمالة نتيجة تحجيم إنتاج الكثير من تلك السلع مما يؤثر على حجم الدخل القومي.

ب) على مستوى اقتصاديات الدول المتقدمة:

- تؤمن الاتفاقية للدول المتقدمة وسيلة مثلى لمكافحة أعمال التقليد والتزييف للعديد من السلع والمنتجات مما يوفر لها مليارات الدولارات التي كانت تخسرها سنويا بسبب القرصنة الدولية.

ففي قطاع الدواء على سبيل المثال، كان العامل الرئيسي لإخضاعه لاتفاقية حقوق الملكية هو ما حققته تلك الصناعة من خسائر ( نقص في الأرباح ) نتيجة السطو الفكري عليها، وفي تقرير لاتحاد صناع الدواء بالولايات المتحدة الأمريكية أوضح أن السطو الفكري على هذه الصناعة وما حققته من خسائر بالمليارات كانت موزعة على النحو التالي:

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول شرق آسيا 44%.

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول أوروبا الغربية 23%.

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول أوروبا الشرقية/روسيا17%.

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول أمريكا اللاتينية 9%.

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول الشرق الأوسط 7%.

2- تضفي الاتفاقية حمايتها على الأساليب البيولوجية ومنتجاتها مما يدر عائدا كبيرا للدول المتقدمة في الوقت الذي سيؤدي إلى تقييد العديد من الأنشطة الزراعية بالدول النامية وارتفاع أسعار مدخلاتها.

3- تحقق شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية العالمية الكائنة بالدول المتقدمة، ومعظمها شركات متعددة الجنسيات، أرباحا طائلة نتيجة احتكارها لبراءة اختراع تلك السلع.

4- بإضافة هذه الاتفاقية لمجموعة اتفاقيات المنظمة فسوف تتمكن الشركات الكبرى من الهيمنة على أسواق المنتجات والسلع عبر دول العالم بما يتيح لها حقوق الملكية الفكرية.

@ ما هي التعهدات والالتزامات الموقعة من جانب المملكة، والتي تخص اتفاقية حماية الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة أثناء انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية؟.

- التعهدات والالتزامات السعودية التي تخص اتفاقية حماية الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة يمكن إيجازها بالآتي:

تعهدت المملكة أن تلتزم باتفاقيات منظمة التجارة العالمية حول الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأن تنتمي لعدة اتفاقيات دولية حول الملكية الفكرية من ضمنها معاهدتي باريس وبيرن.

عدلت المملكة كليا نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلها متوافقة مع (اتفاقية تربس)؛ وعليه فقد أصدرت المملكة وحدثت العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة لحقوق الملكية الفكرية مثل نظام حقوق المؤلف، نظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية، وغيرها من الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

التزمت المملكة بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في محاكمها والمؤسسات الحكومية والإدارية المسؤولة في الدولة السعودية.

وضع الاتفاق حيز التنفيذ في تشريعها الوطني من خلال وضع أطر وتشريعات إدارية وقانونية حكومية نافذة حسب مراحل انتقالية.

اتخذ مكتب براءات الاختراع في المملكة إجراءات جوهرية للتقليل من العناصر المعيقة للقانون. من ضمن ذلك زيادة جوهرية في عدد مدققي براءات الاختراع.

التزمت المملكة بحماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية والكيماوية التي تقدمها الشركات للحصول على موافقة التسويق.

وهناك جهود ميدانية أخرى ملموسة تقوم بها الأجهزة؛ كوزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبد العزيز لتعزيز موقف المملكة في مجال حماية الملكية الفكرية؛ محليا وعالميا؛ مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع هذا العام 2008م من تخفيف درجة مراقبتها لتطبيق الملكية الفكرية في المملكة من الدرجة المتشددة إلى الدرجة الاعتيادية.

@ ما هي الجهات الرسمية في المملكة؛ والتي تعنى بشأن حفظ حقوق الملكية الفكرية، وما نوع اهتمامها، ومسؤوليتها اتجاه الحقوق الملكية الفكرية؟.

- هناك عدة جهات حكومية تهتم بحماية حقوق الملكية الفكرية يمكن سردها فيما يلي:

1الجهة المختصة في الفصل في نزاعات حقوق الملكية الفكرية هي ديوان المظالم.

2-مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معنية ب: براءات الاختراع (النماذج الصناعية) التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة - الأصناف النباتية.

3- وزارة الثقافة والإعلام معنية ب : حقوق المؤلف.

4هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة معنية ب: البيانات التجارية (العلامات التجارية).

وللعلم فإن هناك تناغما وانسجاما في مهام كل جهة، والتعاون بينهما مستمر للحصول على أفضل النتائج.

@ ما هي إيجابيات تبني فكر اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية هنا في المملكة؟

يمكن تلخيص أبرز إيجابيات تبني فكر حقوق الملكية الفكرية في المملكة كالاتي:

حماية المعرفة والعلوم الوطنية من القرصنة الدولية المتفشية.

منع التعسف في استعمال حقوق الملكية الفكرية ضمن الضوابط الموضوعة.

إبراز الصورة الحضارية للمملكة على المستوى العالمي في عصر الشفافية وحقوق الملكية الفكرية والانفتاح الاقتصادي.

تحفيز وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة في ظل وجود الضوابط القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية لهذه الاستثمارات.

الحد من هجرة الأفكار والمشاريع والأدمغة الوطنية السعودية في ظل توفر بيئة تحمي الإبداع الانساني.

الحد من ظاهرتي الغش والتستر التجاري المتفشية محليا.

دعم مسيرة البحث العلمي والاختراعات والابتكارات العلمية في المملكة.

تقوية الوازع الأخلاقي والديني لدى الفرد والمجتمع.

تحسن معايير الجودة والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي في ظل وجود ضوابط حمائية لطرق الإنتاج المبدع.

@ ما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم بحكم تخصصكم كخبير متخصص في شؤون التجارة العالمية، للجهات المسؤولة والشركات والأفراد محليا وخليجياً للتعامل والتكامل مع حقوق الملكية الفكرية؟.

- أقول للجهات المسؤولة والشركات والأفراد محليا وخليجياً أن التعامل والتكامل مع ظاهرة الملكية الفكرية العالمية يقتضي:

تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وخصوصاً في إصدار أنظمة وأجهزة خليجية موحدة في مجال حقوق الملكية الفكرية والعمل على إنجاح هذه الأنظمة والأجهزة بكل الطرق الممكنة وبأسرع وقت ممكن، واضعين نصب أعينهم على مدى أهمية الدولة الخليجية الواحدة في عصر العولمة الاقتصادية والملكية الفكرية، وهذا بدوره يساعد بشكل ملموس على تشجيع حركة الإنتاج الخليجي المبدع في ظل توفر الحماية الخليجية له من القرصنة الدولية مما ينعكس على زيادة التجارة الخليجية البينية.

تشجيع شركات القطاع الخاص المحلي والخليجي لتبني فكر الملكية الفكرية في جميع أنشطتهم الصناعية والتجارية، وحثهم على تحسين أداء وجودة إنتاج مؤسساتهم الخاصة والتركيز على الصناعات المعتمدة على التقنيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الوطنية والخليجية.

دعم مشاريع البحث العلمي والابتكار المحلي والخليجي المشترك لتطوير المعرفة الإنسانية وطرق الإنتاج الوطنية وتبني معايير الجودة وبخاصة معايير الجودة الشاملة.

تشجيع المزيد من التعاون الثقافي بينهم كدول خليجية مع باقي دول العالم العربي والدولي.

ضرورة الاهتمام عند وضع برامج التعليم العام والعالي وبرامج التنمية الثقافية محليا وخليجياً أن يلقى جانب الملكية الفكرية نصيبا طيباً منها كمحتوى ومناهج وتخصصات.

ضرورة تكثيف جهود الجامعات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات الثقافية الأخرى المحلية والخليجية لزيادة الوعي الثقافي لدى الأفراد والشركات حول قضايا الملكية الفكرية باعتبارها أحد أهم معايير التعاملات الإنسانية في الألفية الثالثة شئنا أم أبينا.

أما بالنسبة لأفراد المجتمع الخليجي فأدعوهم بجدية لعدم شراء أو التعامل مع السلع والبرامج والتقنيات الالكترونية المقلدة وخصوصاَ في سفرياتهم الخارجية لأن العديد من الدول بدأت فعلياً في تطبيق جزاءات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الغرامة المالية الضخمة أو بهما معاً تجاه كل من يخالف قوانين الملكية الفكرية العالمية في مطاراتها ومؤسساتها التعليمية والرسمية والخاصة. من جهة أخرى؛ فقد وصف علماء الدين، وأهل الشريعة؛ أن من يستغل أعمال الآخرين بدون وجه حق (العلمية أو الأدبية أو التقنية)، أو بدون إذن منهم، فهو بهذا الفعل يعد سارقاً؛ لأنه تعدى على حقوق غيره بدون وجه حق فمثله كمثل الآخذ لمال غيره، وقد تم تأليف كثير من المصنفات العلمية والشرعية لفضح تلك الجريمة الشنعاء، هتك ستر من يفعلها، فمن منا يريد هذا الوصف ؟!.