أكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد انه ليس من العدل أن ترفع المرأة عدة دعاوى للمطالبة بحقوقها الشخصية مثل الخلع أو الطلاق أو الفسخ والنفقة والحضانة والزيارة والإرث والولاية واثبات النسب والاعتداء الزوجي رغم أن الموضوع واحد وهو الأحوال الشخصية والمدعى عليه أيضا شخص واحد وهو زوجها تطبيقا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والذي أجاز تقديم وتعدد الطلبات العارضة ولكن بشروط مشدده تخضع لتقدير القاضي على أن ينظر تلك الدعاوي نفس القاضي وان يحتسب كل طلب من طلباتها إحالة مستقلة تسجل للقاضي سواء أكانت طلبات عارضة أم دعوى جديدة شريطة أن يكون ذلك خلال وقت المرافعة وقبل قفلها بعد إعادة نظر القضية بعد تمييزها كما أكد النظام ولائحته التنفيذية على أحقية المرأة في رفع دعواها في محل إقامتها أو في محل إقامة زوجها على حسب ظروفها.
متمنيا إعادة النظر في قضايا الأحوال الشخصية وتقييدها في موضوع واحد لدى قاض واحد وفي محكمة واحدة تسهيلا للمرأة واختصارا للوقت والجهد وللقضاء على المماطلة والتعسف من قبل الأزواج ولوضع حد لاستهتار البعض منهم في حقوق المرأة والطفل.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
