عندما وصلت أمس إلى موقف سيارات الأجرة في المطار تفاجأت بلوحة ضخمة تذكر التعرفة الخاصة بأحياء الرياض. تبين لي أن أسعارهم ارخص من الأسعار التي كان يتقاضاها أصحاب السيارات الخاصة. طلبت سيارة اجرة ونقدت الثمن للمشرف الذي طلب مني الانتظار حتى تصل السيارة. استغربت الطلب حيث كانت سيارات الاجرة متوفرة أمامي. أثناء انتظاري جاء سبعة من الغربيين وطلبوا سيارتي اجرة لوجهتين مختلفتين. تسابق السائقون على إركابهم دون أن يذكروا لهم أن هناك تسعيرة بل إن المشرف المسئول عن إركاب الجميع اخبرهم بان السائق سيشغل العداد وان عليهم أن يدفعوا له ما يقول.

عندما وصلت سيارتي وركبت مع السائق الباكستاني سألته لماذا استدعوه كي يأتي ليقلني بدلا من السيارات التي تقف منتظرة في الصف. أجابني بان السائقين في مقدمة الصف هم من السعوديين، وأنهم يرون أن التسعيرة ليست كافية فيفضلون عدم إركاب السعوديين من أمثالي والاستمرار في انتظار زبون أجنبي يستطيعون أن يحصلوا منه على ضعف التسعيرة.

هذه عقبة جديدة إذن تواجه الهيئة العليا للسياحة. فالهيئة التي لم تزحزحها البيروقراطية عن هدفها الطموح بجعل السياحة صناعة وطنية تسهم بقوة في الأداء الاقتصادي كمصدر لتوفير فرص العمل وجذب الخبرة ورؤوس الأموال الأجنبية بات عليها أن تحارب على جبهة أخرى بعد النجاح في ضم المتاحف والآثار وتحقيق تقدم مع وزارة التجارة فيما يخص الفنادق والشقق المفروشة وعقد الدورات التدريبية لمختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسياح.