وعد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة مؤتمر التشريع البيئي مبادرة متميزة في التعاون الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئية وتحقيق تنمية مستدامة للاجيال القادمة مشيرا الى أن اختيار المملكة لاحتضان هذه التظاهرة المهمة بوصفها من الدول الرائدة في مجال وضع سياسات وبرامج بيئية منذ الثمانينات ودليل على الاهمية التي توليها المملكة للعمل البيئي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للمحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح سموه في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن المؤتمر يسعى الى حث تلك الدول على تطوير قوانين الادارة البيئية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتعاون بين الهيئات و المؤسسات العربية المعنية بالبيئة العربية التي تتولى تنفيذ القوانين واللوائح البيئية في الدولة.

وقال سموه "ان هذا المؤتمر الذي يعقد لاول مرة يلقى اهتماما خاصا من مختلف الاوساط العالمية والعربية والوطنية حيث يشارك فيه ما يزيد عن المائتي خبير في القوانين البيئية من خارج المملكة يمثلون العديد من الهيئات مثل برنامج الامم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومركز بون للقوانين البيئية اضافة الى العديد من الجامعات ومراكز البحوث من مختلف أنحاء العالم بالاضافة الى الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات وممثلي هيئات القطاع الخاص من داخل المملكة".

وأشار سموه الى أن البحوث وأوراق العمل المتوقع القاؤها في المؤتمر وصلت الى ما يزيد عن الستين بحثا وورقة عمل ضمن ثلاثة محاور هي التشريعات والقوانين البيئية ووسائل تنفيذها وتطوير التشريعات البيئية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ومتطلبات التشريعات والمؤسسية لحماية الموارد الطبيعية حيث تنقسم هذه المحاور الى اثنتي عشرة جلسة عمل تتمثل في دور التشريعات البيئة في تحقيق التكامل بين المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة وأطر دراسة وتحليل التشريعات البيئية المحلية القائمة والتشريع البيئي في الاسلام والادارة المستدامة للموارد الطبيعية و استعراض التجارب العربية والدولية الناجحة وأهمية تطوير القوانين والتشريعات البيئية لدعم حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وأيضا التشريعات البيئية وانعكاساتها على الاداء الصناعي ومؤشرات جودة الاداء البيئي والبرامج المطبقة للادارة البيئية في بعض الاقطار العربية والتعريف بالمقاييس البيئية وتطبيق التفتيش البيئي ودور التشريعات البيئية في دعم وتطوير المؤسسات التنموية البيئية ومدى كفاءة تنفيذ القوانين البيئة والاتفاقيات الدولية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية ووضع استراتيجية بيئية عربية تتضمن توفير البيانات ووضع أسس واليات تطوير حماية البيئة العربية اعتمادا على التشريع والقوانين البيئية وأهمية تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البيئية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ودورها في المحافظة على البيئة بالاضافة الى دور المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ووسائل الاتصال الاخرى في تفعيل القوانين البيئية والارتقاء بالوعي البيئي.