وتعد اثيوبيا أول دولة تصدر العمالة إلى المملكة مع ضمان عدم هروبها لمدة عامين. بينما يعاني أصحاب العمل في المملكة خلال الفترة الأخيرة من هروب العمالة بعد فترة قصيرة من استقدامها.

وتنتظر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين موافقة الحكومة الاثيوبية التي توقع مسؤول في اتحاد إرسال العمالة إنهائها خلال العشرين يوماً المقبلة. ويتم بعد ذلك فتح الاستقدام من اديس أبابا بعد إنهاء بعض الإجراءات من قبل الجهات السعودية المختصة.

وفي هذا الشأن. قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية. إن مذكرة التفاهم نصت على موافقة الجانبين على العمل بعقد الارتباط (التعاون) الموحد كإطار منظم لعمل وسطاء الاستقدام المرخصين من كلا البلدين بشرط احضار خطاب (أصل) موقع ومختوم من اللجنة الوطنية للاستقدام يفيد بممارسته النشاط وسريان ترخيصه، مع التأكيد على أن يكون من أحقية كل مكتب في البلدين التعاقد وفقاً لما نص عليه العقد مع ثلاث مكاتب من الجانبين مع عدم مسؤولية اللجنة الوطنية للاستقدام عن أي تعامل يتم خارج اطار المكاتب السعودية المرخصة.

وأضاف: نظراً لوجود العديد من مراكز التدريب في دولة اثيوبيا فإن اللجنة الوطنية للاستقدام اقترحت ان يكون من ضمن برامج التدريب ما يتوافق مع العادات والتقاليد بالمملكة وما تحتاجه العاملة من تهيئة وتدريب يكون عوناً لها في تأدية عملها في المنزل السعودي وتكفلت اللجنة الوطنية للاستقدام بتزويد الاتحاد الاثيوبي للعمالة ببرامج التدريب اللازمة وقد وافق الاتحاد على ذلك على ان يكون التدريب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وذكر البداح انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء لكل طرف تجتمع سنوياً بالتناوب في مكان انعقادها مرة في الرياض وأخرى في أديس أبابا متى ما دعت الحاجة، وتقوم هذه اللجنة بتقييم النشاط ومناقشة ما يعترض سبيل انسيابيته وتقدمه ووضع الحلول المناسبة.

وأكد انه في سبيل المحافظة على العاملة وحقوق صاحب العمل تم الاتفاق أن يضمن المكتب الاثيوبي العاملة من الهرب طيلة فترة عقدها (سنتان) عن طريق كفالة مقدمة من ولي أمرها بعدم الهرب وفي حالة الهرب خلال سريان العقد يتحمل المكتب الاثيوبي رسوم التأشيرة (ألفا ريال) وتأمين البديلة بدون أتعاب كما يضمن المكتب الاثيوبي العمالة بكافة فئاتها وفقاً لما نص عليه عقد الارتباط الموحد.

وزاد: نظراً لرغبة الجانب الاثيوبي بالتأمين على العمالة الاثيوبية فإن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تمانع في ذلك على ان يتم التأمين على العمالة قبل سفرها في اثيوبيا، كما اتفق كل من اللجنة والاتحاد على ان يكون راتب العاملة المنزلية (700) ريال والسائٍق المنزلي (800) ريال اضافة إلى السكن والغذاء والعلاج وتذكرة العودة بعد إتمام العقد، وأن تكون الرواتب لبقية المهن وفقاً للمؤهلات وسنوات الخبرة.

وأشار البداح إلى انه نظراً لتباعد المسافات بين مدن المملكة الأمر الذي يشكل مشقة وتكاليف اضافية ولعدم تعطيل العمل فقد اتفق الطرفان ان لا يكون هناك أي تصديق من السفارة الاثيوبية بالمملكة على أي من المستندات المرسلة.