النجاح الحقيقي هو القبض على الإرهابيين قبل أن ينفذوا مشروعاتهم الإجرامية أو قبل أن يفلتوا من قبضة رجال الأمن.. وإعلان وزارة الداخلية القبض على (520) من أتباع الفكر الضال من جنسيات مختلفة يصب في صالح اليقظة والترقب والمتابعة المستمرة لأجهزة الأمن.. الإرهابيون حددوا أهدافهم غرباً في المشاعر المقدسة وشرقاً عند منابع النفط وتوسعت دائرتهم ليدخل معهم أجانب بهدف التخريب والحصول على الأموال ويتوقع أن ينضم إليهم مخربون متوقعون وهم تجار المخدرات والمزورون ليجعلوا من بلادنا ساحة للإرهاب والتخريب.

المشروع الديني الذي يدعونه أسقط في أيديهم لأن جماعة الفكر الضال أبعد ما تكون عن الإسلام وتعاليم الدين فهم يبيحون كل المحرمات من أجل الوصول إلى الأموال والأتباع من الناس حتى سندات الأضاحي والأعمال الخيرية وظفوها لصالح أهدافهم وتعاونوا مع تجار المخدرات ومع المخالفين للإقامة النظامية والعمالة العاطلة بلا عمل لتكوين خلايا إرهابية.. هذا يتطلب أن تتعاون جهات الأمن مع وزارة العمل ولجان مكافحة المخدرات ولجان مكافحة التزوير لتغذية المعلومات وتبادلها وتشديد الحملة ضد العمالة ممن لا يحملون إقامة نظامية.. ومطاردة تجار المخدرات الذين دخلوا بطرف خفي مع الإرهابيين للحصول على الأموال عبر الترويج واستغلال المجتمع السعودي الذي ما زال يتمتع بالطيبة والتسامح وحسن النوايا وافتراض الصدق في الآخرين.

(520) إرهابياً تم القبض عليهم خلال أقل من عام رقم مخيف جداً ومفزع وما كشفته الصور يدور في إطار الأموال السعودية والأجنبية وقطع السلاح المتوزعة على جميع مناطق المملكة ويدل على حجم حرب الإرهاب.

للمواطن دور يجب أن يلعبه بدءاً من تعزيز الانتماء الوطني وأن يكون عيناً على هؤلاء العابثين الذين يريدون تخريب بلادنا لاحقاد دفينة داخل نفوسهم وكذلك للمتاجرة عبر أفعال الخير واستغلال مواسم الحج وزيارات العمرة والتغلغل مع العاملين في المنشات النفطية والتأثير عليهم بأفكار إرهابية.

مراقبة سلوك العاملين في المرافق الحساسة أمر ضروري حتى لو تم إخضاعهم لفحص نفسي وإيديولوجي منتظم للتأكد من سلامتهم وتوازنهم حتى لا يستغلوا من إرهابيين ويصبحوا أدواتاً لتنفيذ جرائم التخريب وهذا يتطلب مرونة داخل عمل الأجهزة الحكومية في جعل الجهات الرقابية في قطاعات الدولة شريكة في متابعة الأشخاص التي تظهر عليهم علامات الانحراف وإخضاعهم للفحص أو الرقابة اللصيقة وإشعار أجهزة الأمن وينطبق ذلك تماماً على أولئك الذين يتغيبون عن أسرهم أو مقرات أعمالهم مما يدخل الشك بأنهم دخلوا لوكر الارهاب والأمر يأخذ نفس الأهمية لأجهزة القطاع الخاص ومعاقبة من يسرح عماله داخل المدن ومعاقبته بصفته أضر بالصالح العام وعرض أمن واستقرار البلاد للخطر.