الثلاثاء 27 جمادى الآخر 1429هـ -1 يوليو2008م - العدد 14617

الراشد: آراء بعض الأشخاص لا تعبر عن الموقف الرسمي لمجلس الغرف

مجلس الغرف السعودية يعتذر عن اتهامات أمينه العام ضد مركز التحكيم التجاري

---

الرياض - بادي البدراني:

رد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد على مطالب واتهامات الامين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين التي دعا فيها الاثنان مجلس الغرف الخليجية بإعفاء أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول التعاون الدكتور ناصر الزيد من منصبه بتهمة تبنيه لأشخاص لهم مواقف سلبية تجاه بعض دول مجلس التعاون.

وقال الراشد في خطاب وجهه لرئيس مجلس إدارة التحكيم التجاري عبدالرحمن عبدا لغني وحصلت "الرياض" على نسخة منه:"نؤكد لكم أن ما تم طرحه سابقاً من بعض الأشخاص لا يعبر عن الموقف الرسمي لمجلس الغرف السعودية حيال مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي أو الأمين العام للمركز". وكان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين قد قدما في العاشر من شهر فبراير الماضي وأمام إجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الرياض، مذكرة باسم السعودية تتضمن المطالبة بإعفاء الدكتور ناصر الزيد أمين عام مركز التحكيم من منصبه بسبب ما أسموه تبني المركز وأمينه لأشخاص معروفين بمواقفهم السلبية المعلنة تجاه بعض دول مجلس التعاون وإساءتهم لها، وذلك للمشاركة في الفعاليات التي يقيمها المركز. وورد في مذكرة مجلس الغرف السعودية التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن المجلس لاحظ بأن الأمانة العامة للمركز قد نهجت خلال الفترة الماضية نهجاً لا يتوافق والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الكيانات والأجهزة لدول مجلس التعاون، ويتضح ذلك جلياً حول قيام الأمانة العامة للمركز بتنظيم فعاليات يشارك فيها متحدثون ومحاورون لهم مواقف سلبية وغير إيجابية تجاه عدد من دول الخليج، وعدم تعاون أمانة المركز حيال هذا الأمر، مما قد يؤثر سلباً في قيام المركز بتحقيق أهدافه. وهنا وفي تطور لافت قد يحرج موجهي هذه الاتهامات لأمين عام مركز التحكيم التجاري، أيّد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية قرارات مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بشأن استنكار التهم التي وجهها الامين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ضد الدكتور ناصر الزيد أمين عام مركز التحكيم الخليجي. وشدد الراشد في خطابه على حرص ودعم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لنشاطات مركز التحكيم، منوهاً في الوقت نفسه بجهود مجلس إدارة المركز وأمانته العامة.. ويبدو أن هذا الاعتذار الذي جاء على لسان رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد لن يثني مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري حيال التراجع عن تصعيد الموقف قضائياً، حيث ينتظر أن يرفع المجلس للجهات العليا في البلاد النتائج التي توصل إليها وما بدر من إساءات تجاه المركز وأمينه العام. يشار إلى أن مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي ردّ سابقاً بغضب على هذه الاتهامات بعد عقده اجتماعا استثنائيا لمناقشة هذه القضية، حيث جددّ المجلس ثقته في أمينه الحالي الدكتور ناصر الزيد، مستنكراً في الوقت ذاته الإساءة التي تعرض لها الزيد من قبل مسؤولين في مجلس الغرف السعودية، ومشدداً على سلامة موقف الأمانة العامة للمركز بقيامها بواجباتها المحددة لها وفقاً لنظام وأهداف المركز.

ومجلس الغرف السعودية استدل في مذكرته التي بعث بها لمجلس الغرف الخليجية على حادثة عقد مركز التحكيم التجاري الخليجي لبرنامج تدريبي في مكة المكرمة حول إجراءات دعوى التحكيم، والتي وافق على عقدها مجلس الغرف وطلبه لاحقا تأجيل البرنامج نتيجة مستجدات إدارية وعملية تتمثل في مشاركة شخص معروف بمواقفه السلبية ضد بعض الدول الخليجية، إلا أن الأمانة العامة لمركز التحكيم أصرت على إقامة البرنامج على حد قول مجلس الغرف.

ووفقاً لمذكرة مجلس الغرف التي يدور حولها الكثير من الجدل: "فإنه وفي نهاية العام الماضي ورد إلى المجلس خطاب من غرفة تجارة وصناعة قطر يتضمن الإعلان الخاص عن تنظيم الغرفة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم بالدوحة في العشرين من شهر يناير لهذا العام متضمناً أسماء 13محاضراً...وقد لاحظ مجلس الغرف بأنه لا توجد أي مشاركة لأبناء دول الخليج كمحاضرين في هذا المؤتمر باستثناء اثنين أحدهما أمين عام مركز التحكيم التجاري، وقام مجلس الغرف بمخاطبة مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول هذا الأمر، هذا بجانب ورود نفس اسم الشخص المعروف بمواقفه السلبية ضمن المتحدثين في المؤتمر". ولم تكن هذه الدلائل هي الوحيدة التي اعتبرها مجلس الغرف السعودي مسببات رئيسية توجب إعفاء الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج وتعيين أمين عام آخر يقوم بتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها المركز. وهنا، قررّ مجلس الغرف الخليجية إحالة المذكرة لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حسب الاختصاص للتحقق مما ورد فيها واتخاذ ما يراه مناسباً حيال هذه القضية بإعتباره الجهة المختصة بالقرارات التي تخص المركز. وقبل هذا، دخلت وزارة التجارة والصناعة على خط المواجهة بعد أن طلبت من مركز التحكيم التجاري الخليجي توضيح ملابسات الخلاف الذي أثاره مجلس الغرف السعودية، حيث فصّل المركز حيثيات هذا الخلاف في خطاب وجه إلى وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية.

وفي سياق تبيان حقيقة نشوء الخلاف، قال مركز التحكيم في خطابه هذا الذي اطلعت "الرياض" عليه، ان الخلاف جاء بعد تبني الأمين العام للمركز موقفاً مؤيداً وداعماً لمجموعة من كبار رجال القانون والتحكيم العربي للمطالبة بحقوق المحكمين العرب التي يتم تجاهلها وإهدارها من قبل غرفة التحكيم الدولية منظمة icc، وما أسفرت عنه هذه الجهود من موافقة icc على الحوار لتمنح بذلك المحكمين والقضايا العربية حقها المهدور. وأضاف خطاب المركز الموجه إلى وزارة التجارة والصناعة: المحامي ماجد قاروب وآخرون وقفوا في الصف المقابل ضد الحقوق العربية المهدرة وقد آثار حفيظته ما نتج عن المطالبات الجادة من تجاوب منظمة icc وموافقتها على الحوار وتعديل قواعدها وقوانينها بما يلبي تلك المطالب، واصفاً ما حدث ب "الانتقام" من المطالبين بحقوق المحكمين العرب. واعتبر مركز التحكيم في رده هذا، أن ما قدم باسم مجلس الغرف السعودية لم يكن ينم حقيقة عن الموقف السعودي من المركز ولا عن موقف مجلس الغرف السعودي نفسه، كما لم يكن نتاج توصية من رئيس مجلس الغرف، مبيناً أن المذكرة التي قدمت بمثابة اجتهاد شخصي من أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب. وشدد المركز على أن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين وجهوا خطابات اعتذار للمركز وأمينه العام حول هذه المذكرة، وأن ما أثير لا يمثل سوى وجهة نظر من قدموه، كما أن بعض أعضاء لجنة المحامين ذكروا أن هذا الموقف لم يصدر به أي توصية من اللجنة.