وبعد امتناع المستثمرين عن المزايدة على المجموعة المكونة من مزارع وأراضٍ ومصنع وشركة وطلبهم من اللجنة القضائية بتجزئة الممتلكات وافقت اللجنة على التجزئة وبدأت بالمزايدة على أرض مكة التي تبلغ مساحتها أكثر من 973ألف متر مربع بقيمة 600ريال للمتر المربع، إلا أن امتناع المستثمرين عن المزايدة عليها دفع اللجنة لإيقاف المزاد وإرجائه إلى وقت لاحق دون تحديده، ملمحا إلى اتفاق بين المستثمرين خارج قاعة المزاد لوضع سقف للسعر.

وقال الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان أن مجرد حضور المستثمرين لهذا المزاد يعد دليلا كافيا على نجاح المزاد، مشيرا إلى أن الخطة القادمة لاتخاذ القرار ستعود للجنة القضائية واللجنة التنفيذية اللتين ستحددان موعدا للمزاد القادم، أو اتخاذ ما يرونه مناسبا. ونفى أن يكون السعر الذي بدأ فيه المزاد عند 600ريال للمتر في أرض مكة غير منطقي وأن هذا السعر حدد بعد الرجوع إلى المختصين في القطاع العقاري والمقارنة بالأراضي المجاورة لأرض مكة. وتتكون المجموعة من خمس مزارع بمساحات متفاوتة تبدأ من 57ألف متر مربع وحتى 4ملايين متر مربع، فضلا عن أرض مكة، وأرض أخرى في مدينة الرس، وأرض بالقرب من جبل عمر، وشركة ساحل المدينة للمنتجات الغذائية.

وقد شارك في المزاد عدة شركات وأفراد بعضهم كون تحالفات فيما بينهم منها شركة عجلان وإخوانه، وشركة عقارات للتطوير والتنمية، وشركة طيبة القابضة، وإبراهيم منصور الراجحي، وعبدالله علي الصغير، وشركة سمو للاستثمار، وشركة مثمرة القابضة، وشركة الزامل العقارية، وصالح عبدالعزيز السعوي، وشركة الوطنية، وإبراهيم الحناكي، ومؤسسة ساحل المدينة، وشركة موسى وسلطان الموسى.