كما أثنى على ما توصل إليه المجلس حيال صلاحية اختصار مدة محكومية السجين بمقدار 15% من قبل سمو وزير الداخلية في حالة اجتياز السجين برامج التعليم أو التدريب عند التحاقه بها ومواظبته عليها أثناء محكوميته.

وأضاف أن تبني حلولاً عملية لتخفيف الضغط على السجون يؤكد حرص حكومة المملكة على حفظ حقوق الإنسان وأن الهدف من السجن ليس العقوبة وإنما الإصلاح والتقويم.

وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته التاسعة والعشرين على إضافة فقرة إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1398/6/21ه بالنص الآتي يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ كما وافق المجلس على توصية اللجنة التي تدعو إلى حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة كما أقر المجلس ضرورة دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية والتشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف عدداً وإمكانيات في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة.