وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان "الحكومة العراقية قررت رفع دعاوى قضائية امام القضاء الاميركي ضد مجموعة من الشركات والافراد من الذين ارتكبوا ممارسات فاسدة ضمن تعاملات برنامج الامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء)".

وتابع ان هذا البرنامج "تعرض لأكبر الفضائح المالية وتم استغلاله من قبل البعض وبالاشتراك مع نظام صدام حسين من خلال الرشاوى وتضخيم الأسعار لبضائع رديئة حيث حصلوا من خلاله على اموال كبيرة غير مشروعة".

واضاف ان "الحكومة العراقية اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية بسبب الاضرار التي اصابت الشعب العراقي ولاستحصال تعويضات من الذين استفادوا بطرق غير مشروعة من برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار الاقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق".

واكد التزام الحكومة العراقية "محاربة الفساد وضمان حقها في منع التقادم في هذه القضية المهمة".