اكد مستثمرون في القطاع الفندقي خلو ساحتهم من التهم الموجهة لهم جراء الارتفاع الذي طرأ على اسعار الفنادق في المملكة عموماً، او من خلال مضاعفة الأسعار خلال المواسم والإجازات، مشيرين الى ان الأسعار التي توحي بأنها تضاعفت خلال مواسم العطل وفي اوقات الطلب الشديد على الفنادق، ماهي الا عودة للأسعار الحقيقية التي تم تحديدها سلفاً من قبل وزارة التجارة والصناعة دون اي زيادة ارتجالية في الأسعار، فيما ألمحوا الى ان تمديد وقت مغادرة نزلاء الفنادق والشقق المفروشة حتى الثالثة عصراً تقف في مقدمة أسباب هذا الغلاء.

وقالوا ان فنادق العاصمة دوناً عن فنادق المملكة ككل هي الأكثر التزاماً بهذه التسعيرة، غير انهم اكدوا ان وزارة التجارة مطالبة بالتحقق من اسعار ايجارات الغرف في الشقق المفروشة ذات الخدمات الرديئة والمتهالكة، والتي قالوا انها باتت تنافس فنادق الخمس نجوم في اسعارها، مضيفين ان ذلك ما يعطي إيحاءً بأن الفنادق التي تقدم خدمات عالية الجودة اشد غلاءً منها، مؤكدين ان الكثير من هذه الشقق يسيء لقطاع الإيواء ولأسعاره وللملتزمين بتقديم خدمات فندقية راقية.

وكان عبدالاله آل الشيخ المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة الرياض في الهيئة العليا للسياحة، قد اكد في وقت سابق ان 60% من مراكز الإيواء "فنادق و شقق مفروشة" المشغلة، تعمل دون حصولها على ترخيص تجاري، بينما يعمل 28% منها دون حصوله على ترخيص من الدفاع المدني يؤكد تحرزها من اي من الأخطار التي قد تضر بالمنشآت او بنزلائها، فيما وجد ان 27% منها لا يحمل تراخيص بلدية، وأكثرها لا يوجد لديها صندوق للأمانات، ومستوى النظافة في عدد كبير منها ضعيف جداً، فيما اشار الى ان ذلك يأتي في الوقت الذي تعتمد فيه هذه المنشآت الإيوائية اسعار مبالغ فيها.

وأكد فيصل المطلق رئيس اللجنة الفرعية والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية، ان جميع الفنادق في المملكة يتم تحديد اسقفها من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بحسب درجات الفنادق وبحسب عوامل اخرى ترتبط بالمفاوضة من حيث الخدمات المقدمة من قبل العديد من الفنادق، مؤكداً ان الاستغلال السياحي في مواسم العطل يكاد ينعدم في العاصمة الرياض، مؤكداً التزام الفنادق في العاصمة الرياض بسقوف الأسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة دون اي زيادة تذكر في الأسعار.

وأضاف المطلق ان من الأسباب التي تلعب دوراً مؤثراً في انتهاج بعض المنشآت الإيوائية وضع صبغة "غلاء" واختراق السقوف المحددة من قبل التجارة وهو ما ينتج عنه عدم تقبل بعض السياح في الداخل لهذا الغلاء، هو تمديد وقت المغادرة لنزلاء الفنادق والشقق المفروشة حتى الثالثة عصراً.

وقال ان هذا التمديد يعتبر مخالفاً لما هو معمول به في الفنادق حول العالم والتي تحدد وقت المغادرة بالثانية عشرة ظهراً، وقال ان هذه الزيادة تقلل كثيراً من استفادة المنشأة الفندقة من غرفها بعد الثالثة عصراً، مشيراً الى ان ذلك ما يدعو اصحاب منشآت الإيواء لرفع الأسعار واختراق الأسقف المحددة للأسعار لتعويض فاقد ذلك اليوم.

وكشف المطلق عن وعود تلقتها اللجنة بترك اسقف اسعار مراكز الإيواء مفتوحاً عند انتقال مراكز الإيواء عموماً من وزارة التجارة والصناعة لتكون تحت مظلة الهيئة العليا للسياحة، وقال ان ذلك سيدعو لتتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة ولتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بحيث تترك اسقفها للعرض والطلب، مشيراً الى ان ذلك لا يعني التمدد في الأسعار كيفما اتفق، بل يعني اتاحة الفرصة للمنافسة الجادة بقياس العرض والطلب والجودة.

وبدوره، اكد عبدالرحمن الصانع عضو اللجنة الفرعية للفنادق والشقق المفروشة بغرفة الرياض، ان التسعيرة المحددة لإيجار الفنادق والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة منذ مدة طويلة والتي لم يعمل بسقفها الأعلى سابقاً لقلة الطلب على الفنادق آنذاك، هو ما اوحى بغلاء اسعار الفنادق والشقق المفروشة، مشيراً الى ان الوقت الحالي وللازدهار الملحوظ الذي تعيشه العاصمة الرياض على كافة الأصعدة لجأت الفنادق لرفع اسعار الفنادق بحسب السقف الأعلى الذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الصانع ان اسعار الفنادق بالمملكة وبمقارنة سريعة بأسعار الفنادق لدول خليجية او عربية يمكن اكتشاف أنها الأقل، وقال ان اسعار الفنادق في المملكة ايضاً خلافاً للعمل بالسقف الأعلى للأسعار بحسب الأنظمة، الا انه يمكن ملاحظة وجود ارتفاع مضاعف لثلاث مرات لفنادق بعض الدول الخليجية والعربية، بينما بقيت اسعار الفنادق في المملكة دون زيادة.