شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع بداية استلامها لقطاع الآثار والمتاحف مطلع العام في تنفيذ عدد من الخطط والمبادرات لتطوير هذا القطاع وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه، وتطوير أداء القطاع في مجالات الحماية والمحافظة، والبحث العلمي، وعرض مواقع التراث الثقافي وإدارتها. وقد أعدت الهيئة إستراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وخطة تنفيذية مدتها خمس سنوات تبدأ عام 1429ه تتضمن جميع مشاريع التطوير الخاصة بالآثار والمتاحف، بالإضافة إلى برامجها ومشاريعها الأخرى المتعلقة بالتراث العمراني. وتهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الآثار وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها.

وبذلت الهيئة جهودا لحماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية منها العمل على تسجيل مواقع تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو مثل مواقع مدائن صالح وجدة التاريخية والدرعية القديمة، وإقامة معارض للآثار كان آخرها المعرض الذي أقيم في مقر اليونسكو في باريس قبل أشهر، وتوقيع اتفاقية لإقامة معرض (آثار المملكة عبر العصور) في متحف اللوفر صيف 2010م.

وتعمل الهيئة بالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي، وسياحي، على المستوى الوطني وفقاً لخصائصها التاريخية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية. وساهمت مع سبع جهات حكومية، منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار، في إعداد إستراتيجية متكاملة تم رفعها للدولة لتأسيس قطاع اقتصادي للحرف والصناعات التقليدية. وتتبنى الهيئة من خلال قطاع الآثار والمتاحف مشروعا لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في جميع مناطق المملكة؛ لتصبح متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة. وهذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة. كما تنفذ حاليا برنامجا لتنمية القرى التراثية بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم، ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح، وقد تم البدء في مشاريع المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي وتشمل: البلدة القديمة في الغاط، وقرية رجال المع، وقرية ذي عين، وبلدة جبة، وبلدة العلا القديمة.

كما أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأت بدراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة رسمية تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحا للمواطنين، وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع. وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة والذي شمل في مرحلته الأولى سوق الخوبة في جازان وسوق الثلاثاء في المخواة وسوق محايل عسير الشعبي وسوق الخميس في القطيف، كما تعمل على تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية التي تشمل السوق الشعبي في حائل، وسوق الخميس الشعبي بالقوز بمنطقة مكة المكرمة، وسوق النعيرية الشعبي في المنطقة الشرقية، وسوق الخميس الشعبي بمدينة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

كما تعمل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية التي يهدف إلى تأهيل وتطوير المراكز التاريخية في المدن ومنها المنطقة التاريخية في جدة ومركز وسط الطائف التاريخي ومركز وسط المجمعة التاريخي ومركز وسط الهفوف التاريخي.

استطلاع تجارب الآخرين

واختتم مؤخراً عدد من المحافظين ورؤساء البلديات وأساتذة الجامعة الرحلة الاستطلاعية التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لمواقع التراث العمراني في منطقة توسكني في إيطاليا.

وقد أكد الدكتور علي بن إبراهيم الغبان نائب الأمين العام للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار نجاح هذه الرحلة وأهمية ما حققته من نتائج في التعرف على التجربة الإيطالية المميزة في مجال الحفاظ على مواقع التراث العمراني وتنميتها واستثمارها وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي، مثمنا الدعم الذي لقيته هذه الرحلة والرحلات السابقة المماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة الذي وجه باستمرار برنامج الرحلات الاستطلاعية بعد النتائج المهمة التي حققتها الرحلات السابقة في رفع الوعي لدى مسؤولي البلديات بأهمية التراث العمراني واكسابهم المعرفة والخبرة في طريقة الاستفادة منه سياحيا واستثماريا بما يسهم في دعم برامج ومشاريع الهيئة في هذا المجال.

وقال الغبان "هذه الرحلة تأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل مع شركائها المهمين، وجاءت بتوجه مختلف عن السابق حيث ركزت على المحافظين في منطقتين من المناطق التي تضم العديد من مواقع التراث العمراني المهمة في المملكة وهما منطقتا عسير والباحة، ومعهم أيضا عدد من رؤساء البلديات في نفس المنطقة، حيث تأتي هذه الرحلة في إطار برنامج الشراكة الذي تتبناه الهيئة لاستطلاع الخبرة وإتاحة الفرصة للشركاء الفاعلين للاطلاع على تجارب عالمية ناجحة وذلك بهدف الاستفادة منهم في مساندة ومشاركة جهود الهيئة في الحفاظ على موارد التراث الثقافي وتنميته والاستفادة منه في الاستثمار السياحي.، مشيرا إلى أن هذه الرحلة شملت جولات ميدانية على عدد من المواقع التراثية التي تمت حمايتها واستثمارها سياحيا وتوظيفها اقتصاديا وثقافيا في بلدة سيينا التراثية وعدد من البلدات والمواقع المجاورة لها، بالإضافة إلى لقاءات مع عمد البلدات التراثية والمسؤولين فيها والذين تحدثوا عن تجاربهم وأجابوا عن استفسارات الوفد المتعلقة بتلك التجارب، كما تضمنت الرحلة عددا من ورش العمل التي كان يعقدها المشاركون للحديث عن تجارب استثمار وحماية التراث العمراني وتبادل الآراء والنقاش حول كيفية تطبيقها في المملكة، واطلع الوفد أيضا على نماذج سياحية أخرى مثل النزل البيئية ومشاريع السياحة الزراعية واستراحات الطرق السريعة، وأضاف الغبان: الكثير من المشاركين في الرحلة كانت لدية تساؤلات وأحيانا عدم قناعة ببعض الأمور المتعلقة بجهود المحافظة على مواقع التراث العمراني ولكنهم من خلال الإطلاع على النماذج الحية خرجوا بإجابات ميدانية على أرض الواقع لتساؤلاتهم، وقد لاحظت أنهم عادوا بقناعات جديدة تصب في تحقيق الهدف الذي تتوخاه الهيئة لهذه الرحلات حيث أبدى الكثير منهم استعداده لدعم توجهات الهيئة في تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطقهم.

وأشار الدكتور الغبان إلى أن الهيئة سوف تعمل على برنامج للمتابعة مع المشاركين في الرحلة من خلال تبادل الزيارات بينهم وبين المسؤولين في الهيئة والعمل على تطبيق ما رأوه واقتنعوا به على شكل مشاريع معينة حيث شدد الكثير منهم على ضرورة مساعدة الهيئة لهم في بناء أفكار ورؤى تتعلق بالموارد التراثية في مناطقهم، موضحا أن دور الهيئة لا يقتصر على أخذ هؤلاء المسؤولين إلى هذه الأمثلة الناجحة فقط وإنما أيضا باستمرار الجهد معهم بحيث تكون هناك برامج متابعة ولقاءات معهم لتدارس ما قاموا به من خطوات وما يقترحونه من مهام، هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بإصدار كتيب وفلم توثيقي يرصد خطوات الرحلة واللقاءات وورش العمل التي تمت فيها. وتعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها ضمن برنامج استطلاع الخبرات في مجالات التنمية السياحية حيث نظمت الهيئة رحلات مماثلة إلى كل من إيطاليا ثم فرنسا ثم مصر.

المباني التاريخية

فنادق تراثية

تقوم الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بإعداد دراسة جدوى لاستثمار المباني التاريخية المملوكة للدولة وتشغيلها.

وذكر الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار بأن الهيئة تأمل في تحويل المباني الأثرية والتراثية إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية، عبر مشاركة القطاع الخاص على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، وبأسلوب يحافظ على بقائها، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، ووعاء لنشاطات متنوعة من المنتجات السياحة.

من جانبه أشار نائب الأمين العام للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان بأنه يتوفر في المملكة عدد كبير من المباني الأثرية والتراثية المملوكة للدولة والتي قامت الدولة بترميمها ولم يتم توظيفها وإعادة استخدامها، وقد تم حصر أكثر من خمسين مبنى منفرداً أو في شكل مجموعات صالحة لهذا النوع من الاستثمار، وجميعها يدخل في دراسة الجدوى.

وأشار إلى أن فريق العمل يقوم حالياً بزيارات ميدانية لاستطلاع المباني التراثية المستهدفة، بمشاركة عدد من الخبرات المحلية من جامعات المملكة ومن دارة الملك عبدالعزيز من ذوي الاختصاص في السياحة والآثار والتنمية العمرانية.

إلى ذلك ترى دراسة أولية صادرة عن الهيئة بأن استثمار المباني والمعالم الأثرية والتراثية يسهم بشكل إيجابي في استدامة التنمية ويشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. وأوصت بتأهيل أنواع معينة من المباني الأثرية والتراثية وتنميتها اقتصادياً.

تنمية الموانئ التاريخية

في شمال البحر الأحمر

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار اجتماعا بصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع صباح أمس السبت في مقر الهيئة بالرياض.

وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج النهائية لدراسة تطوير وتأهيل مراكز الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر (ينبع، الوجه، أملج، ضبا) والذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية للجبيل وينبع التي قامت أيضا بتمويل دراساته الأساسية، وذلك بهدف إعادة تأهيل المباني التاريخية في مراكز بعض المحافظات والمواني بشمال البحر الأحمر، وتأهيل المواقع والمباني وتوظيفها ضمن مخطط شامل للتطوير.

وفي بداية الاجتماع قال الأمير سلطان بن سلمان إن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الرائدة التي تأتي ضمن برنامج تطوير وإعادة تأهيل المراكز التاريخية في المدن، حيث يتوقع بعد إنجازه أن يسهم في التطوير السياحي لمحافظات شمال البحر الأحمر والحفاظ على مراكزها ومعالمها التاريخية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي تراثي.

وثمن الأمير سلطان الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، والتعاون الكبير من رؤساء بلديات هذه المحافظات لتنفيذ هذا المشروع، منوها بما تزخر به من مقومات سياحية يؤهلها لتبوؤ مكانة مميزة على خارطة السياحة الوطنية.

وجدد الأمير سلطان الشكر والتقدير لسمو الأمير سعود بن ثنيان وللهيئة الملكية للجبيل وينبع على دعم هذا المشروع، مؤكدا سموه أن هذه الخطوة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع تؤكد امتداد جهودها ومشاريعها الوطنية التي شملت مناحي عدة ومناطق مختلفة من الوطن.

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع يسير في ذات الاتجاه مع مشاريع أخرى تتبناها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية ومنها مشروع تنمية القرى التراثية ومشروع استثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء بالإضافة إلى أنها تأتي متوائمة مع إستراتيجية التنمية السياحية للبحر الأحمر التي رفعت للدولة، وكل هذه المشاريع تصب في عملية تحريك الاستثمار في المواقع السياحية، مؤكدا سموه أن رؤية الهيئة لهذه المشاريع تنبثق من أن قيمة المدينة الاقتصادية مرتبطة أيضا مع قيمتها التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هذه المشاريع مشاريع ذات جدوى اقتصادية وثقافية واجتماعية تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين الذين هم الركيزة الأساسية لعمل واستثمار ونجاح هذه المشاريع.

وأكد سموه على أن هذا المشروع يأتي ضمن التعاون بين الهيئتين والذي يصل إلى مرحلة التكامل، مبديا سموه الاستعداد الكامل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع للتعاون مع الهيئة في كل ما يخدم الوطن.

وتطرق سموه إلى أن محافظة ينبع ستشهد عددا من المشاريع الحضارية بعد أن صارت واجهة بحرية هامة خاصة بعد انتهاء طريق المدينة ينبع من أهمها مشروع الواجهة البحرية وهناك جهود كبيرة من وزارة الشؤون البلدية من خلال إستراتيجية التطوير العمراني، مؤكدا سموه على ضرورة تكامل هذه المشاريع مع مشروع تأهيل مركز المدينة والتواصل مع المستثمرين والتعاون معهم في هذه المشاريع.

كما أشاد الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن بروح التعاون الوثيق والفعال بين الجهات الحكومية التي اشتركت في هذا المشروع، مشيرا إلى أنه مثال للتعاون بين الأجهزة الحكومية، وتناول عددا من الفوائد التي ستتحقق من هذا المشروع الطموح على الوطن والمواطنين، كما أكد على أهمية الأخذ في الاعتبار مشروع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتأسيس شركات خاصة لتطوير أواسط المدن مؤكدا أن هذه الآلية هي الأقرب من حيث إمكانية تطبيقها على هذا المشروع.

ثم قدم الدكتور علي الغبان نائب الأمين العام للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف خلفية عن هذا المشروع وسير العمل فيه، ونوه بالتعاون البناء بين الشركاء في تنفيذ دراساته، وبين أنه يجري العمل حاليا على تفعيل المرحلة التنفيذية للمشروع الذي من المتوقع البدء فيه خلال هذا العام بإذن الله.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض عن الخطوات التي تم إنجازها من قبل الفريق الاستشاري المتخصص من خلال العقد الذي يتم تمويله من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ خمسة ملايين ريال، وأبرز المهام التي أنجزها الفريق الاستشاري وإتمام المخططات الشاملة وأفكار التصميم العمراني والإستراتيجية السياحية الفراغية لمواقع موانئ ضبا والوجه وأملج وينبع، وإنهاء الخطة التنفيذية للمشروع، بالإضافة إلى تقارير التصميم والمخططات للمشاريع الرائدة في هذه المحافظات وهي متحف قلعة الملك عبدالعزيز في ضبا، والسوق القديم في الوجه، وأملج، والفندق التراثي "بيت الخطيب" في ينبع.

يشار إلى أن مشروع تطوير وتأهيل مراكز الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر (ينبع، الوجه، أملج، ضبا) يهدف إلى إعادة تأهيل المباني التاريخية في مراكز بعض المحافظات والمواني بشمال البحر الأحمر، وتأهيل المواقع والمباني وتوظيفها ضمن مخطط شامل للتطوير، وتوضيح حدود المراكز التاريخية ومناطق الحماية المحيطة بها وكيفية التعامل معها.