وطالبت "حقوق الإنسان" بإلغاء مفهوم الكفالة لفظا وممارسة، لافتة إلى أن أنظمة يتم تطبيقها حالياً تتنافى مع تشريعات العمل والإقامة، ومن ذلك احتجاز الكفيل لجواز سفر المكفول وهو مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء

166.ودعت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور بندر بن محمد حجار الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أمس، بتفعيل الجهات المختصة لقرار مجلس الوزراء رقم 166والذي ألغى رسميا مصطلح الكفيل والكفالة وأدخل إصلاحات واسعة ومناسبة للتعبير عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مبينا أن هذا القرار رغم صدوره في 1421/7/12ه إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. كما أكدت على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل على العديد من الأمور الشخصية للعامل كاستقدامه لعائلته أو زواجه أو طلبه تصريحا للحج أو التدخل بتعاملاته مع الأفراد أو الشركات، وعدم تحميل الكفيل أية مسؤولية شخصية بسبب تصرفات الوافد خارج أطر العمل.

وأكد حجار أن الجمعية رصدت من خلال الدراسة العديد من الممارسات غير الإنسانية بحق العامل حيث تتجاوز علاقة العامل بصاحب العمل لحد التدخل في الأمور الشخصية حتى تحول العامل لشخص ناقص الأهلية، وكذا الأمر بالنسبة لصاحب العمل حيث يعتبر في بعض الأحيان متضررا جرّاء أفعال مخالفة يرتكبها العامل. وأعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الوقت الحالي ليست في إطارها الصحيح تاركة لصاحب العمل التدخل في أمور العامل الشخصية ومحددة لعلاقاته بأجهزة الدولة والقطاع الخاص إضافة لتعسف بعض أصحاب العمل في استخدام الصلاحيات حتى حرمت بعض العمالة من حقوقها المادية، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الممارسات أدت لكثير من الظواهر كالهروب أو القيام بأعمال إجرامية حتى أصبحت تشكل عبئا على أجهزة الدولة الأخرى إما لحل مشاكل العمال وأرباب العمل أو ملاحقة العديد من العمالة الأجنبية المطلوبة أمنيا.

كما بيّن أن الدراسة والتي تم رفعها للمقام السامي قدمت عدة اقتراحات من أهمها إصدار وثيقة تأمينية لحماية الطرفين (العامل وصاحب العمل) من أية خسائر محتملة يكبدها أحد الأطراف للآخر، كما تقترح إنشاء جهاز حكومي تحت مسمى (هيئة شؤون العمالة الوافدة) للإشراف على شؤون العمالة وانتقال إختصاصات وصلاحيات وزارة العمل وإدارة الجوازات للجهاز الجديد على أن يكون دور وزارة العمل إشرافيا فقط. وأكد الدكتور حجار أن دواعي تقديم هذه الدراسة هو رفض الجمعية للأدوار التي تقوم بها أي جهة كانت لممارسة الكفالة كونها لا تتفق مع الشريعة الأسلامية أو الاتفاقيات الدولية حيث تتمحور الدراسة على حفظ حقوق ثلاثة اطراف مصالح الدولة، صاحب العمل، العمالة.. حيث ورد للجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من 12000قضية وأكثر من ألف شكوى ومظلمة سواء من العمال أو أصحاب العمل، واستندت الدراسة على إحصائيات وجولات ميدانية، مؤكدا أن الدراسة لم تضع في الحسبان رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة لأنها ستحدد آراءها بما يتوافق مع رغباتها دون النظر لمصالح الأطراف الأخرى. وقدم الحجار أمنياته بأن يتم العمل بهذه الدراسة والتي حاولت محاكاة الأنظمة في بلدان مجاورة والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال حيث خلصت للعديد من النتائج والحلول للأزمة الحالية القائمة بين العامل وصاحب العمل وستنهي الكثير من المشاكل والتي تأتي في الغالب بسبب تداخل أنظمة العديد من الأجهزة التنفيذية.