الأحد25 جمادى الآخر 1429هـ -29 يونيو2008م - العدد 14615

مناقشة تقريرها الثلاثاء.. ومساءلتها عن أسباب تعثر مشروع تطوير التعليم

وزارة التربية تقترح على الشورى زيادة إعانة المدارس الأهلية لتزيد نسبة المعلمين السعوديين وحل مشكلة قوائم انتظار الجامعيين

---

الرياض عبد السلام البلوي :

أفادت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أنها لم تتلق أي رد من وزارة التربية والتعليم بشأن ملاحظاتها على تقرير الوزارة للعام المالي (26- 1427) وأوضحت في تقريرها الذي قد يعرض على المجلس الثلاثاء المقبل نقص المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن للقوى العاملة في الوزارة في قطاعي البنين والبنات.

ولم يورد تقرير الوزارة عدد الوظائف التعليمية المشغولة بمتعاقدين في تعليم البنات والبنين - و قد أكد تقرير لوزارة الخدمة المدنية ناقشه المجلس مؤخراً أن الوظائف التعليمية المشغولة بغير السعوديين بلغ نحو(11714) - واقتصر التقرير على إجمالي الوظائف المعتمدة بالميزانية ولم يشر أيضاً لعدد الوظائف غير التعليمية المشغولة بالسعوديين أو المتعاقدين وعدد الوظائف الخاصة بالذكور أو الإناث لكل من الوظائف الصحية والفنية ووظائف أعضاء هيئة التدريس كما لم يوضح التقرير عدد الوظائف الشاغرة لجميع الفئات.

وقالت اللجنة التعليمية أاها اجتمعت بسمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات وكذلك حضر الاجتماع المدير المكلف لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، لبحث أسباب تأخر تنفيذ المشروع حيث لخص الضيوف المعوقات التي كان لها أثر بالغ على المشروع وسير تقدمه في الفترة السابقة ومنها تأخر تخصيص ميزانية المشروع في سنته الأولى لنحو عام، وكذلك الإلزام بالإجراءات الحكومية وعدم توفر المرونة الكافية في أعمال وإجراءات التنفيذ، وبطء بعض الجهات الحكومية في التفاعل مع الأفكار التطويرية التي تتبناها اللجنة التنفيذية لمشروع "تطوير" وخصوصاً فكرة شركة تطوير التعليمية القابضة، إضافة إلى ندرة الكفاءات الوطنية المناسبة وصعوبة استقطاب الكفاءات التربوية من داخل الوزارة لانعدام المرونة المالية لمكافأتهم بصورة مجزية.

وزارة التخطيط تضع معدلات معلم / طالب بدون

استشارة التربية

وحول الفارق بين المتحقق والمستهدف في عدد الطلاب والطالبات والخريجين والخريجات في جميع المراحل - حيث جاوز المتحقق المستهدف في الحالتين - حملت وزارة التربية والتعليم إشكالية الفارق وزارة الاقتصاد والتخطيط وقالت ان الرقم المستهدف لأعداد المستجدين والخريجين وضع من قبلها، إضافة إلى معدلات معلم / طالب التي تم وضعها أيضاً من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدون استشارة الوزارة أو حتى النظر إلى المعدلات والمستهدفات العالمية، ويقتصر دور وزارة التربية بإحصاء أعداد الطلاب والطالبات والخريجين والخريجات ووضع بياناتهم في الحقول المخصصة المعدة من وزارة الاقتصاد وتنحصر مسؤولية وزارة التربية في صحة الرقم المتحقق ومطابقته للواقع، وينطبق ذلك على البنين والبنات.

صعوبات تواجه التعليم

من ناحية أخرى ضمنت وزارة التربية والتعليم تقريرها الذي درسته لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى عدد من الحلول والتي أكدت للمجلس أنها تنهي الصعوبات التي تواجهها - وأكدت اللجنة العلمية على تطابق الصعوبات مع التقرير السابق للوزارة - ومن أبرز الصعوبات والمقترحات نقص القوى العاملة من المعلمين والمشرفين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف الإدارية ووظائف الحراس، وترى الوزارة أن الحل في توفير وظائف تعليمية لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج الفعلي.

وتقترح الوزارة تشجيع المدارس الأهلية وزيادة الإعانة المالية لها لزيادة نسبة المعلمين السعوديين، وذلك لحل مشكلة قوائم الانتظار من خريجي الجامعات من المواطنين في معظم التخصصات وتدني نسبة المعلمين السعوديين التي لاتتجاوز نسبة (26%) في تلك المدارس.

وتواجه الوزارة مشكلة في عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلاً من المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوفر بها شروط السلامة المناسبة، وتقترح الوزارة الاستمرار في شراء المزيد من الأراضي وإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية كافية.

وطالبت الوزارة لحل أزمة عدم توفر الفرص الكافية للالتحاق برياض الأطفال حيث لم تتجاوز نسبة الالتحاق (7%)، تخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم (الفاوتشر) بحيث تدفع الدولة عن طفل مبلغا لا يقل عن ثلاثة ألآف ريال للعام الدراسي الواحد.

وكشفت الوزارة عن توجهها لإيجاد تصنيف رتبي للمعلمين والمعلمات عبر لائحة تنظيمية للتقويم والمحاسبة، تكافئ وتقدر المتميزين بحوافز مادية ومعنوية وتحاسب المقصرين وتعزز روح المنافسة الشريفة بين المعلمين، حيث يلاحظ أن معاملة جميع المعلمين وفق مستوى وتصنيف واحد ساهم في ضعف الدافعية لدى المعلمين نحو التميز والإبداع مما اثر سلباً على مستوى أدائهم المهني.

من ناحية أخرى اكد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى على تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية الثامنة الحاجة إلى الاستمرار وبذل مزيد من الجهود لتطوير المناهج والمقررات المدرسية، وأشار التقرير إلى تأثر الطاقة الاستيعابية للمدارس بسبب زيادة أعداد الطلبة الأمر الذي اضطر الوزارة إلى افتتاح مدارس في مبان مستأجرة لا تتحقق فيها الشروط المطلوبة للعملية التعليمية، وبلغ إجمالي المباني المدرسية الحكومية (4517) مبنى مدرسياً تمثل (52%) من إجمالي المباني المدرسية بنسبة نمو (3،8%) عن العام الماضي، وقد ذكرت الوزارة أن هناك حاجة للتوسع في إنشاء المجمعات التعليمية وتوفير أراض للمدارس بمعدل (100) ارض سنوياً، واعتماد تكاليف مالية من قبل وزارة المالية واعتماد مبالغ لصيانة المباني القائمة وتجهيزها وتأهيلها وكذلك تأمين أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح التقرير أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتكثيف جهودها لرفع كفاءة المعلم ومستوى أدائه وذلك عن طريق إتمام مشروع تحديد الكفاءات للمعلمين وتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية والاستمرار في مراجعة مناهج إعداد المعلمين لتتلاءم مع طرق التدريس الحديثة.