قفز معدل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لمصرف الراجحي، خلال الربع الأول من العام 2008، بنسبة 88.5في المائة، ليصل إلى 16.59مليار ريال من 8.8مليار، وهذا سيعزز قيمة السهم الجوهرية الحالية بشكل كبير خلال العام الجاري، رغم أن التحسن في الأرباح الصافية جاء هامشيا، إذ زادت إلى نحو 1.6مليار ريال من 1.57مليار، ما نتج عنه تأثر ربح السهم إيجابا، حيث ارتفع إلى 4.32ريال من 4.30، والأمل أن يواصل المصرف مسيرته خلال العام الجاري في ضل التحسن الملموس في صافي إيرادات الاستثمارات، التي وصلت إلى 2.030مليار ريال من 1.82مليار، وإيرادات الخدمات المصرفية التي ارتفعت إلى 454مليون ريال مقابل 385مليون، ما نتج عنه زيادة في إجمالي دخل العمليات الذي ارتفع إلى 2.49مليار ريال من 2.21مليار، وما يهم المستثمر أكثر هو ارتفاع حقوق المساهمين إلى 24مليار ريال من 20.8مليار ريال، نتيجة زيادة إجمالي الموجودات إلى 143مليار ريال من 113.9مليار ريال، ويتوج كل ذلك ارتفاع أرصدة العملاء التي وصلت إلى 101.4مليار ريال مقابل 81مليار، وكذلك العائد على حقوق المساهمين الذي حلق بمعدل 26.9في المائة.

هذه المقدمة تشير إلى أن مصرف الراجحي دائم البحث عن الأوعية و الأنشطة الجيدة من أفضل البدائل المتاحة للاستثمار فيها وذلك لكي يضمن أو على الأقل لا يخيب آمال المستثمرين، ليحقق لهم عوائد مجدية.

تأسس مصرف الراجحي، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم م/ 59وتاريخ 1407/11/3الموافق 1987/6/29، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245وتاريخ 23يونيو 1987، والمصرف مملوك بنسبة 98.92في المائة للقطاع الخاص من أفراد وشركات، بينما يمتلك القطاع الحكومي في أسهمه نسبة هامشية قدرها 1.08في المائة.

تتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمتلك المصرف مجموعة من الشركات التابعة بنسب تزيد عن 99في المائة.

واستنادا على إقفال سهم "الراجحي" الأسبوع الماضي، المنتهي 25يونيو 2008، على 87.75ريال، قاربت القيمة السوقية للمصرف 131.63مليار ريال، موزعة على 1.5مليار سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 88.5ريال و 91.5، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 63ريال و 129.83، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 69.31في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الراجحي" متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.98مليون سهم، وهذا يهمش نسبة المخاطر، خاصة وأن مصرف الراجحي من عمالقة السوق.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 420في المائة، وهذا ضمن مقبول، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 81في المائة، وهو مقبول أيضا بالنسبة للمصارف.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متميز، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد قفز إجمالي الأصول من 65مليار ريال عام 2003إلى 125مليار العام الماضي 2007، وهو مرشح أن يتخطى 140مليار العام الجاري 2008، وتبعا للتحسن المتواصل في أصول "الراجحي"، قفزت قيمة السهم الدفترية من 5ريال عام 2003إلى نحو 16ريال عام 2007، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي حلق بنسبة 20في المائة العام الماضي، وبنسبة 34في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح سهم الراجحي 20ضعفا، وهو معدل مقبول في القطاع المصرفي، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.61والذي يعني أن مكرر الربح 12.2ضعفا، وعليه يعتبر سعر السهم دون قيمته العادلة أيضا اعتبرنا 15ضعفا مكرر مقبول، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 16ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 5.49ضعفا، ورغم أنه معدل مرتفع، إلا أن قيمة السهم الجوهرية البالغة 240ريال تهمش ذلك.

بناء على جميع مؤشرات السهم السابقة، يعتبر سعر سهم الراجحي البالغ 87.75ريال مقبولا، ومبررا، بل ربما يكون مغريا، خاصة لعملاق مثل هذه الشركة.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.