ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى قياسي قرب حاجز 142دولاراً للبرميل وسط قلق من إمكانية كفاية الامدادات. وفي لندن وصل خام برنت إلى 141.98دولار للبرميل، بينما وصل سعر الخام الأمريكي الخفيف في نيويورك إلى 141.71دولاراً للبرميل. وتعرض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لضغوط لزيادة الإنتاج، إلا أن الأنباء تشير إلى انقسام داخل المنظمة بهذا الشأن. ويتوقع بعض المحللين أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها. وكانت الأسعار أخذت في الارتفاع أمس بعد تصريحات رئيس الدورة الحالية لأوبك، وزير النفط الجزائري شكيب خليل، بأن الأسعار قد تصل إلى 150و 170دولاراً للبرميل. كذلك تصريحات ليبية باحتمال تخفيض الإنتاج إذا مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة دول أوبك. رد المنتجنت وتزامنت الزيادة الجديدة مع تراجع التحسن الطفيف في سعر العملة الأمريكية، الدولار، والاضطراب الذي تشهده أسواق المال. وغالباً ما يدفع هبوط الأسواق المالية للأسهم والسندات المستثمرين إلى أسواق العقود الآجلة للنفط والسلع الأخرى.

وفي مقابلة مع بي بي سي قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس وزراء ليبيا السابق د.شكري غانم إن السوق لا يعاني من نقص في المعروض النفطي. وأضاف: "جميع الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ليس من بينها العرض والطلب، لأن العملية أصبحت رهن الأسواق المالية. صحيح أن العرض والطلب يلعب دوراً وإن كان من بين أدوار عوامل أخرى. وحول إمكانية تخفيض الإنتاج، علَّق د.غانم بأن مشروع القانون الأمريكي لا يهدف إلى محاسبة أوبك بل الحد من حرية دول في التصرف في أموالها.

وقال المسؤول الليبي: "إذا تبين، سواء لليبيا، أو غيرها من دول النفط، أن حريتها في التصرف في أموالها سيحد منها وأنها مهددة بتوسيع دائرة الأحكام الأمريكية خارج نطاق حدود السيادة الأمريكية أو التهديد بتجميد الأموال فإن تخفيض الإنتاج قد يكون أحد الردود".