وصلت خسائر إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى قرابة 50في المائة من رأس المال في أقل من عام بعد أن عكست معظم شركات التأمين الجديدة المدرجة في سوق الأسهم خسائر متراكمة، والذي يضع علامات ريبة أمام المستثمرين في هذه الشركات خصوصا وأن استمرار وتيرة الخسائر قد يوصل بعض الشركات إلى تطبيق النظام الخاص بإيقاف أسهم الشركة من التداول في حال بلوغ خسائرها 75في المائة من رأس المال. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى رسم خطط طموحة لإطلاق مشروع "تأمين السعودية"، والذي برزت ضرورته مع الطفرة الاقتصادية في ظل الانفتاح على العالم، ودخولها منظمة التجارة العالمية، والذي يستلزم تغطية كافة الجوانب النظامية، وتغطية جميع نواحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطن، تزامنا مع توجه الدولة للخصخصة، وتحمل القطاع الخاص جزءا من الأعباء. وأطلقت الدولة أولى ملامح هذا المشروع مع إقرار التأمين الإلزامي على رخصة القيادية في عام 1422هجري، والذي أدخل السعوديين مرحلة جديدة في عالم التأمين، والذي كان في السابق لا يعرف إلا من قبل قلة من الأفراد بحثوا طوعا في هذا الاتجاه، مدفوعين بطبيعة أعمالهم التي تستدعي مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعالم الخارجي.

كما أخذت وتيرة هذا التوجه بالتسارع بعد تطبيق التأمين الصحي على الشركات مع بداية العام الماضي، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين في اقتراب صدور نظام التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، والذي أوصى مجلس الوزراء بدراسته خلال الفترة القريبة الماضية. وأشار ل "الرياض" صالح الثقفي المستشار المالي المرخص من قبل هيئة السوق الأمريكية، أن التامين ومنتجاته وخدماته عنصر أساسي في صناعة الخدمات المالية، وهي حاجة ملحة لشرائح متنوعة من الأفراد والمؤسسات لكي تستطيع مواصلة أعمالها حسب النظام العالمي الذي أصبحنا شركاء فيه. وأضاف الثقفي أن صناعة التأمين توفر الحماية ضد الخسائر المالية الناجمة عن طائفة متنوعة من الأخطار، من خلال شراء عقود ووثائق التأمين، والتي تمكن الأفراد والمؤسسات التجارية من الحصول على المبالغ التي تسدد عن الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات وسرقة الممتلكات ومكافحة الحرائق والأضرار الناجمة عن العواصف والنفقات الطبية وفقدان الدخل بسبب العجز أو الوفاة وغيرها، كما تقدم شركات التأمين منتجات مالية أخرى تتركز في مجال التوفير والادخار المصاحبة للتامين على الحياة مثلا.

وذكر أن صناعة التأمين تتكون أساسا من شركات التأمين الصانعة للوثيقة أو العقد ووكالات وسماسرة التأمين، وبصفة عامة تقوم شركات التأمين الكبيرة بتوفير التأمين وتحمل المخاطر التي تغطيها السياسة، بينما تؤدي وكالات التأمين والسماسرة مهمة بيع وثائق التأمين لهذه الشركات، في حين أن بعض هذه المؤسسات تتبع مباشرة مع شركة التأمين إلا أن العديد منها مستقلة، وبالتالي فهي حرة في تسويق عقود مجموعة متنوعة من شركات التأمين. وأبان المستشار المالي أنه بالإضافة إلى دعم المكونات الأساسية، تشمل صناعة التأمين مؤسسات أخرى توفر التأمين وغيره من الخدمات ذات الصلة مثل تسوية المطالبات أو القيام بدور طرف ثالث في إدارة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، مؤكدا أن المملكة تهدف في هذا المشروع إلى توزيع تحمل اغلب هذه المخاطر مع موفري هذه الخدمات خاصة بعد تبين النقص في التغطية من قبل الدولة خاصة في مجال الخدمات الطبية العامة.

وأشار أن هذا النقص يتمثل في عدم قدرة هذا المجال في تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة الحالية أو المستقبلية كما ستشجع زيادة الأعداد التي ستستخدم الخدمات الخاصة بعد هجرتها للخدمات الطبية العامة، ومن جانب أخر يرى الثقفي أن هناك عدم تفهم قانوني للقضايا التعويضية في حالات حوادث المرور من خسائر مادية للناس والمركبات، وقد تستطيع صناعة التامين مساعدتها في تلك الأصعدة.

الجدير بالذكر أن شركة واحدة فقط كانت هي التي تتصدى لمتطلبات التأمين في السعودية حتى دعت الحاجة لأكثر من شركة تتولى جانب التأمين، ليقفز عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 21شركة في فترة وجيزة، كتوجه واضح لتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مشروع "تأمين السعودية".

حيث كانت شركة التعاونية للتأمين هي الشركة الوحيدة في هذا النشاط بعد تأسيسها في عام 1405، حتى بدأت تظهر شركات التأمين تباعا في السوق السعودي، استعدادا لتغطية جانب الطلب على هذه المنتجات، خصوصا مع إلزامية التأمين على المواطنين.

وهنا يعود الثقفي للتعليق على تزايد تأسيس شركات التأمين بأن الشركات الجديدة "تواجه في المملكة تحديات كبيرة بعد أن أتت في وقت تكاد تكون الموارد اللازمة للتشغيل شحيحة وبعضها غير متوفر"، .