الخميس 22 جمادى الآخر 1429هـ -26 يونيو2008م - العدد 14612

انتقاد حاد لأداء "المياه والكهرباء" ومطالبة بمناقشة وزيرها ومحافظ "تحلية المالحة"

"الشورى" يعارض تنفيذ الأحكام القضائية على عقوبة السجن في الأحوال الشخصية ويؤيد عقوبة للمماطلين بحقوق الآخرين

---

الرياض - عبدالسلام البلوي:

عارض عدد كبير من أعضاء الشورى تركيز نظام تنفيذ الأحكام القضائية على عقوبة السجن في مسائل الأحوال الشخصية وطول المدد والتنفيذ بالإكراه البدني وقالوا إن النظام أسرف في استخدام السجن كعقوبة خاصة في الحالات التي لم يجرم الشرع مرتكبها مثل أصحاب الديون، وطالبوا اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان التي قدمت مشروع النظام ببيان المستندات الشرعية التي بموجبها فصلت في تحديد عقوبات السجن بسنوات معينة.

وأيد الأعضاء وجود العقوبة لمنع تلاعب المماطلين بحقوق الآخرين والتعدي والتفريط إلا أنهم يميلون إلى أن الإفراج عن السجناء يساعدهم في التحرك لسداد مديونياتهم وأكدوا أن بعض المساجين كلفوا الدولة مبالغ تعتبر أضعاف ما عليهم من دين وأشار أحد الأعضاء إلى أن هناك سجيناً كلف سجنه الدولة نصف مليون ريال مع أنه مطالب ب (12) ألف ريال فقط..!

وأشار الدكتور محمد الإدريسي إلى أن فقهاء الشريعة أقروا عدم جواز حبس الإنسان غير القادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وقال إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أكدت عدم جواز حبس أي شخص في حالة إعساره أو إذا كان لا يستطيع الوفاء بديونه أو التزاماته المالية كما جاء في المادة الحادية عشرة من المعهد الدولي للحقوق المدنية، وأشار الادريسي إلى أن هناك أيضاً سبباً قانونياً مفاده أن الوفاء بما على المدين من حقوق يضمنه مال المدين لا شخصه فالعلاقة في مواثيق حقوق الإنسان العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه الشورى ونص في مادته الثامنة عشرة على أنه لا يجور حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

واقترح الادريسي أن يسدد ديون الذي لم يتركب مخالفات جنائية كغش أو تحايل بل كانت لعدم تقديره للأمور كما هو الوضع بالنسبة للمتاجرة في سوق الأسهم من الزكاة أو تأسيس جمعيات لهذا الغرض.

وأيد أعضاء ما نص عليه النظام من أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو أنه قاوم التنفيذ.

بينما عارض البعض سريان أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، ويرى أكثر من عضو إلغاء عقوبة السجن التي نص عليها مشروع النظام لكل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، والتي حددها النطام بمدة لا تزيد على (ثلاثة)، وحذر الأعضاء من خطورة ذلك على الأسرة.

من ناحية أخرى رأى أعضاء المجلس أهمية استدعاء وزير المياه والكهرباء في مستهل مناقشة المجلس أمس تقرير وزارة المياه والكهرباء الأخير، وطالبوا بعدم الاستمرار في مناقشة التقرير وإقرار أي توصيات عليه قبل استدعاء وزير المياه ومساءلته عن الوعود التي قطها في العام المقبل حول عدم تكرار انقطاع المياه في أي جزء من المملكة، وأشار أعضاء إلى أن الدولة خصصت للوزارة 1800مليون لحل أزمة انقطاع المياه في جدة وغيرها.

وتساءل الأعضاء عن وجود 839وظيفة شاغرة.

واستغرب عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري استمرار أزمة المياه في جدة وتأخر الوزارة في حل المشكلة مشيراً إلى نقص المياه على مستوى جميع مدن المملكة، وانقطع التيار الكهربائي في أي لحظة وأي منطقة أو حي سكني بأي مدينة رئيسية في المملكة وحفر الشوارع والطرقات في المدن بشكل جماعي وفي وقت واحد وفي معظم أجزاء المدينة لمد خطوط الصرف الصحي في ظل تأخر الخطط وانعدام الجهود للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وإعادة تدويرها.

وقال الدكتور بخاري: نحن نسمع عن خطط واستراتيجيات ومشاريع هائلة مكلفة ووعود طرحت علينا هنا في هذه القاعة، وبأن الأزمة ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامين دون أ نرى أي تحسن في الموقف أو انحصار الأزمة.

وضم بخاري صوته لمن طالبوا بضرورة حضور وزير المياه والكهرباء ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى مجلس الشورى لإطلاع المجلس على تطورات هذه المشكلة وعلى جهود الوزارة لمواجهتها في الوقت الحالي على الأمدين العاجل والآجل.