الخميس 22 جمادى الآخر 1429هـ -26 يونيو2008م - العدد 14612

البوعينين ل" الرياض": الشفافية تستدعي التدقيق في العقود الآجلة وكشف علاقتها بتقارير التقييم وبالشركات ذات النفوذ العالمي

"أقطاب النفط" يسلطون سلاح الشفافية لكشف دور البنوك والمؤسسات المالية في تأجيج الأسعار

---

الرياض - جارالله الجارالله:

اتجه "أقطاب النفط" في العالم لتسليط سلاح الشفافية في أسواق المال لكشف دور البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية في تأجيج أسعار النفط، بعد أن كثرت المحاولات الدولية للجم الأسعار التي اشتعلت وأحرقت معها ميزانيات الدول المستهلكة والتي أعلن بعضها عجزها عن تمويل فواتير النفط، بعد أن قفزت الأسعار بنسب عالية جدا بلغت قرابة 103في المائة منذ بداية

2007وكان آخر هذه المحاولات مؤتمر الطاقة بجدة المنعقد الأحد الماضي، والذي أصدر عدة توصيات للحد من ارتفاع الأسعار منها ضرورة تحسين حال الشفافية في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها عبر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة مؤشرات الصناديق المالية للمساعدة على التعرف على التعاملات البينية وتداخلها بين الأسواق البترولية الآجلة.

حيث شدد المجتمعون على أهمية دراسة تأثير الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تكتنفها من اجل رفع مستوى الجودة في ما يتعلق بشفافية السوق واستقرارها، ودعوا لبدء العمل في تجميع بيانات سنوية تتضمن الطاقة الإنتاجية وطاقة التكرير وخطط التطوير.

أمام ذلك أوضح ل"الرياض" فضل البوعينين الخبير الاقتصادي، أن هذه التوصية جاءت في ظل الاتهامات الصريحة لبنوك استثمارية ومؤسسات مالية حول دورها الفاعل في المضاربة على أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة عطفا على تقارير التقييم التي تصدرها تباعا، بالإضافة إلى انعدام الرؤيا حول الطلب على النفط الحالي والمستقبلي، مؤكدا أن توقعات هذه البنوك تُذكي نار المضاربة طمعا في الربح السريع، و"ربما استغلت مثل هذه التقارير المبالغ فيها للتخلص من بعض العقود المفتوحة".

وأفاد أن بعض خبراء المؤسسات المالية الضخمة يتعمدون التدليس في تقاريرهم تحقيقا لمصلحة مؤسساتهم المالية، وهو أمر لا يمكن إخفاؤه أو نفيه خاصة بعد توجيه بعض خبراء الأسواق المالية أصابع الاتهام إلى مؤسسات مالية عالمية وتحميلها تبعات تشكل فقاعة النفط التي توشك أن تتسبب في إحداث أزمة مالية ضخمة لا يمكن التعافي منها بسهولة، مؤكدا أن فقاعات الأسواق المالية تتشكل عادة نتيجة اشتداد حمى المضاربة ولا شيء غير ذلك.

ويرى البوعينين أن الشفافية تستدعي التدقيق في العقود الآجلة وكشف علاقتها بتقارير التقييم، أو الشركات ذات النفوذ العالمي والتي تمتلك نوعا من قوة التأثير على بعض القرارات العالمية المؤثرة، خصوصا وأن خبراء المؤسسات المالية المتهمة بتضخيم الأسعار ينفون دور المضاربة في تأجيج الأسعار ويلقون باللائمة على نقص الإمدادات وزيادة الطلب الحاد من الصين والشرق الأوسط، متحدثين عن عوامل أساسية لا تتطابق مع أرض الواقع، وهذا أمر يناقض الشفافية التي ينادي بها الجميع.

وكانت المملكة قد اعتبرت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود خلال المؤتمر أن الارتفاع غير المبرر للأسعار ناجم عن المضاربات والضرائب المفروضة على النفط في البلدان المستهلكة وليس عن قلة المعروض، كما أكد في الوقت نفسه استعداد المملكة لزيادة إنتاجها إذا تطلب وضع السوق ذلك، حيث كانت المملكة قد رفعت إنتاجها اليومي خلال الأشهر الأخيرة من 9ملايين برميل إلى 9.7ملايين برميل.

ويعلق البوعينين على ذلك بأنه لا يمكن للدول المنتجة ضخ أموال ضخمة في قطاع الإنتاج وزيادة معدلات إنتاجها اليومي دون أن يكون هناك طلب حقيقي على النفط، كما أن الشفافية المطلقة في تحديد الاحتياجات العالمية الحالية والمستقبلية يُفترض أن تكون المحور الأساسي الذي تعتمد عليه الدول المنتجة في تحديد كميات الإنتاج وحجم استثماراتها المالية التي يمكن توجيهها لقطاع إنتاج النفط.

وأفاد الخبير الاقتصادي أن الدول الغربية تتعامل مع مصطلح الشفافية بأسلوب لا ينم عن رغبتها في معالجة أسعار النفط المتضخمة، إذ من السهل استخدام الشفافية في البيانات الرسمية إلا أنها تحتاج إلى جهد ورغبة حقيقية في إظهار الحقائق خاصة المتعلقة باحتياجات الدول المستهلكة المستقبلية وطبيعة العقود الآجلة بالإضافة إلى تقييم المؤسسات المالية العالمية الضخمة لأسعار النفط المتوقعة وعلاقتها بما يحدث في الأسواق المالية.

وأكد أن الدول المنتجة تتطلع إلى شفافية النوايا الغربية ذات العلاقة باقتحامها قطاعات الإنتاج ومشاركة الشعوب ثرواتها النفطية والمالية عنوة تحت ذريعة تطوير كفاءة الإنتاج، على الرغم من أن معظم دول النفط الرئيسة قادرة على تطوير قدراتها الإنتاجية وكفاءتها بمعزل عن مشاركة الآخرين.

من ناحية أخرى يرى البوعينين أن هناك شفافية متعلقة بضعف مقدرة المصافي العالمية على مواجهة الطلب على مشتقات النفط والضرائب الضخمة التي تفرضها الدول المستهلكة على مواطنيها تحت ذريعة ترشيد الاستهلاك أو المحافظة على البيئة، وعلاقة الأسعار بالتوترات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج العربي.

وطالب الخبير الاقتصادي بأن تترجم الشفافية بمساءلة الدول المنغمسة في إثارة الفتن والمشكلات الدولية والتي تؤثر بالأسعار تفاعلا مع ما يحدث من توترات سياسية وعسكرية، لا أن تسأل عن ذلك الدول المنتجة للنفط، مضيفا "لا أستبعد أن تكون هناك أطراف مستفيدة من خلق مثل هذه التوترات في المنطقة للتأثير على أسعار النفط.... هناك شركات نفطية عالمية قريبة من مصادر القرار العالمي ربما كانت مستفيدة من ارتفاع الأسعار".

وأكد البوعينين أنه يمكن للشفافية أن تكشف أسرار مثل هذه العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار النفط عالميا، لكن يبقى السؤال حول إمكانية تطبيق مبدأ الشفافية تجاوبا مع توصيات اجتماع جدة.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين طلب من المجتمعين تكوين مجموعة عمل من الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر، تحت مظلة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، تكون معنية بمتابعة التوصيات التي سيصدرها المؤتمر وتنفيذها، ومراقبة التطورات في سوق النفط، وأكد استعداد المملكة لدعم مجموعة العمل هذه بكل الإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بمهمتها بنجاح.