الثلاثاء 20 جمادى الآخر 1429هـ -24 يونيو2008م - العدد 14610

لكم والرأي

سؤال منطقي من المسؤول عما حدث في جمعية المستهلك ؟!

---

عبدالعزيز المقوشي

@ كنا نطالب منذ زمن بعيد بإنشاء جهة ترعى المستهلك وتدافع عن حقوقه وتساعد في حل المشكلات التي تواجهه...وهي كثيرة!!

@ وعندما تحركت أوساط مهتمة بشأن المستهلك، أحسسنا بشيء من الأمل في أن غمامة غش المستهلك وسلب حقوقه وبيع المقلد والرديء قد قاربت أن تنقشع.

@ وعندما أقرت الدولة أيضا إنشاء وكالة تتولى العناية والرعاية بشؤون المستهلك ضمن قطاعات وزارة التجارة والصناعة أحسسنا (كمستهلكين) بنوع من النشوة والبهجة فجهة حكومية تهتم بأمر رعاية والعناية بأمور المستهلكين فرج من الله للمواطن والمقيم الذي قد يكون من أكثر أهل الأرض ضياعا لحقوقه كمستهلك، مع تقديري للدور الذي كانت تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

@ على عكس نظيره في معظم دول العالم، المستهلك في المملكة إذا دفع قيمة الشيء "أيا كان" وضع يده على قلبه ودعا الخالق بالتسهيل لأنه يدرك تماما أن ما دفعه من أموال لن تعود في حال واجهته أي مشكلة فيما دفع قيمته!!

@ الحالة النفسية التي يعيشها المستهلك تنعكس على الحراك الاقتصادي الوطني بأكمله وتؤثر فيه سلبا، ذلك أن تخوف المستهلك أيا كان مواطنا أو مقيما أو زائرا يجعله يحجم عن عملية الشراء خوفا من المستقبل مع السلعة أو الخدمة المقدمة التي ربما لا يستفيد من ضمان وكيلها وقد لا يجد قطعها وعند الاعتراض على أسلوب أداء الخدمة في كثير من الأحيان يواجه بالصدود والإهمال الواضح، بل ربما لا يجد من يصغي إليه!!

@ لكن الجمعية الأهلية لحماية المستهلك التي أقرت مؤخرا بهدف خدمته ولتأخذ على عاتقها حمايته والذود عن حياضه ورعاية حقوقه قلبت الموازين وجعلتنا نشعر بأنها أول من هضم حقوقه وربما أزالها تماما!!

@ انتخابات الجمعية (حامية المستهلك) ظلمت من تدافع عنه وهو المستهلك في أول مباشرة لأعمالها، فانتخاباتها - كما أثارتها وسائل الإعلام المحلية - لم تكن عادلة واتضح بشكل قاطع حجم انحيازيتها لفئة محددة بعضها - حسب ما أثارته وسائل الإعلام - ليس مستهلكا بل ممارسا لنشاط تجاري يتعارض مع أهداف الجمعية.

@ إن ذلك الفرح وتلك البهجة قد تبخرت وأصبحت أحلاما يشاهدها المستهلك في منامه بدلا من كونها واقعا يسطره الإنجاز الخادم للوطن العزيز الذي لم يبخل على مواطنيه وكافة ساكنيه بشيء.. فلماذا يبخل عليه أبناؤه بانتخابات منظمة؟ وأين دور وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن خاصة ولأن القرار السامي الخاص بتنظيم الجمعية أكد على دعم الجهات المعنية لهذه الجمعية إلى أن تستكمل كافة مهماتها.. ولعل أبرز المهمات تنظيم انتخابات مرضية للجميع ومحققة للهدف؟

@ سؤال منطقي....

من يبعث في مجتمعنا روح الأمل في أن يكون للمستهلك حقا عند جمعيته أولا ثم عند الآخرين!!

ومن المسؤول عما حدث في انتخابات الجمعية من تناقض في قبول عضوية بعض ممن لهم ممارسات تجارية تتعارض مع أهداف الجمعية؟

ومن المسؤول أيضا عن تواضع أعداد المنظمين لعضوية الجمعية؟

وهل نطالب بتدخل هيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن وفحص عملية الانتخابات التي تمت مؤخرا برمتها.. وإعلان الحقيقة ورد الحق إن كان قد ذهب لغير أصحابه.. من باب أن المستهلك إنسان والهيئة وكذلك الجمعية مطالبة للنظر في شؤونه...

فلا نريد والجمعية في بداياتها أن تفقد جسور الثقة بينها وبين المستهلك!