قرأت في الصحف كما قرأ غيري أنّ الجهات المختصة منعت تصدير 35ألف طن اسمنت كانت في طريقها إلى السودان عبر ميناء جدة الإسلامي، كما قرأت في خبر آخر أنّ 80شاحنة محملة بالاسمنت في طريقها إلى البحرين تكدست في جسر الملك فهد، ولا أعرف بعد ذلك هل رجعت إلى المملكة أم ذهبت إلى البحرين، كما قرأت تصريحا لمدير عام شركة اسمنت الشرقية زامل المقرن حذر فيه من تبعات منع تصدير الاسمنت على الشركات المنتجة له، وأنّ الكل سيتضرر من ذلك لأنّ الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي تعتبر من كبار المساهمين في شركات الاسمنت، ولكني لم أقرأ خبرا يفيد بأننا منعنا تصدير الاسمنت، بل إنني، وهنا وجه الغرابة والاستغراب، قرأت خبرا نشرته صحيفة "الرياض" في عددها رقم 14603الصادر بتاريخ 13جمادى الآخرة 1429الموافق 17يونيو 2008مفاده أنّ الاردن أعلن أنه سيبدأ في غضون أيام باستيراد الاسمنت السعودي بكميات كبيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعاره، وقال وزير التجارة الاردني عامر الحديدي انّ حكومته اتفقت مع ثلاثة مستثمرين على استيراد 500ألف طن، فهل منعنا تصدير الاسمنت أم لم نمنعه، لا شكّ أن المنع سيؤدي إلى عودة أسعاره إلى معدلاته العادية وهي 14ريالاً للكيس، ولكنه سيسبب لنا مشاكل مع منظمة التجارة العالمية، والأفضل هو أن نفرض رسوما على تصديره، كما فعلت الهند حين فرضت رسوما على تصدير الارز البسمتي، وأفضل من ذلك أن نعرف هل منعنا تصديره أم لم نمنعه بدلاً من هذا التخبط الحاصل الآن والذي يؤدي إلى الاضرار بالجميع مصانع ومستهلكين .