أثناء انعقاد الجمعية التأسيسية لمصرف الإنماء ذكر سعادة رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف بأنه تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضوا الى (9) أعضاء وانه تم تعيين عضوين بالمجلس وهما (الرئيس التنفيذي للمصرف والدكتور ابراهيم الغفيلي) بجانب ال (7) أعضاء المرشحين سابقا من المؤسسين المالكين ل (30%) من رأس مال المصرف (صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات الاجتماعية) ليتم تعيين مجلس الإدارة من قبل المؤسسين فقط وليحرم مالكو ال (70%) من دخول من يمثلهم بأول مجلس إدارة ولمدة خمس سنوات! وقد صُدم المساهمون الحاضرون لتلك الجمعية من هذا الأمر باعتبار ان ذلك سيحرم القاعدة العريضة لملاك المصرف من التمثيل بالمجلس والاشتراك بإدارته! وكانت الصدمة اشد في الإجابة على تساؤل احد المساهمين عن نظامية ذلك عندما أوضح سعادة رئيس اللجنة التأسيسية بان تخفيض عدد أعضاء المجلس تم لتقليص المصاريف! وان القرار نظامي وتم الحصول على موافقة الجهات الرسمية! وهو ما يوضح بان هذا الأمر كان مقررا قبل اجتماع الجمعية! ولكن هل نقبل التبرير بان من سيمثل المساهمين في مجلس الإدارة هما من سيتسببان في رفع مصروفات المصرف؟ اعتقد أن المبرر المقبول كان يمكن أن يكون عائدا لقلة الحضور وتوزع أسهم المصرف على ملايين الأفراد!

إننا إذا عدنا الى نشرة الإصدار فإننا سنجد انها تضمنت بان مجلس الإدارة سيتألف من (11) عضوا ويجوز دائما إعادة تعيينهم، وان المؤسسين (صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات) قد رشحوا (7) أشخاص لعضوية المجلس وان عدد (4) أعضاء سيتم ترشيحهم بالجمعية التأسيسية كأعضاء مستقلين وانه يجب أن يملك كل عضو من أعضاء المجلس حداً أدنى من أسهم المصرف، إلا أن تلك الخطوة التي تمت من قبل مؤسسي المصرف لم تلق قبولا سواء من المكتتبين او من الراغبين بالاستثمار فيه، فهو أعطى انطباعاً بالتجاهل لشريحة كبيرة من الملاك في الحق في إدارتهم لأموالهم، كما أن تلك الخطوة عززت المفهوم الخاطئ في اكتتابات المواطنين بان كل مايعني المكتتبين هو فقط موعد التداول للبيع وهو ماتم التركيز عليه أثناء انعقاد الجمعية بالوعود بالإسراع في إنهاء إجراءات إدراج السهم بالسوق! وهو أمر تشكر عليه إدارة المصرف.

إننا يجب أن لاننظر لملاك المصرف ال (70%) بأنهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين اكتتبوا فقط لتحقيق بعض الأرباح مثل أي اكتتاب آخر، فالمصرف برأس مال ضخم وهناك من يسعى للاستحواذ على كميات كبيرة من أسهمه سواء للاستثمار الطويل الآجل او لاعتبارات أخرى!! وقد لاحظنا من خلال بداية التداولات على أسهم المصرف استهداف بعض المحافظ الضخمة للحصول على السهم (لانعلم للاستثمار او للمضاربة) ومن المؤكد إن حرمان الملاك من إدارة المصرف سيضر بمن اكتتب بالمصرف او بمن يملك كميات كبرى فيه، فاحد المحفزات لسهم أي شركة او بنك هو الترشح لمجلس الإدارة وهذا سيتطلب ممن يرغب في دخول مجلس الإدارة أن يملك (او يسيطر على) كمية كبيرة من الأسهم تؤهله لدخول المجلس مما يؤدي ذلك لدعم سعر السهم، إلا انه وفق تشكيل مجلس الإدارة الوارد بنشرة الإصدار فقد أعطى للشريحة التي تمتلك الجزء الأكبر من أسهم المصرف عدداً يسيراً بمجلس الإدارة فقط (4) أعضاء من (11) عضوا! ومع ذلك حرموا من ذلك الحق خلال الجمعية التأسيسية! وهو ماتسبب - إذا استبعدنا رئيس المجلس - في تساوي عدد الأعضاء غير المستقلين بعدد الأعضاء المستقلين مع العلم بان تعيين الأعضاء المستقلين تم بترشيح من المؤسسين مما ينقص الاستقلالية وقد يتعارض مع حوكمة الشركات!

إنه مع النجاح الذي حققته اللجنة التأسيسية للمصرف بالجهود الكبيرة لتأسيس المصرف وإنهاء إجراءات الاكتتاب والتداول لأسهمه، إلا إننا نتطلع من إدارة المصرف الى أن يتم لاحقا زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى العدد المحدد سابقا ب (11) عضوا وفتح المجال للترشح لدخول مجلس الإدارة ممن يملك أسهم المصرف ليس دعما لسعر السهم السوقي بل لإدخال عقليات جديدة لمجلس الإدارة! فالانطباع الحالي لمجلس الإدارة بأنهم فقط ممثلون لجهات أسست المصرف وان باقي الأعضاء تم اختيارهم لاعتبارات ليست لها علاقة بالخبرة في إدارة المصارف والبنوك او من كبار الملاك الذين سيدعمون المصرف بأموالهم وخبرتهم، فالذي يظهر لنا بان إدارة المصرف سيغلب عليها الفكر الحكومي وهو الذي لن ينجح في ظل المنافسة الحالية بين البنوك والمصارف، ومن هنا فان فتح المجال لزيادة أعضاء المجلس وعدم تدخل المؤسسين في التعيين لغير ممثليهم قد يساهم في استقطاب كبار المستثمرين سواء أفراداً او صناديق محلية او خليجية للمشاركة في إدارة المصرف، كما لايغيب عنا بأن مؤسستي التقاعد والتأمينات (المؤسستين للمصرف) تملكان محافظ ضخمة ودخول مستثمرين آخرين بإدارة المصرف سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب سواء بالإدارة او بالاستثمار بالسوق!

- نقطة سريعة

فور صدور قرار منع تصدير الاسمنت والحديد ذكرت بمقال (الإعلام الاقتصادي.. يكشف الحقائق ويصنع القرار) بان الدور الهام للإعلام الاقتصادي هو توفير الدعم اللازم لإنجاح القرارات التي تتخذ لإصلاح الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة والتجاهل لمن يريد إفشالها! وذكرت بان إبراز تكدس الشاحنات والمطالبات بإلغاء القرار لكون مصانع الاسمنت ستعاني من مشكلة الفائض غير مقبول لان قرار إيقاف التصدير مؤقت والسوق المحلي مازال يحتاج لكل إنتاج مصانعنا بل إننا نستورد الاسمنت! إلا انه بسبب تضارب المصالح لدى البعض استغل الإعلام الاقتصادي في ذلك ليحقق نجاحا يضاف لنجاحات سابقة! أليس الإعلام الاقتصادي هو من يصنع القرار!