بدأت وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري في إصدار التراخيص الصناعية بتعليمات جديدة تختلف عن السابقة من ناحية الطلبات والشروط والتي كانت تلزم المتقدم للوزارة بغرض الحصول على ترخيص صناعي تعبئة استمارة تحتوي على 12صفحة تتطلب إظهار تفاصيل المواد الأولية والطاقة الإنتاجية، وعدد العمالة وغيرها من الشروط التي يتذمر منها المتقدمون للوزارة والذي يستغرق الانتهاء من جميع إجراءاته في أفضل الأحوال شهراً من تاريخ تقديم الطلب، الا أن الوزارة غيرت الشروط والتعليمات السابقة بشروط جديدة تعطي صلاحيات لمنح تراخيص صناعية لمدير إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة دون الرجوع للوزير ما يجعل الحصول على الترخيص في يوم واحد عند تقديم كافة الطلبات.

وأعفى نظام التراخيص الجديدة المتقدم من كثير من الطلبات ومنها الطاقة الإنتاجية والعمالة والمواد الأولية وطريقة التصنيع، مكتفيا بالنشاط الصناعي ومعلومات المستثمر كما أن مدة الترخيص سنة يغلى تلقائياً إن لم يتم تشغيل المصنع خلال عام من إصدار الترخيص.

ونصت تعليمات الوزارة في حال تم تشغيل المصنع فانه يتم بموجب الترخيص المبدئي منح صحاب المصنع ترخيصاً نهائياً موقعاً من وزير التجارة والصناعة.

واشترطت تعليمات الوزارة على صاحب الترخيص التقدم فوراً للوزارة للحصول على الترخيص النهائي بعد البدء بإنشاء المصنع لاستكمال البيانات الصناعية بمعلومات عن إجمالي التمويل والطاقة الإنتاجية والمواد والآلات والعمالة المطلوبة ليتسنى للوزارة تقديم الدعم اللازم.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والدولية.

كما اشترطت الوزارة للموافقة على منح التراخيص الصناعية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة وشددت على ضرورة الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حالة إقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة.

ومنعت المتقدم للوزارة بغرض الترخيص لإقامة مصنع ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة.

وحذرت من جمع أموال أو تغيير ملكية الترخيص قبل الحصول على موافقة الوزارة. مع التزام بما ورد بالقرار الوزاري 11404/4/9/21وتاريخ 1403/3/21ه الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد التنظيمية لمفهوم السلامة والأمن لصناعي في جميع المنشآت الصناعية.

ودعت تعليمات الوزارة على ضرورة الالتزام بالحد الادنى لإجمالي التمويل المطلوب لمنح التراخيص الصناعية وفقاً للنشاط الصناعي.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الوزارة، والتي تعطي مدراء الإدارات بالوزارة مزيد من الصلاحيات، كما أن الوزارة زادت من دورها الرقابي وبدأتها في تشديد العقوبات على التجار الذين يعملون على زيادة أسعار السلع دون مبرر.

وحسب مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزير سيصدر توجيهات خلال الأيام القادمة بمراقبة العديد من المصانع التي تستفيد من تسهيلات الدولة وتقدم منتجات وطنية بأسعار المنتجات المستوردة على الرغم من عدم تأثرها بما يحدث خارجياً، مشيرين إلى أن الرقابة خلال الفترة المقبل تستهدف مخازن المواد الغذائية لتأكد من أن المخزون لا يقل عن 25% وهو الحد الأدنى المطلوب توفره في مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية.