طبقاً لتقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر المبني على دراسة شاملة ومركزة للوثائق الحكومية الأمريكية حول تمويل الإرهاب الواردة من أجهزة الشرطة والمخابرات والدوائر السياسة المعنية، أثبتت دراسة حديثة أنه لا صلة لأموال العرب بتمويل الإرهاب، كما ثبت أن وصف العرب بالممولين للإرهاب في الإعلام الغربي أخبار ملفقة وأكاذيب وشائعات.

هذا ما توصلت إليه رسالة ماجستير حديثة نوقشت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وحملة عنوان "إجراءات التحقيق في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية تطبيقية" للباحث مشعل عبدالله العصيمي.

وهدفت الرسالة لإيضاح إجراءات التحقيق في جريمة غسل الأموال من خلال التعرف على المقصود بجريمة غسل الأموال في النظام السعودي، وإجراءات التحقيق فيها، كما اكتسبت هذه الرسالة أهميتها في الرغبة بتوضيح إجراءات التحقيق في جريمة غسل الأموال.

وتوصلت الرسالة لجملة من النتائج من أهمها بناءً على تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الذي نُشر في أغسطس (آب) من العام 4002م المبني على دراسة شاملة ومركزة للوثائق الحكومية الأمريكية حول تمويل الإرهاب الواردة من أجهزة الشرطة والمخابرات والدوائر السياسية المعنية، توصلت الدراسة إلى أن الإرهاب لا يتطلب من التمويل سوى القليل من المال، وبهذا سقطت أسطورة الثروة العربية والإسلامية المزعومة وأنها استخدمت في تمويل الإرهاب، كما برهن هذا التقرير على أنه لا صلة لأموال العرب بتمويل الإرهاب، وثبت أن وصف العرب بالممولين للإرهاب في الإعلام الغربي أخبار ملفقة وأكاذيب وشائعات.

وانتهت هذه الرسالة بعدد من التوصيات من أبرزها: دعوة المنظم السعودي لتعديل تعريف غسل الأموال، وتسريع وإنهاء إجراءات الانضمام لمجموعة وحدات التحريات المالية (The Egmont group) لتوثيق التعاون على المستوى المحلي والدولي وذلك لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب وتوفير التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال، وإنشاء معهد غربي للتدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية متخصص في مكافحة غسل الأموال.