كنتُ قد كتبت نثاراً بعنوان "عثرات المقاولين" نشر في صحيفة الرياض في العدد رقم 14593الصادر بتاريخ 3جمادى الآخرة 1429الموافق 7يونيو 2008عرضتُ فيه لعثرات المقاولين وتعثرهم نتيجة لارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وبالتالي عجزهم عن الاستمرار في تنفيذ عقودهم الحكومية، وأن العدل يقتضي تعويضهم عن الخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار، ويبدو أن مجلس الوزراء رأى هو الآخر ضرورة تعويضهم، وشكل لجنة وزارية لتعويضهم على أن يقتصر التعويض على الأعمال التي نفذت بعد تاريخ 1428/1/1وهو التاريخ الذي شهد بداية ارتفاع الأسعار، ولا شك أن المجلس انطلق في قراره من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" إذ لن تكسب الدولة أو تستفيد من تعثر المقاولين بل قد تخسر نتيجة لتعطل مشاريعها، ويبقى على المقاولين أن يحسنوا أوضاعهم خاصة وأنّ هناك مشاريع ضخمة ستطرحها الدولة في هذا العام والأعوام القادمة وهي مشاريع سينوء بتنفيذها المقاولون الموجودون الآن في الساحة وتقتضي أن تكون هناك شركات عملاقة، ولهذا سعدت لهذا الخبر الذي نشر في صحفنا المحلية ومفاده أنّ هناك أكثر من 16شركة مقاولات في المملكة تنوي إنشاء تكتل مقاولات ضخم لا يقل رأس ماله عن ملياري ريال، وهذا ما ينبغي أن يحدث، ولهذا ندعو لهذا التكتل بالتوفيق.