أو لنقل الزراعة من داخل المملكة إلى خارجها في دول تتوفر فيها المياه والعمالة الرخيصة والاستقرار السياسي، وفي مقدمة هذه الدول التي تتوفر فيها هذه الشروط الهند وتايلند وفيتنام وموريتانيا والسنغال، وتأتي بعد ذلك دول كباكستان والسودان ، وقد كتبت نثارين دعوت فيهما رجال الأعمال إلى الاستثمار الزراعي في هذه الدول، نشر أولهما في صحيفة الرياض العدد رقم 14531الصادر بتاريخ 29ربيع الأول/ 1429الموافق 6ابريل 2008، ونشر الثاني في نفس الصحيفة العدد رقم 14569الصادر بتاريخ 9جمادى الأولى 1429الموافق 14مايو/ 2008، وفي أثناء ذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا يدعو فيه إلى إنشاء شركات سعودية قابضة تنفذ مشاريع زراعية خارج المملكة .. وقرأت مؤخراً تصريحا للدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة أدلى به للفاينانشيال تايمز ونشرته نقلا عنها صحيفة جولف نيوز Gulf News مفاده أن المملكة ستقوم بزراعة 100ألف هكتار على الأقل في عدة دول بمحاصيل مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا والبرسيم الحجازي، وحتى الآن لم تعقد أي اتفاقية لتنفيذ ذلك، ولو أنّ هناك مباحثات تدور مع بعض الدول في هذا الشأن، كما قال الدكتور العبيد، وستنص هذه الاتفاقيات على أن تلتزم حكومات الدول التي تتم الزراعة فيها على تخصيص جزء من المحاصيل التي تزرع فيها للتصدير إلى السعودية، وعلى حماية الاستثمارات من التأمين، وتدخل الحكومة هذا كفيل بتشجيع المستثمرين السعوديين، فهل يبادرون بالاقدام على تصدير الزراعة للخارج، وبذلك يقدمون أكبر خدمة لأنفسهم وللمواطنين؟