حددت الأبحاث الطبية والغذائية الحدود المسموح بتناولها في المحليات لأن الافراط في استعمالها يتجاوز الحدود المسموح بها قد يكون لها آثار جانبية.
وحظرت جميع المواصفات والتشريعات استخدام المحليات الصناعية في أغذية الرضع والأطفال.
وحددت المواصفة القياسية الخليجية رقم (1996- 654) بعض الضوابط التي تحكم تداول الأغذية المحتوية على المحليات البلدية عن السكر وحددت تعريفها بأنها أغذية مخفضة للطاقة تم فيها تقليل قيمة الطاقة بنسبة 30% على الأقل مقارنة بالمنتجات الأصلية أو المشابهة ولا يضاف إليها السكريات أو أي منتجات غذائية أخرى تستخدم للتحلية، واشترطت المواصفة ان يكون عرضها وتسويقها في أماكن خاصة بها ويكتب عليها عبارات (أغذية خاصة بمرض السكر والحمية أو أغذية ذات استعمالات خاصة) وفي حالة استخدام خليط من المحليات يحدد كمية كل منها ووضع عبارات التحذير من زيادة الكمية المحددة بوزن الجسم أو الافراط فيها بصفة عامة.