عند الحديث عن قطاع البنوك المحلية التي بلغ عددها مع بدء بنك الإنماء لنشاطاته (11) بنكا، وهو عدد صغير بكل المعايير لاقتصاد له حجمه الإقليمي مثل الاقتصاد السعودي، يلاحظ المراقب أن هذا القطاع قد قفز قفزات سريعة بحيث تصدرت البنوك السعودية ترتيب قائمة المصارف في المنطقة في جميع المعايير، غير أن هذه التطورات والقفزات تعود لحيوية الاقتصاد السعودي أولا، ولوجود هذه البنوك في سوق شبه مقفلة غير مسموح الدخول لها، وتعود ثالثا للميزة التي تتمناها كل البنوك في العالم وهي وجود معدلات عالية من (الودائع تحت الطلب) لا تقل عن (50%) من إجمالي ودائع القطاع المصرفي مما أدى إلى انخفاض متوسط التكلفة، ويلاحظ المراقب كذلك أن نمو المصارف لم يواكبه النمو المفروض في نوعية المصرفيين المواطنين، ودعونا هنا من الصّرافين وموظفي خدمات العملاء في الفروع، بل المقصود هو من يعمل هناك في قلب الحدث حيث الخزينة وإدارات الاستثمار، وهنا حدّث ولا حرج فيكفي للجنسيات الهندية والباكستانية الحصول على جواز سفر كندي أو بريطاني أو أمريكي لتنفتح أبواب هذه الإدارات أمامها، وهؤلاء ليسوا أغبياء لان مهمتهم هو إبعاد المواطنين عن هذه الإدارات عبر مضايقتهم بشتى الطرق والأمثلة كثيرة وتحتاج ربما إلى مؤلفات لحصرها.

لعل هناك من يسأل : أين مؤسسة النقد عن غرف البنوك وإداراتها الداخلية المهمة المغلقة على دخول السعوديين؟؟ ولعل الإجابة تتمثل في أن المؤسسة حاليا (تخاف) من البنوك ولا تستطيع مساءلتها عن أمور السعودة، فالأمور في قطاع مراقبة البنوك ليست مثلما هي عليه أيام طيب الذكر معالي الأستاذ جمّاز السحيمي الذي ترك بصمات لا تنسى على تطوير القطاع المصرفي السعودي، فالمؤسسة تعاني من (أم الركب) إذا حاولت سؤال البنوك عن مناطق مهمة مثل هذه، فالسعوديين يفتحون الحسابات ويصرفون للعملاء في الفروع وهذا كاف لمجالس إدارات البنوك، وهي مجالس لها نفوذ قوي وتأثير واسع على قرار المؤسسة.

هناك حاليا معركة تدور في القطاع البنكي السعودي يجب متابعتها لمعرفة كيف تتصرف مؤسسة النقد مثل (الناقة) في سباق (سفاري) سريع، فبنك (أي بي إن أمرو) يمتلك حصة (40%) من البنك السعودي الهولندي، وهذا البنك الهولندي استحوذ عليه عام 2007تحالف بنوك أوروبي مكون من (رويال بنك اوف سكوتلاند، وبانكو سانتاندير، وبنك فورتيس)، وبالتالي فان حصة (بنك أي بي إن أمرو) في البنك السعودي الهولندي قد انتقلت لهذا التحالف الذي عبّر عن عدم رغبته في الحفاظ عليها وأعلن عن رغبته في بيعها، وقد أبدت (4) بنوك رغبتها في شراء هذه الحصة، وهي (بنك دبي الوطني) و(البنك الوطني الكويتي) و(بنك عودة اللبناني) و(بنك ستاندارد تشارترد) والأخير هو احد أكبر البنوك العالمية ويمتلك شبكة فروع تمتد من منطقة الباسيفكي في آسيا إلى جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى المملكة المتحدة والأميركيتين وهو البنك الذي فشل حتى الآن في الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد لدخول السوق السعودية .

هذه البنوك ربما لا تعرف نمط البيئة المصرفية الرسمية المناطة بمؤسسة النقد، فهي بيئة تقليدية شديدة المحافظة لا تتماشي مع تطورات الاقتصاد السعودي أو الإقليمي أو العالمي في عصر العولمة، لذلك نقول لهم دعوكم من المبادرة، فقرار إلى من تؤول الحصة هو أمر لا بد أن يحصل في النهاية عل موافقة مؤسسة النقد، والمؤسسة ستتأخر في قرارها إلى أن تصرفون النظر عن فكرة الشراء، الم تعلموا أن سوق البنوك مقفلة!؟