الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1429هـ -10 يونيو2008م - العدد 14596

أعضاء الشورى ينتقدون مصلحة الزكاة والمجالس البلدية

أكد على استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مالياً وإدارياً

---

الرياض - عبد السلام البلوي:

أقر مجلس الشورى تحديث وتطوير لائحة المجالس البلدية وتوسيع صلاحياتها لمواكبة المستجدات والاستفادة من التجربة الحالية ووضع آليات واضحة لتفعيل قراراتها، وهي التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد ونجحت - بواقع مائة صوت - بعد أن عدلت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في نصها مع بقاء مضمونها وضمتها لتوصياتها على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأثارت التوصية التي ناقشها المجلس أمس جدلاً حول إلغاء النص المتعلق بالجزء الذي ينص على "الاستفادة من التجربة الحالية" وإضافة نص بتوسيع صلاحيات أعضاء المجالس المنتخبين، حيث يرون أن التجربة الحالية للانتخابات البلدية لا يوجد فيها مايستفاد منه، بل إنها ليست مشجعة لمحدودية الصلاحيات وتطعيم الأعضاء بآخرين بلغت نسبتهم (75% ) من الإدارات الحكومية المنفذة التي تغلب وجهة نظرها وتعيق الأعضاء الناشطين المنتخبين وبالتالي أصبحوا معدومي الفاعلية وليس لديهم القدرة على إيجاد قرارات هامة، بل إن بعضهم أبدى تذمره والبعض الآخر قدم استقالته.

وشدد أعضاء على أهمية توسيع صلاحيات أعضاء المجالس البلدية وقالوا إن الخلل يظهر جلياً في قصور الصلاحيات الممنوحة وعدم وضوح آليات المراقبة التي من الممكن أن يقوم بها الأعضاء المنتخبون إضافة إلى أن الأمانات والبلديات لم تتعود على جهات رقابية على عملها وأدائها، ووصف أعضاء الصلاحيات الحالية لأولئك الأعضاء الغامضة وقالوا إنها لم ترتق لطموح المواطن الذي تأمل خيراً من وجود هذه المجالس ولكنه اصطدم بأخبار شبه يومية عن اجتماعات لتلك المجالس ولا معلومات أكثر من ذلك كما انه لم ير أي تغير في الخدمات التي تمسه بشكل مباشر، وأقترح أعضاء أن يضم المجلس دراسة تواصله مع المجالس البلدية مع الدراسة التي أعلن عنها رئيس المجلس للتواصل مع مجالس المناطق وقال الأعضاء: إن المجالس الثلاثة تعتبر سلسة مترابطة ويجب أن تكون متكاملة لتكون متناغمة وتضمن مشاركة المواطن السياسية والوطنية، ودعا أكثر من عضو إلى مراجعة آليات تفعيل عمل المجالس.

فيما يرى أعضاء أن الإشكالية تكمن في التطبيق وقالوا إن النظام موجود منذ ثلاثين عاماً ولكن الحاجة إلى دعم التطبيق ووضوح أكثر لآلية التنفيذ، وأكدوا أن الخلل في عدم إتاحة الفرصة لممارسة الصلاحيات التي منحها نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397، كما امتدحوا تجربة الانتخابات البلدية وقالوا إنها رائدة وتستحق الإشادة ولها نتائج ملموسة.

وكان المجلس قد أقر توصيات لجنة المياه على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية التي دعت إلى الإسراع في تطوير وتبسيط النماذج والمستندات المطلوبة للخدمات البلدية وإدراجها في مواقع الأمانات والبلديات على شبكة الانترنت لتكون خطوة لتطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، وكذلك تطوير معالجة النفايات البلدية وتدويرها بصورة علمية وإنشاء مرادم صحية ملائمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمرادم النفايات القائمة للحد من التلوث البيئي والصحي، إضافة إلى توصية تنص على تطوير أساليب النظافة العامة وجمع النفايات داخل المدن وفي المتنزهات والشواطئ والتأكد من تواجد أجهزة الرقابة والتفتيش مع إطلاق برامج توعوية للاستخدام الأمثل للمرافق العامة ونظافتها والمحافظة عليها، وتوصية أخرى شددت على مراقبة المطاعم والمطابخ والبوفيهات، والتأكد من تطبيق اشتراطات النظافة والسلامة والمعايير الصحية في مجال عمل العاملين فيها داخل المدن وعلى الطرق.

إلى ذلك اقر المجلس التأكيد على استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مالياً وإدارياً بالشكل الذي يمكنها من استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة والحفاظ عليها، وسرعة إخلاء الترددات غير المستخدمة لدى بعض الجهات بهدف تفعيل الخطة الوطنية للطيف الترددي، كما صادق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

من جهة أخرى تساءل أعضاء مجلس الشورى في مستهل مناقشة التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين (26/25-1427/26ه) المقدم من لجنة الشؤون المالية، عن عدم شغل 822وظيفة معتمدة للمحاسبين منها (332) وظيفة شاغرة، وعبر أعضاء عن استيائهم من تأخر التقارير وأنكروا على اللجنة المالية تعاطفها مع المصلحة في توصياتها التي طالبت فيها بإعادة هيكلتها بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب، وساءلوا اللجنة ماذا فعلت تجاه ما ذكرته المصلحة من غياب التعاون والتنسيق الكافي مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بإلغاء الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة إنهاء موقف تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية على تلك الرخص والسجلات، وكذلك قيام بعض الشركات الأجنبية بتصفية أعمالها دون الرجوع للمصلحة ومن ثم مغادرتها دون سداد ما عليها من مستحقات، وقال أعضاء يجب على المصلحة ألا تنتظر مغادرة الشركات لتبحث عن مستحقاتها.

فيما استغرب أعضاء المجلس اقتصار التقارير على ذكر إيرادات ثلاث شركات وتساءلوا ألا يوجد سوى هذه الشركات الثلاث..!، وشكك أعضاء بوجود خلل في آلية التحصيل من قبل المصلحة مبدين استغرابهم أن تكون الإيرادات المحصلة من المؤسسات الصغيرة فقط "10" ملايين ريال وقالوا إن ذلك ربما يعود لعدم كفاية التحصيل.

وقال أعضاء إن على المصلحة تفعيل إدارة الزكاة وتحصيلها لأنها تسهم في رفع مستوى معيشة الفقراء وإخراجهم من دائرة الفقر وقالوا إن الاستثمارات كبيرة فلو تم إخراج الزكاة لما وجد ارتفاع في حالات الفقر.