الاثنين 5 جمادى الآخر 1429هـ -9 يونيو2008م - العدد 14595

بموضوعية

لاعبو العقار ليس كلاعبي الأسهم

---

راشد محمد الفوزان

تجارة العقار أو كما تسمى "تجارة الأمان" هم عدد محدود جدا لا تستطيع أن تتعب بعدهم أو حصرهم، وهذه ليست مشكلتهم، ولكن مشكلة التنظيم الذي لم يوجد شركات عقارية توسع دائرة الاستثمار والتملك، بل جهود فردية، كثير من العقاريين دخلوا سوق الأسهم وصابهم ما صابهم من ربح وخسارة وأن غلب عليها السلبية أكثر من الإيجابية من خلال بعض المشاهدات التي رأيتها . ولكن تجار العقار هم مسيطرون بلا شك، وتجدهم دائما متذمرين، فلا هم حلوا مشكلة سكن ولا تطويراً عقارياً، غالبية تجار العقار لدينا، هم تجار "مكتب عقاري" أي ليس مطورا، فهم تجار أراضٍ بيضاء، وهذه تجارة لا أحد يجبرهم على بيع أو شراء، ولكن غلاء الأسعار لسبب أن من يملك أراضي شاسعة ومخططات، يحجب ما يقارب سبعين بالمائة منها، ويعرض فقط ثلاثين أو عشرين بالمائة، وهذا المعروض يغطي ما يوازي قيمة الأراضي لديه كاملة أو جزء منها، وأيضا سياسة الحجب، عدم العرض وعدم البيع، هل فكرنا فرض رسوم على الأراضي داخل المخططات والمدن والأحياء والتي يمر عليها "مثلا" خمس سنوات أن يفرض عليها ضريبة أو رسوم، سنجد العقار بعدها بعروض هائلة، ولكن ؟. حين نقارن تجارة الأسهم "الأكثر مخاطرة" كم هائل من العروض والطلبات، لا احتكار على الأقل في الفترة الأخيرة، توسع قاعدة الملاك وكميات كبيرة من الأسهم، واستمرار إدراج شركات، وهذا لا يروق لتجار العقار الذين دخلوا سوق الأسهم، وانسحب من انسحب، فهم يفضلون سياسية الاحتكار أو السيطرة أو التأثير، لا يفضلون سياسية توازن العرض والطلب، وهذا أيضا حقهم ما ظل النظام والقانون هو السائد، ولكن على الشركات العقارية، الموجودة بالسوق وخاصة سوق الأسهم، أن تنتفض وتمارس عملها العقاري باحتراف، من تملك أراضٍ وتطوير، لا تجار مكاتب عقارية لأراضي بيضاء، وترتفع الأسعار من لا شيء، وهذا مضر بالسوق العقاري، ويخلق التضخم "الربحي" لديهم، وهذا معضلة كبيرة بسوق العقار وهي "الاحتكار" ليس للأراضي فقط بل بالسعر والعرض والطلب، بل ويبحثون عن منح تسهيلات للمواطنين لكي تتم زيادة "نفخ الأسعار"، لا ننتظر من تجار العقار أن يكونوا جمعيات خيرية أو يكون مصلحة المواطن هي الخيار الأول، بل هي مصالحهم وتجارتهم وهذا حق مشروع لهم، ولكن لن ينظم كل خلل لدينا إلا القانون والنظام ووضع الخيارات والبدائل، والحلول كثيرة، ولكن تظل بطيئة وغير فاعلة حقيقة، العقاريون هم مسيطرون بأحكام شديد، وعبارة العقار "يمرض ولا يموت" تناقض عبارة الأسهم "سوق الأفلاس" وأقصد به أي سوق وليس سوقنا خاصة لمن يرضخ لتسهيلات بنكية أو يتبع سياسة عشوائية تماما . العقار يأمل التجار أن يستمر بقوة ارتفاعه، وارتفع كل شيء بما أضر كل شيء، ولكن فعلا نحتاج شركات عقارية جديدة، تفكك هذا الأحكام والسيطرة، شركات متعددة تتوزع على مستوى المملكة ككل، حتى لا يكون المواطن والوطن رهينة تضخم عقاري من قبل القلة على حساب الأكثرية .