كشف عدد من تجار الأعلاف مخالفة مصلحة الجمارك لقرار إعانة الدولة لمدخلات تصنيع الأعلاف الرئيسية، مؤكدين أن مصلحة الجمارك لا زالت ومنذ صدور قرار الدعم تقوم بتحصيل رسوم جمركية على بعض السلع المعانة، يأتي في مقدمتها "كسب بذرة الذرة" و"المولاس".
وطالبوا اللجنة الوزارية للتموين والمكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بالتوجيه لمصلحة الجمارك بوقف تحصيل أي رسوم لسلع شملها الدعم الحكومي، مطالبين مصلحة الجمارك بإعادة كامل الرسوم التي تم تحصيلها من خلال مخالفة قرار الدعم بدءاً من تاريخ العمل به وبأثر رجعي.
هذا وينتظر أن يرفع تجار الأعلاف بالإضافة إلى مطالبهم لدى مصلحة الجمارك للجنة الوزارية للتموين بعدد من العوائق التي بينوا أنها تحد من الاستفادة الكاملة من الدعم، مقدمين فيها عددا من الاقتراحات التي قالوا انها ستساعد على تفعيل قرار الدعم بصورة اشمل وبعائد أكبر يمكن المواطن من الاستفادة منه، بالإضافة لما تحمله المقترحات -بحسب خطابهم - من انعكاسات إيجابية لمشاريع الإنتاج الحيواني بالمملكة.
وذكر تجار الأعلاف في خطابهم الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن الدعم السخي والمتواصل والذي تحرص الدولة على تقديمه لمواطنيها دور كبير لتوفير الرفاهية والاستقرار في هذا البلد، مستدلين بذلك على المتابعة المستمرة لارتفاع أسعار الغذاء والحبوب عالمياً ومجابهتها من خلال زيادة الدعم الحكومي للمواد الغذائية والحبوب لمواكبة ما يحدث في الأسواق العالمية من ارتفاعات متلاحقة لأسعارها، مضيفين أن قرار لجنة التموين الوزارية الأخير لزيادة الدعم لعدد من العناصر العلفية اعتباراً من الأول من مارس للعام الحالي 2008م يقف خير شاهد على ما تم الإشارة إليه.
وذكروا أن الدور الآن وبعد هذا الدعم الأخير لعدد من العناصر العلفية أصبح منوطاً بمصانع الأعلاف لعكس هذا الدعم مباشرة لمشاريع الإنتاج الحيواني بالمملكة، موضحين أن ذلك بالفعل ما قامت به جميع مصانع الأعلاف بعد صدور القرار مباشرة، تقديراً منهم لحجم الأعباء التمويلية التي تتحملها الدولة جراء زيادة الإعانة لهذه العناصر العلفية، غير أنهم لفتوا إلى أن مبتغاهم من خلال عرضهم لعدد من الجوانب والملاحظات هو السعي للحصول على أكبر عائد ممكن للاستفادة من هذا الدعم للمواطن الكريم.
وأوضح تجار الأعلاف في خطابهم أنه نسبة للزيادة الأخيرة لمقدار الإعانة لعدد من العناصر العلفية والتي تصل إلى ما يوازي 70% من القيمة الشرائية لهذه العناصر، وحيث أن طبيعة التعامل التجاري لمصانع الأعلاف مع مشاريع الإنتاج الحيواني تعتمد على البيع الآجل، فإن سرعة صرف تلك الإعانات لمصانع الأعلاف يساهم بفعالية وبشكل مباشر على توفير المصانع للمنتج بالأسواق المحلية ومساعدتها على اقتناص الفرص الجيدة للشراء لهذه المواد.
وكشفوا أن مصانع الأعلاف المستوردة لهذه المواد تواجه صعوبات إجرائية في بعض المستندات المطلوبة لتقديم الإعانات وبعضاً منها ناتج عن سياسات إجرائية في الدول المصدرة مما يتسبب في تأخر صرف الإعانات المستحقة لفترات طويلة ينتج عنها تحملها لمصاريف تمويلية مع البنوك المحلية المانحة للتسهيلات المصرفية لها.
وأوضحوا أن لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة بأن يتاح لهم المجال لمناقشته مع الجهات المعنية بصرف الإعانات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك للوصول إلى حلول ومقترحات تلبي اشتراطات ومتطلبات صرف الإعانة ولإيجاد مخارج لبعض المعوقات التي تواجه القطاع.
وذكروا عددا من المعوقات في ذلك منها والتي قالوا انها تنتج في الغالب عن آليات وإجراءات المستندات المعتمدة من الدول المصدرة، فيما أشاروا الى ان تعقد هذه الإجراءات لا حول أو دور للمصانع المحلية، مطالبين ومن خلال ما وصفوه بالعمل الجماعي المشترك ما بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص ممثلاً بالمصانع المحلية، وذلك للتغلب على تلك الصعوبات وبالتالي ضمان الاستفادة القصوى من وصول الفائدة المرجوة من زيادة دعم الإعانات للمواطن ورفاهيته.
وشمل خطاب تجار الأعلاف تساؤلات حول ضمان الاستفادة من العناصر العلفية الجديدة المدعومة بالإضافة إلى العناصر الأساسية السابقة وهي الذرة الصفراء ومسحوق فول الصويا 48% بروتين، موضحين أنه ولضمان الاستفادة الكاملة من هذه العناصر فعلى اللجنة الوزارية توضيح الإجراءات المستندية المنظمة لاستيرادها واستحقاقات إعانتها في حال كانت مختلفة عن العنصرين الأساسين السابقين الذرة الصفراء ومسحوق فول الصويا 48% بروتين.
1
قرار يصدر من مجلس الوزراء ونرى الكثير من المصالح الحكومية تمانع او تماطل في تطبيقه، والشواهد كثيرة!
الحارثي - زائر
08:42 صباحاً 2008/06/09