فوجئ معظم المتداولين بسوق الأسهم بعد نهاية تداول يوم مميز وغريب بإعلان شركة "تداول" عن عزمها تعديل وحدة التغير الحالية لسعر السهم (25) هللة لتصبح متغيرة حسب سعر السهم السوقي وفق ثلاث نطاقات سعرية:

- (5) هللات لأسعار الأسهم من (25) ريالاً واقل.

- (10) هللات لأسعار الأسهم من (25.10) ريالاً وحتى (50) ريالاً.

- (25) هللة لأسعار الأسهم من (50.25) ريالاً وما فوق.

وقد طلبت شركة تداول من الجميع سرعة إرسال الآراء قبل تطبيق هذا التعديل، ونظرا الى أننا لمسنا مؤخراً تطورات ايجابية بالسوق وارتقاء في مستوى أداء المتداولين وخصوصا نحو التوجه للاستثمار بالشركات الكبرى بدلا عن الشركات الصغيرة ، فان من المهم علينا أن نحافظ على تلك المسيرة الايجابية للسوق وندرس هذا التعديل من جميع جوانبه (بدون انتقاء) وان نراعي خصوصية السوق لنتجنب كل مايعكر صفو السوق خاصة وان هناك من سيستغل الأحداث !

ولأهمية مشاركة الجميع في إبداء المرئيات حيال هذا التعديل سأطرح بعض النقاط "كعصف ذهني" للتشجيع على المشاركة بإبداء المرئيات والملاحظات التي تساعدنا على فهم هذا التعديل وتبعاته، وتساعد الجهة المختصة على توقع نتائج التعديل على مسيرة السوق وشركاته ، وعلى الرغم من أن المعني بهذا التعديل هي شريحة من الشركات التي لم تتجاوز أسعار أسهمها ال (50) ريالاً ، إلا أننا يجب أن لانغفل عن باقي الشركات (كتنقل سيولة بينها) او التي هربت مؤخرا بعيدا عن هذا السعر استباقا للإعلان المتسرب قبل أسابيع ! وذلك وفق النقاط التالية:

- انه بسبب سيطرة مضاربين على أسهم شركاتهم فان التحكم في حركة الأسهم حاليا يتم غالبا في نطاقات ضيقة قد لاتتجاوز ال(50) هللة بتنفيذ قليل وتداول ممل ، كما انه بسبب قرب أسعار بعض الشركات للقيمة الاسمية للسهم فان حركة ال (25) هللة تمثل نسبة عاليه في السعر، ولذلك فان التغيير ب (5) هللات مثلا سيتيح مجالا اكبر لحركة السهم وتتوزع الكميات على عدد اكبر من الأوامر لخلق تذبذب اكبر في العدد وليس في القيمة.

- إن اختلاف وحدة التغير حسب سعر السهم يمكن أن يستغل ايجابيا برفع مضاربين لأسعار أسهمهم الاستثمارية للدخول في نطاق سعري أعلى وكذلك عند اعادة احتساب قيمة السهم بعد المنحة ، إلا إن المشكلة ستكون عند استغلاله كمحفز لأسهم المضاربة للاستحواذ عليها تحت سعر (25) ريالاً والصعود بها فوق ال(50) ريالاً للتصريف وهذا سيعيد مأساة الأسهم الخاسرة وقد شاهدنا ذلك مرارا في كثير من الشركات!

- إن زيادة فئات الأوامر (12.05-12.10- 12.15وهكذا) بالشركات الكبرى سيساهم في زيادة حجم التدوير وتأخر ارتفاع أسعار الأسهم بسبب مرور السعر على فئات سعرية أكثر من السابق وهذا سيتضح مع تداول الاكتتابات الجديدة.

- ستستفيد مكاتب الوساطة من هذا التعديل بارتفاع عمولاتها تبعا لزيادة حجم التدوير وتعدد الصفقات وسترتفع إيرادات عمولتها على صغار المتداولين بسبب الحد الأدنى للعمولة لكل صفقة وتعددها على الفئات السعرية.

- بسبب حصول كبار المضاربين على خصومات كبيرة على عمولة البيع والشراء من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك وغيرها والتي تصل ل (80%) للبعض سيصبح المستفيد الأكبر من التعديل هم الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين بتعدد الأوامر على أكثر من فئة سعرية وبتحقيق ربح لكل (5) هللات في الوقت الذي لاتغطى فيه ال(5) هللات العمولة لباقي المتداولين بالسهم وهذه اكبر مشكلة ستواجه صغار المتداولين عند ضغط الأسعار !

- إن تفاوت وحدة التغيير بين سعر ال(25) ريالاً وسعر ال(50) ريالاً قد يتسبب في مضاربات حادة قرب تلك الأسعار باستغلال ذلك الفرق في قيمة التغير، وليربح فقط صاحب الكميات الكبرى للضغط ثم الرفع للبيع.

- إن العمل بفئات ال(5) هللات وال (10) هللات سيزيد من حجم الأوامر لكل شركة بشكل كبير ، وإذا كان نظام التداول الجديد يستوعب ذلك الحجم فان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم استيعاب أنظمة البنوك لتلك الأحجام الكبيرة، وقد شاهدنا مع تداول مصرف الإنماء تعطل الأنظمة وتعليق الأوامر، ولذلك فقبل إجراء هذا التعديل يجب التأكد من تحديث أنظمة البنوك!

- التعديل يأتي في الوقت الذي يعاني منه الريال من ضعف القوة الشرائية بسبب التضخم وبالتالي قيمة التغير ال(5) وال(10) هللات قليلة جداً على أسهم قيمتها الاسمية (10) ريالات وشركات عديدة طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار عالية ولن تكون مغرية للمستثمرين الجدد والأجانب لإدخال سيولة جديدة ، كما يجب أن لايكون الهدف من ذلك القضاء على المضاربة بالسوق نهائيا لان المضاربة أمر مطلوب بالأسواق المالية ولكن في نطاق معقول!

- إن تعديل وحدة التغيير يمكن أن يستغل ايجابيا للسوق من خلال تخفيض عمولة التداول التي تستقطع من البائع والمشتري وبشكل يتناسب مع ماسيحققه هذا التعديل من مكاسب لمكاتب الوساطة بسبب زيادة الكميات المنفذة وحجم السيولة وبحيث يستفيد من تلك العمولة جميع المتداولين بالسوق وليس فقط كبار المضاربين والصناديق التي يتم منحهم حسومات كبيرة لتلك العمولة والتي بلغت فقط خلال الربع الأول لعام 2008م (1.7) مليار ريال وهو مبلغ مازال كبيراً كعمولة تداول اعيد معظمه لكبار المحافظ!

- اعتقد انه من المناسب تأجيل التعديل الى حين إقرار تجزئة القيمة الاسمية الى ريال واحد بدلا من (10) ريالات سواء بصدور النظام الجديد للشركات او بصدور قرار بتعديل القيمة كما تم قبل عامين، وبحيث تطبق ال (5) هللات او قيمة أخرى مناسبة على جميع الشركات.

نقطة سريعه:

- إعلان تداول بعرض قوائم بأسماء كبار الملاك للجميع يمثل خطوة باتجاه الشفافية وهي ليست بجديدة على البعض الذي يحصل مساء كل يوم على تلك القوائم ولكنها ستصبح مجانية للجميع والمتوقع أن يحول البعض ملكية الأسهم الى مؤسساتهم الخاصة ! وستفيد في حال رفع نسب الملكية او خفضها أولاً بأول!.